به گزارش مجله خبری نگار، حواس در مورد ۶۷ اثر باستانی مصر از آلمان از طریق سفارت این کشور در برلین اظهار نظر کرد و گفت که مرمت آثار باستانی در حال حاضر به توافقات دوجانبه بستگی دارد، در حالی که توافقات بین المللی «ناعادلانه» است و اشاره کرد که مصر در این زمینه با بسیاری از کشورهای جهان توافق نامههایی امضا کرده است.
او قطعات به دست آمده از آلمان را از ارزش باستان شناسی چندان زیادی برخوردار ندانست و توضیح داد که «همه آنها آثار باستانی هستند که از کاوشهای مخفیانه بیرون آمده اند» و ادامه داد: «من نمیدانم چگونه توقیف شدند، اما واضح است که آنها ۱۰۰ درصد در فرودگاه توقیف شده اند؛ و بنابراین طبق توافقات با این کشور حق دولت است که آنها را به مصر بازگرداند.»
او در بیانیههای تلویزیونی اشاره کرد که در دوران تصدی خود به عنوان وزیر با ۱۶ کشور توافق نامههایی امضا کرده است و بسیاری از توافقنامههای دیگر بعدا با بسیاری از کشورها برای احیای آثار باستانی امضا شد و بر اساس این توافقنامهها کشورها موظف به بازگرداندن آثار باستانی مصری هستند که در فرودگاههای خود توقیف شده است.
قوانین یونسکو تصریح میکند که آثار باستانی که قبل از سال ۱۹۷۲ به سرقت رفته اند توسط مصر ادعا نمیشود و خریدار در صورتی که ثابت کند با حسن نیت خریداری شده اند، باید بازپرداخت شود.
وی ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا را به تهیه پیش نویس قانونی برای محافظت از سرقت آثار باستانی متهم کرد و گفت: «زمانی که این قوانین تدوین شد، کنفرانسی در ایتالیا برگزار شد و کشورهایی که آثار باستانی را میدزدند، مانند امریکا، فرانسه، آلمان و انگلستان، استادان حقوق بین الملل را استخدام کردند و میلیونها دلار برای محافظت از آنها به آنها پرداخت کردند، اما ما در حال غلبه بودیم.»
او ادامه داد: «من آنجا بودم و از امضای آن امتناع کردم، اما توسط استادان حقوق استخدام شده توسط کشورهایی که آثار باستانی را سرقت میکنند، تأیید شد.»