بدهی بخش خصوصی فقط ۲ درصد

به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس آخرین آمار‌های صندوق توسعه ملی، از مجموع ۱۰۱.۹ میلیارد دلار مطالبات این صندوق، فقط ۱.۹ میلیارد دلار مربوط به بدهی بخش خصوصی واقعی است و مابقی مطالبات به حساب دولت و شبه دولتی‌ها نوشته شده است.

ذخیره درآمد‌های نفتی برای نسل‌های آینده و صرف آن در امور توسعه‌ای، ایده‌ای مترقی در کشور‌های نفت‌خیز است که در ایران نیز از سال‌ها پیش با ایجاد صندوق ذخیره ارزی اجرا شد. از یک دهه پیش، نام و اساسنامه این صندوق به توسعه ملی تغییر کرد تا نامش نیز به‌طور کامل گویای مأموریت آرمانی آن باشد؛ اما به دلایل مختلف منابع ارزشمند این صندوق بیش از آنکه دستگیر بخش خصوصی و محرک توسعه باشد، به منابع قرض‌الحسنه برای دولت‌ها تبدیل شد.

رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، در همین ارتباط گفت: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبوده بلکه به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی برمی‌گردد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از آن‌ها طلبکار هستیم؛ درحالی‌که بخش خصوصی واقعی در کل ۳۶ میلیارد دلار از این صندوق وام گرفته و فقط ۱.۹ میلیارد دلار به‌عنوان بدهی این بخش به صندوق باقی‌مانده است. محمدی درباره ترکیب بدهی بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی، افزود: از مانده مطالبات ۱.۹‌میلیارد دلاری صندوق از بخش خصوصی واقعی، یک میلیارد دلار مربوط به چند طرح مشخص بوده و همکاری صندوق با بخش خصوصی به‌خوبی پیش رفته است.

او با تأکید بر اینکه در اساسنامه صندوق بر همکاری با بخش خصوصی تأکید شده است، گفت: صندوق توسعه ملی خود را «همکاری در ازای انجام کار یا تعهدات خاص» بخش خصوصی می‌داند و حلقه وصل ما با بخش خصوصی، موضوع توسعه است؛ ازاین‌رو برای همکاری، نیازمند فکر توسعه‌گرا هستیم؛ باید چارچوب کار مشخص و پروژه‌های خوب برای همکاری تعریف شود.