به گزارش مجله خبری نگار، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت فرانسه، به ریاست نخست وزیر جدید، سباستین لکورنو، قصد دارد ۳۱۱۹ شغل دولتی را به عنوان بخشی از تلاش برای منطقیسازی هزینهها که عمدتاً توسط نهادهای دولتی هدایت میشود، حذف کند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که فرانسه با یکی از شدیدترین بحرانهای مالی در تاریخ مدرن خود دست و پنجه نرم میکند و بدهی دولت برای اولین بار از ۳.۴ تریلیون یورو فراتر رفته و به ۱۱۵.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده و پس از یونان و ایتالیا در رتبه سوم کشورهای اروپایی با بالاترین میزان بدهی قرار دارد.
گزارشی که توسط موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی منتشر شده است، شتاب نگرانکنندهای را در نرخ بدهی عمومی نشان میدهد که از تنها ۵۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۹۹۵ به سطوح بیسابقه فعلی خود رسیده است.
مقامات سابق فرانسه نسبت به وخامت اوضاع مالی هشدار دادهاند. فرانسوا بایرو، وزیر سابق، خاطرنشان کرد که بدهی عمومی با نرخ ۵۰۰۰ یورو در هر ثانیه در حال افزایش است، در حالی که برونو رتائو، وزیر کشور موقت، آن را «نزدیکترین فرانسه به لبه پرتگاه مالی» توصیف کرد.