اوج‌گیری بحران در زندان‌های بریتانیا

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت دادگستری بریتانیا در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌تواند برخی از مجرمان این کشور را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان‌های استونی بفرستد. این موضوع تحت تاثیر بالا رفتن شمار زندانیان در داخل زندان‌های بریتانیا بوده است.

به گزارش تلگراف، برنامه ریزی برای انتقال زندانیان بریتانیایی در حالی صورت می‌گیرد که دولت بالتیک اواخر ماه گذشته اعلام کرد می‌تواند، فضای زندان‌هایش را برای تامین بخشی از بودجه خود، در قالب اجاره در اختیار دیگر کشور‌ها قرار داده و از این طریق کسب درآمد کند. 

اکنون وزارت دادگستری بریتانیا عنوان کرده است که در حال بررسی همه گزینه‌های مرتبط با این موضوع برای انتقال زندانیان این کشور به استونی است، چرا که زندان‌ها در این کشور به دلیل شلوغی بیش از حد «در آستانه فروپاشی» هستند. 

برنامه ریزی برای این اقدام در حالی انجام می‌گیرد که طبق پیش‌بینی‌های انجام گرفته شده، انتظار می‌رود جمعیت زندانیان در بریتانیا از حدود ۸۹ هزار نفر به ۹۳ هزار و ۱۰۰ و در نهایت ۱۰۶ هزار و ۳۰۰ نفر تا ماه مارس سال ۲۰۲۷ افزایش پیدا کند.

بر این اساس گفته می‌شود که ظرفیت زندان‌های مردان در انگلیس و ولز ماه گذشته تقریبا پر شده و تنها ۸۳ سلول خالی برای آنها باقی مانده است. در مقابل نرخ پایین جرم و جنایت در استونی موجب شده است که زندان‌های این کشور تقریبا نیمه‌خالی باقی بمانند و دولت انتظار دارد با اجرایی ساختن طرح اجازه زندان‌هایش بتواند سالانه ۳۰ میلیون یورو معادل ۳۳ میلیون دلار درآمد کسب کند.

علیرغم تلاش‌های وزارت دادگستری بریتانیا برای اجرایی ساختن این طرح، برخی از مقامات بریتانیایی نگران هستند که اجرای چنین طرح برای آنها بسیار گران و پرهزینه تمام شود. آنها پیشتر هم طرح مربوط به اجاره زندان‌های هلند را به خاطر این موضوع رد کردند. جایی که دولت هلند برای هر زندانی نزدیک به ۱۰۰ هزار پوند هزینه در نظر گرفته بود. 

اکنون طبق بررسی‌های انجام گرفته شده، قرار است بریتانیا برای اجاره زندان‌های کشور‌های حوزه اروپای شرقی و بالتیک بین ۱۰ هزار و تا ۲۰ هزار پوند را به ازای هر زندانی به صورت سالانه پرداخت کند.

گفته می‌شود، هزینه‌های مربوط به هر فرد زندانی در انگلیس و ولز نزدیک به ۵۰ هزار پوند خواهد بود در حالی که هزینه ساخت یک زندان برای هر زندانی رقمی معادل ۶۰۰ هزار پوند است. 

مخالفان اجرای این طرح بر این باور هستند که هر گونه مذاکره برای اجاره زندان‌ها می‌تواند منجر به دوبرابر شدن هزینه‌ها شود، زیرا که سایر کشور‌های دیگر احتمالا حق بیمه را هم از دولت بریتانیا مطالبه خواهند کرد. جدا از این هزینه پرواز‌ها برای اعزام برخی از کارکنان زندان‌های بریتانیا به خارج از کشور هم وجود دارد که باید در بحث بررسی هزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد. 

روزنامه گاردین در گزارشی عنوان کرده است که برخی از قضات ارشد سابق در انگلیس و ولز این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که بهتر است این دو کشور برای افزایش ظرفیت زندان‌هایش مجازاتی در قالب آزادی مشروط را برای قاتلان و دیگر مجرمان جرایم سنگین در نظر بگیرد تا از این طریق بتواند بر بحران ازدحام جمعیت در زندان‌هایش غلبه کند.

برخی دیگر از پیشنهادات مطرح شده برای حل این معضل، آزادی همه زندانیانی است که حداقل مجازات خود را سپری کرده و چیز زیادی از دوران مجازاتشان باقی نمانده است. 

علاوه بر این گفته شده است، دولت می‌تواند افرادی که زوال عقل داشته و یا در آستانه مرگ قرار دارند را هم به دلیل وضعیت سلامتی‌شان عفو کرده و از زندان آزاد کند.