به گزارش مجله خبری نگار، محمدصالح نقره کار درباره مبارزه با فساد و اقدامات دولت و قوه قضاییه در این زمینه گفت: ما نیازمند رویکرد مشارکت پذیرانه در کنترل، ارزیابی و افشای فساد در حوزه عمومی هستیم. مقابله و مبارزه با فساد از مهمترین کار ویژههای قوای سه گانه است که باید مبتنی بر نظام تفکیک قوا و اصل هدف شایسته مقام عمومی، اقدامات ارزنده و اثربخش مقوم اعتماد عمومی انجام داد.
وی گفت: خصلت انقلاب اسلامی به دلیل مردمی بودن آن اقتضا دارد تا ساز و کارهای ارزیابی، نظارت و بازبینی و دیده بانی فساد بیش از آن که جنبههای رسمی و عمومی و دولتی داشته باشد، جنبههای پیشگیرانه و خصلت مردمی داشته باشد.
نقره کار افزود: فرامین و سازوکارها و هنجارهای مختلفی در نظام و ساختار اداری و اجرایی خود داریم تا فرآیندهای بروز فساد را مورد پیشگیری و پیش بینی قرار دهیم و در این زمینه از فرمان ۸ مادهای رهبری تا سایر الزامات برنامههای توسعه از جمله ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و محورهای متوالی و متعددی که در زمینه مبارزه بافساد است، وجود دارد. از جمله دستورالعملهای برخورد با ترک فعل مدیران و سیاستگذاریهای عمومی در سازمان بازرسی و تعهدهای دادستانهای سراسر کشور در زمینه کنترل ارزیابی، بسترهای فسادخیز است که میتواند زمینههایی برای کنترل و کاهش فساد باشد.
نقره کار ادامه داد: فساد اعم از خرد یا کلان و موردی باید در رصد مستمر باشد و باید ما ساز و کارهای حمایتگرانهای از افشاگران فساد در حوزه عمومی داشته باشیم. ما باید مرتباً شاخصهای ارزیابی فساد در حوزه اجتماعی و عمومی و حکمرانی را با حمایت و همکاری سازمانهای مردم نهاد و حوزه عمومی غیردولتی فعال کنیم.
این وکیل دادگستری گفت: سازماندهی مشارکت پذیرانه اجماع ساز در مبارزه با فساد زمینهای را فراهم خواهد آورد تا فساد در عرصه عمومی پرریسک و بسیار شکننده باشد و زمینههای افشای آن آنقدر بزرگ باشد تا هیچ فرد یا نهادی یا ساختاری یا سازمانی یا جریانی به خود اجازه زمینه سازی برای فساد ندهد. گاهی قوانین و مقررات و ساختارها و هنجارها و رفتارها هرکدام به فراخور موقعیت خود میتواند زمینه و بستر ایجاد فساد را فراهمکنند و مهم این است که دولتها در حوزههای مختلف با شاخصهای قابل اندازه گیری بخصوص در حوزه مشارکت اجتماعی و فعالیت رسانهای افشاگران فساد خودشان را در محک و ارزیابی نهادهای مستقل قرار دهند و مرتبا مورد پیمایش و پاسخگویی قرار داده شوند.
وی گفت: مجموعه افشاگریها در حوزه فساد در طول سه دهه گذشته قابل ارزیابی و قابل تامل است و هرچند که ما توفیقهای قابل توجهی در افشای این مفاسد داشته ایم و باید از افشاگران فساد تقدیر کرد، اما باید این مبارزه قطع نشود و ضمن توانمند سازی باید همه زمینههایی که امکان بروز فساد داشته باشد را مورد توجه قرار دهیم تا دچار چالشهای توسعه و تسری و تعمیم فساد در حوزه عمومی نشویم.
وی گفت: قوه قضاییه از نظر اقتداری که قانون گذار برایش در نظر گرفته، مهمترین مولفه در برخورد و مواجهه غیرتبعیض آمیز و فراگیر و مستمر بافساد است. این توقع کنشگران ضد فساد است که مورد مداخله حمایتگرانه باشند و رسانههای افشاگر و کنشگران مدنی در تببین فساد و افشای ریشههای آن واهمهای نداشته و از امنیت قضایی کافی بهرهمند گردند.
نقره کار گفت: در چندسال اخیر گامهای قابل توجهی در ارزیابی و شناسایی زمینههای فساد و مبارزه با آن برداشته شده است.
وی افزود: باید از همه توان برای مبارزه با فساد بهره برد و اجازه نداد هیچ ساحتی بدون دیده بانی و پاسخگویی باشد و در فساد ستیزی تعارف و گریزی نباشد.