تکمیل زنجیره ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در گرو تکمیل و تخصیص زمین است

به گزارش مجله خبری نگار، در حالی که باید سیاست‌های مسکنی دولت طبق قانون ادامه پیدا کند، اما همچنان این موضوع در برخی از بخش‌ها نادیده گرفته می‌شود در حالی که قانون جهش تولید مسکن اعلام کرده است که باید ساخت ۴میلیون مسکن و حتی بیشتر از آن توسط تمامی دولت‌ها اجرا شود تا عقب ماندگی که در طول سال‌های گذشته وجود داشت رفع شود و ما شاهد بهبود و تقویت بازار مسکن در تمامی بخش‌ها باشیم.

براساس نظریه اقتصاد اسلامی باید با ایجاد فرصت­های عادلانه برای همه مسکن و کار فراهم شود؛ البته برابری درآمد عادلانه نیست، چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه وانگیزش افراد در صحنه تولید لازم است.

اما اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام موارد با ترازوی عدالت سنجیده می‌شود. مهم‌ترین وظیفه دولت وظیفه توزیع عادلانه منابع و ثروت است، که در دو بعد سیاست‌های نظارتی و سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی باید صورت گیرد. دولت باید از ابزار‌های مالیاتی در ضمن آزادی و امنیت اقتصادی برای اجرای عدالت باید بین قوای سه‌گانه وفاق منطقی ایجاد و در مبانی نظری و مفهوم عملی وحدت کلامی و عدالت اجتماعی و اقتصادی اجرا شود.

یکی از راهکار‌های مبارزه با فساد و احتکار تهیه آمار و اطلاعات دقیق و به روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از اوضاع زمین و املاک است. دولت سیزدهم همواره به دنبال کاهش زمینه‌های فساد زا بود؛ که در همین راستا شفافیت در تمام زمینه‌های اقتصادی، شفافیت اوضاع زمین و مسکن را برای وارد کردن زمین و املاک در چرخه تولید و قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی و مازاد بر نیاز متعارف به هر نسبتی مالیات با نرخ تصاعدی اخذ کرد.

همچنین با راه اندازی سامانه املاک و اسکان تمام اطلاعات موجود مساکن کشور را به صورت یکپارچه و دقیق رصد و پایش کرد. 

یکی دیگر از روش‌های که زمینه ساز بهبود و تسریع در روند ساخت مسکن می‌شود تخصیص زمین به متقاضیان بود که این اقدام به عنوان یکی از سیاست‌های مهم در حوزه مسکن به شمار می‌رود و زمینه ساز تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن شده است. همچنین طبق قانون تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهر‌ها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار کند.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ لایحه برنامه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن و سند آمایش سرزمینی، در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، برای ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهر‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی، برنامه ریزی و اقدام نماید.

به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت نود و نه ساله انجام دهد.

در همین راستا سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه باید زنجیره ساخت و توسعه زمین و مسکن را تمامی دولت‌ها در دستور کار خود قرار دهند گفت: باید این سیاست تخصیص زمین و عرضه به متقاضیان با توجه به آنکه در قانون جهش تولید مسکن آمده است ادامه یابد تا بتوان از طریق آن بازار مسکن را توسعه داد.

وی افزود: دولت‌ها باید سیاست عرضه مسکن را تقویت کنند تا از طریق آن بتوان بازار مسکن را رونق بخشید.

او افزود: بسیاری از متقاضیان مسکن هم از واگذاری تخصیص زمین رضایت دارند چراکه بسیاری از افراد با واگذاری زمین می‌توانند اقدام به ساخت تدریجی مسکن کنند که همین امر هم خود زمینه ساز بهبود وضعیت بازار خواهد شد. 

براساس این گزارش حال باید دید که دولت بعدی در این زمینه چه سیاست را دنبال کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان این سیاست تخصیص زمین و توسعه افقی شهر‌ها می‌تواند بازآ مسکن را به‌سمت رونق هدایت کند.