اقدامات و جهت گیری‌های تحول گرایانه رئیسی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: درگذشت شهادت‎گونه رئیس جمهور مردمی و پرتلاش دولت سیزدهم، اقدامات و رویکرد‌های تحول گرایانه‌ای را که در این دولت به طور خاص پیگیری شد، مجدداً پیش چشم آورد. مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، حمایت‌های واقعی از تولید و حذف ارز ۴۲۰۰ نمونه‌ای از این موارد هستند که هر یک می‌توانند سرخط قدم‌های تحولی در دولت بعدی باشند. در ادامه، بیشتر به این موارد می‌پردازیم.

ایران، همان طور که رهبر انقلاب در پیام تسلیت خود بیان کردند، رئیس جمهوری مردمی، با کفایت و پرتلاش را از دست داد. مروری بر عمر نزدیک به سه سال دولت سیزدهم و همچنین سابقه فعالیت وی در قوه قضاییه نشان می‌دهد که وی رویکرد‌ها و اقدامات تحولی را به صورتی جدی و بعضاً خطرپذیر در حوزه اقتصاد پیگیری کرد. اقداماتی که جنس بخشی از آن اصلاحات نهادی، اصلاحات در درون میدان و اصلاحاتی است که برای کارکرد معمول یک نظام اقتصادی لازم و ضروری است. همان رویکردی که از رئیسی در مشی مردمداری اش سراغ داریم. بخش دیگر این اقدامات را نیز اصلاحات اساسی در درون موتور‌های نظام اقتصادی شکل می‌دهند. البته بدیهی است که برخی از این اقدامات تقریباً به نتیجه خود رسیده اند و برخی دیگر برای رسیدن به بلوغ نیازمند زمان و کار بیشتر هستند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره می‌کنیم.

پرونده‌های فسادی که به فرجام رسید

آیت ا... رئیسی به واسطه صبغه فقهی و حقوقی و همچنین حضور در رده‌های مختلف قوه قضاییه، زمینه خوبی برای مبارزه با فساد داشت و در دوران ریاستش بر قوه قضاییه، پرونده‌های مهمی به سرانجام رسید. به گزارش ایسنا، متهمان این پرونده‌ها چهره‌هایی بودند که کمتر کسی باور می‌کرد روزی پای میز محاکمه کشیده شوند. یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی که در زمان ریاست آیت‌ا... رئیسی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت، مربوط به حسین هدایتی از متهمان پرونده بانک سرمایه بود که پس از صدور رای از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به کارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. همچنین رسیدگی به پرونده‌هایی همچون هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر اسبق صنعت و معدن و نیز پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محکومیت آن‌ها به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم از جمله پرونده‌های دیگری بود که در زمان ریاست رئیسی در دستگاه قضایی به آن رسیدگی شد. پرونده مهم دیگری که در زمان آیت ا... رئیسی مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی بود که پس از رسیدگی، او به ۲۵ سال حبس و رد مال محکوم شد.

بدهکاران کلان بانکی دیگر درگوشی نیست...

یکی از بارزترین تحولاتی که در این دوره ریاست جمهوری شاهد آن بودیم، شفافیتی است که در حوزه پولی و بانکی رخ داد. شاید همگان به خاطر دارند آن زمانی را که در مناظرات ریاست جمهوری، رئیس اسبق بانک مرکزی، اسامی تعدادی از بدهکاران کلان بانکی را به طور مخفیانه به ایشان داد. با این حال مسیری که در حوزه شفافیت بدهکاران کلان بانکی طی شد، هم اینک به این جا رسیده که در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در موارد متعدد، گزارش‌ها پیرامون این مورد و موارد متعدد دیگر به وضوح وجود دارد. جزئیات تسهیلات کلان غیرجاری بانک ها، تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک ها، جزئیات ارزش اموال غیرمنقول بانک ها، جزئیات تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه آمار‌هایی هستند که معلوم نیست به چه دلیل در دوره‌های پیشین بانک مرکزی، از دید و منظر عموم پنهان نگه داشته می‌شدند. در نتیجه این قبیل اقدامات شفافیت ساز، امروزه فشار افکار عمومی بر بانک‌هایی که عملکرد اقتصادی مناسبی ندارند، افزایش یافته است.

خروج شرکت‌های دولتی از تاریکخانه

از سوی دیگر باید به اتمام پروژه شفافیت شرکت‌های دولتی برای اولین بار اشاره کرد. اقدامی که به گفته وزیر اقتصاد، از ماه دوم آغاز به کار دولت آغاز شد و تا پایان سال گذشته با ثبت ۲۰۰۵ صورت عملکرد شرکت دولتی یا شرکت تحت مدیریت دولت در سامانه کدال بسته شد. این اقدام جدای از این که برای اولین بار، به شکلی ساختارمند، به یک تاریکخانه اقتصاد ایران نورافکن انداخت، زمینه را برای پژوهش‌های تحلیلگران آماده کرد. به گفته وزیر اقتصاد، قدم بعدی در سال جاری، نظارت بر عملکرد و اصلاح برخی سوءمدیریت‌ها در این شرکت‌ها خواهد بود که موجب افزایش سودآوری آن‌ها خواهد شد.

۸۴۰۰ واحد تولیدی به عرصه فعالیت بازگشتند

در گفته‌ها و همچنین عملکرد و رویکرد‌های رئیسی، حمایت از تولید به وضوح دیده می‌شود. نمود این موضوع را می‌توان در دو محور مشاهده کرد. اولین آن ممانعت از تعطیلی واحد‌های تولیدی به دلیل بدهی به نظام بانکی است. اقدامی که ریشه آن را می‌توان در زمان ریاستش بر قوه قضاییه یافت. اگرچه شاید در نگاه اول این اقدام، به نوعی رانت به واحد‌های تولیدی ناکارا به حساب آید، اما واقعیت این است که در سوی دیگر ماجرا در سال‌های گذشته، بانک‌هایی قرار داشته اند که چند مقابلِ بخش تولید، از مواهب ارزش افزوده‌های غیرواقعی و غیرمولدی که در اقتصاد ایجاد کرده اند.

بهره‌مند شده اند. بنابراین، منطقی است که در وهله اول، بخشی از ریسک‌هایی که به بنگاه‌ها در سال‌های متمادی در قالب تورم، رشد نرخ ارز و ... با منشأ نظام بانکی تحمیل شده و آن‌ها را به ورطه تضعیف و ورشکستگی کشانده است، دور شود. با این وصف، تلاش دولت در این مسیر و همچنین حل و فصل مشکلات دیگر بنگاه‌های تولیدی قابل توجه است و آمار‌های ارائه شده تا ۲۰ فروردین توسط سایت دولت از احیای بیش از ۸۴۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در دولت سیزدهم حکایت دارد.

کسب و کار‌ها معطل کاغذبازی نمی‌مانند.

اما دومین محور حمایت از فضای تولید که از دولت رئیسی به یادگار باقی خواهد ماند، گام‌های ارزشمندی است که برای حذف مجوز‌های کاغذی کسب و کار برداشته شد. سال‌ها بود که یکی از موانع مهم کسب و کار‌ها در ایران، مرحله آغاز کسب و کار و اعمال رانت‌ها و محدودیت‌های مصنوعی بود که از سوی نظام کاغذباز حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی به آن تحمیل می‌شد و آن را زمانبر و در برخی موارد بسیار هزینه بر می‌کرد. به طوری که قیمت برخی مجوز‌های کسب و کار، در بازار به بیش از یک میلیارد تومان هم می‌رسید. با این حال با طی چند مرحله، هم اینک بخش بزرگی از مجوز‌های کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر شده است. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این آمار را از ابتدای ۱۴۰۱ تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز عنوان کرده و افزوده است که در این فرایند، ۹۰۰ هزار درخواست هم یا رد شده و یا درخواست کننده از پیگیری آن منصرف شده است. بدیهی است ادامه این روند به تسهیل بی سابقه شروع کسب و کار‌ها منتهی شده و خواهد شد. 

ارز ۴۲۰۰ برچیده شد، اما در خصوص اصلاحاتی که به طور

مستقیم‌تر در حوزه اقتصاد دولت رئیسی رخ داد، باید به حذف ارز ۴۲۰۰ اشاره کرد. اقدامی که اگرچه بدون عارضه نبود، اما دولت رئیسی تبعات را به جان خرید تا اقتصاد ایران از چنگ یک سیاست ناقص و غیرعلمی و هزینه زا خلاص شود. پیامکی که دیروز و در خصوص واریز یارانه اردیبهشت ماه دهک‌های چهارم تا هفتم دریافت کردند، مجدداً تحولی را که دولت در ساختار یارانه‌ها و میزان آن به وجود آورد، پیش چشم‌ها آورد. البته در خور ذکر است در دوره جدید ریاست بانک مرکزی در دولت رئیسی، سیاست تثبیت در ابتدا با شباهت زیاد به ارز ۴۲۰۰، و در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اجرایی شد. با این حال، تفاوت‌های عمده‌ای که این سیاست با دوره قبلی داشت، تمرکز بانک مرکزی بر مدیریت انتظارات اقتصادی و در نتیجه مهار نرخ غیررسمی ارز، تغییر رویکرد دولت در صادرات نفت که دست دولت را برای اعمال مدیریت در بازار ارز بازتر کرده است، به همراه کارنامه موفق مهار رشد نقدینگی به عنوان عامل بلندمدت تورم، و ... موجب شده تا همگان به عینه، توان بانک مرکزی در ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت آن را در ماه‌های گذشته شاهد باشند. 

هر چند به نظر می‌رسد سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌بایست در ادامه تغییر کند و به نظر می‌رسد دولت برنامه‌هایی برای کاهش کالا‌های مشمول این ارز نیز دارد.

در مجموع باید گفت رویکرد‌های انقلابی و عدالت‌خواهانه شهید آیت ا... رئیسی اثرات مثبتی در ایجاد برخی اصلاحات در اقتصاد کشور داشت. کاهش تاثیرپذیری از سیاست‌های غرب و نگاه متوازن به دیپلماسی اقتصادی (از توجه به همسایگان گرفته تا تعامل بیشتر با کشور‌های غیر غربی) رویکرد‌های مثبتی بود که در این دوره پیگیری شد و امید می‌رود در دولت‌های بعد نیز دنبال شود.