دولت جدید فرانسه لایحه بودجه را به پارلمان ارائه کرد

دولت جدید فرانسه، به ریاست سباستین لکورنو، امروز پیشنهاد بودجه ۲۰۲۶ خود را که شامل اقدامات ریاضتی است، ارائه می‌دهد تا نظر مساعد پارلمانی را که با آن دشمنی دارد و ممکن است برای شکست آن تلاش کند، جلب کند.

به گزارش مجله خبری نگار، دولت امروز، سه‌شنبه، پیش‌نویس بودجه کشور و بودجه تأمین اجتماعی، که به ویژه شامل بیمه سلامت و مستمری بازنشستگی می‌شود را ارائه خواهد کرد.

در صورت تصویب در اولین جلسه کابینه دولت دوم لو کورنو، که قرار است ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت محلی (۸:۰۰ به وقت گرینویچ) برگزار شود، این دو لایحه به پارلمان ارائه خواهند شد و تا ۳۱ دسامبر به فوریت برای تصویب ارائه خواهند شد.

شمارش معکوس برای روند تصویب بودجه که به شدت تحت تأثیر بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته است، آغاز شده است. مجلس ملی و سنا موظفند در مجموع ۷۰ روز برای بررسی پیش‌نویس بودجه و ۵۰ روز برای بررسی لایحه بودجه تأمین اجتماعی فرصت داشته باشند.

قوه مجریه تا آخرین لحظه در تلاش برای کسب اکثریت پارلمانی و جلوگیری از رأی عدم اعتماد که می‌تواند منجر به انتخابات زودهنگام قانونگذاری شود، مشورت‌ها را ادامه داد.

با این حال، به دلیل مهلت محدود، پیشنهاد بودجه مشابه پیشنهادی خواهد بود که لو کورنو در تاریخ ۲ اکتبر، قبل از استعفا و انتصاب مجدد به عنوان نخست وزیر، به شورای عالی دارایی عمومی ارائه داد. این پیشنهاد نیز بر اساس نسخه‌ای است که توسط سلف او، فرانسوا بایرو، ارائه شده بود.

لو کورنو در اقدامی حسن نیت گفت که اصلاح این دو لایحه را به پارلمان واگذار می‌کند و ماده ۴۹.۳ قانون اساسی را که به آنها اجازه می‌دهد بدون رأی‌گیری تصویب شوند، لغو می‌کند.

او همچنین در مورد هدف خود برای کاهش کسری بودجه عمومی، انعطاف‌پذیری بیشتری نشان داد و راه را برای مصالحه‌های احتمالی باز کرد.

اکنون هدف این است که کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، به جای ۴.۷ درصد ذکر شده در پیش‌نویس بودجه، در حالی که کسری پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۵، ۵.۴ درصد است.

حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و حزب راست افراطی «جبهه ملی» قصد دارند از این هفته رأی اعتماد به دولت را ارائه دهند.

اگر پارلمان نتواند بودجه را در مهلت تعیین‌شده تصویب کند، بودجه می‌تواند با فرمان اجرایی لازم‌الاجرا شود. همچنین ممکن است قانون ویژه‌ای تصویب شود که به دولت اجازه می‌دهد ضمن مسدود کردن هزینه‌ها، به جمع‌آوری مالیات ادامه دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری