۱۲ درصد از قیمت تمام شده کالا در کشور مربوط به حمل و نقل است

به گزارش مجله خبری نگار، محمود نجفی عرب در همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی اظهار داشت: ایران یگانه کشوری در جهان است که امکان اتصال بی‌واسطه اقیانوس هند با منطقه قفقاز و اوراسیا را در اختیار دارد.

وی گفت: از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد کشورمان آن است که در گستره‌ای به وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع، ترکیب زیبایی از اقوام مختلف ایرانی در کنار هم زیست می‌کنند. این ضرورت وجود دارد که در سرزمینی چنین وسیع در کنار ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و کشاورزی از منطقه ساحلی خلیج فارس و کرانه‌های اقیانوسی دریای عمان تا دریای مازندران، شبکه گسترده و اقتصادی از حمل‌ونقل و ترکیبات مؤثر آن در اتصال سیستم‌های جاده‌ای، ریلی، فرودگاهی و دریایی، جابجایی و خصوصاً نقل و انتقال کالا را تسهیل و اقتصادی سازد.

او در ادامه با بیان اینکه نقش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود و مشارکت کشور در حلقه‌های مولد مواد خام و کالا‌های اولیه در زنجیره ارزش، تدابیری باید اتخاذ شود که امکان جابجایی کالای پرحجم، ثقیل، ولی با ارزش پائین را به صورت اقتصادی برای مصارف صنعتی داخلی و جهت حفظ مزیت رقابتی در صادرات را فراهم کند.

سهم حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا در کشورمان ۲ برابر جهان است

وی با تاکید بر اینکه صرفا با اتکای به این موضوعات نمی‌توان در مورد صنعت حمل‌ونقل به ارزیابی دقیقی رسید، افزود: نمونه آنکه سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام شده کالای داخلی ۱۲ درصد ارزیابی می‌شود. درحالی که متوسط قیمت جهانی آن ۶ درصد برآورد شده است. همین یک نکته گویای آن است که با وجود صرف انرژی تقریباً رایگان، کماکان حمل‌ونقل ایران خصوصاً در حوزه جاده‌ای از بهره‌وری تهی است و ادامه این رویه می‌تواند کلیه مزیت‌های ایران در دارا بودن منابع خام و مواد اولیه را بی‌معنا سازد.

او در ادامه به اهمیت حمل‌ونقل از منظر موقعیت جغرافیایی ایران پرداخت و گفت: این جغرافیا در ارتباط بی واسط کرانه‌های اقیانوس هند که محل تبادل بیش از ۷۰ درصد از تجارت کالایی و نیز ۹۰ درصد حمل‌ونقل دریایی نفت جهان است، جایگاه بی‌بدیلی دارد. این ویژگی می‌تواند چه در شرایط عادی و چه در بحران‌های ژئوپلتیک نظیر جنگ اوکراین، نقش حیاتی خود را جهت احیای اقتصاد ملی ایفا کند.

هشدار به سیاست‌گذاران در مورد آمار تلفات جاده‌ای

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تاکید بر اینکه وحدت و امنیت سرزمینی ایران وابسته به تسهیل در ارتباطات داخلی و توسعه جابه‌جایی مسافران به‌صورت ایمن و اقتصادی است، گفت: توجه به نرخ تلفات حوادث رانندگی که در ۶ ماهه اخیر به عدد کم سابقه ۱۰ هزار نفر کشته رسیده، هشداری است که باید توجه سیاستمداران و آحاد ملت را بدان جلب کرد. از این رو، بهره‌گیری از ظرفیت سرزمینی و نیز مدیریت در قالب تنظیم‌گری با هدف بهبود شرایط جابه‌جایی امن و اقتصادی کالا و مسافر بسیار حائز اهمیت بوده و اتاق تهران نیز برای رفع این چالش‌ها می‌تواند به حاکمیت کمک کند.

نجفی عرب با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل در قیمت تمام شده کالا گفت: در شبکه حمل‌ونقل ما به طور متوسط معادل ۳۲۹ میلیون بشکه نفت خام اعم از سوخت مایع، برق و گاز طبیعی مصرف می‌شود؛ درحالی که قیاس آن با کشور همسایه، ترکیه که مصرف‌شان در این حوزه معادل ۱۸۰ میلیون بشکه نفت خام برآورد می‌شود، قابل توجه است. نکته بعدی به نرخ بالای تلفات سوانح رانندگی مربوط است. این حوزه علاوه بر گرفتن فرصت‌های انسانی، هزینه‌های گزافی را نیز به نظام اقتصاد سلامت کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر عدم امکان نگهداری درست از زیرساختار‌های اقتصادی و سرمایه‌های فیزیکی نظیر شبکه جاده‌ای و ریلی، نگهداری و تجهیز و لایروبی بنادر، نوسازی ناوگان ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور، عملاً حمل‌ونقل کشور را با ناکارآمدی مواجه کرده است.

پنج پیشنهاد به سیاستگذار

او در ادامه پنج پیشنهاد را در حضور رئیس مجلس ارائه کرد که نخستین پیشنهاد او اهتمام ارکان حاکمیت برای اخذ مشورت از بخش خصوصی بود. نجفی عرب با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگ حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی کشور امری غیرقابل انکار است، ادامه داد: تحلیل جوانب این امر، نیازمند بهره‌گیری از تجربه ۱۴۰ ساله فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران است. نقش و جایگاه مشورتی اتاق‌های بازرگانی خاصه آنجا که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح شده، امری حیاتی به شمار می‌آید که امید است غبار فراموشی از این قانون زدوده شود و ترسیم عبارت ناامیدکننده «آنچه به جایی نرسد فریاد است» به فضل الهی و با تلاش مشترک بخش خصوصی و اجزاء حاکمیت، از اذهان محو شود.

او ادامه داد: برای مثال، بخش خصوصی در مورد لایحه بودجه نظراتی دارد و درخواست ما این است که در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که در مجلس به تصویب رسیده، این نظرات موررد توجه قرار گیرد. فعالان بخش خصوصی قائل به اعتلای فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، مهار تورم و بزرگ شدن سفره مردم هستند و می‌توانند در دستیابی به این اهداف به سیاست‌گذار کمک کنند.

نجفی عرب در ادامه، هدفگذاری دقیق کمّی توأم با نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر کاهش ناترازی با رویکرد اخذ هزینه‌های حمل‌ونقل را به عنوان پیشنهاد دوم خود مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که این اقدامات با هدف بهبود وضعیت نگهداری شبکه و همچنین کاهش هزینه‌های مالی ناشی از مداخلات دولت مانند وضع موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای- اسقاط خودروی فرسوده- اعمال استاندارد‌های غیرضرور و غیرقابل دسترس نظیر تراز آلایندگی یورو ۶ و سایر موارد انجام شود که ضمن افزایش فرسودگی هیچ‌گونه تاثیری بر ایمنی و بهبود کیفیت محیط زیست باقی نگذاشته است. بدیهی است که این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده ارایه خدمات حمل‌ونقل شود.

پیشنهاد سوم رئیس اتاق تهران، قرار گرفتن دولت در جایگاه رگلاتور و کاهش رفتار مداخله‌جویانه در عرصه‌های مختلف حمل‌ونقل، نظیر تاسیس شرکت، تامین ناوگان و نیز دوری از رقابت غیرمنصفانه با بخش خصوصی بود.

توجه به حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت پیشنهاد چهارم و مورد تاکید نجفی عرب بود. به گفته او، تحقق اهداف صادراتی با رویکرد حفظ تراز مثبت ارزی کشور نیازمند آن است تا در عرصه حمل‌ونقل دریایی و نیز ترانزیت، توجه خاص به صادرات صورت پذیرفته و کلیه ظرفیت‌های ملی چه در ساختار‌های دولتی و چه در نهاد‌های عمومی، متمرکز بر بهبود امکان رقابت در تجارت خارجی و حفظ بازار‌های هدف شود.

او در توضیح پنجمین پیشنهاد خود گفت: مراجعه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری امور قابل انجام توسط بخش خصوصی به این نهاد، امری است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد. کاستن از حجم بدنه اجرایی دولت، کاهش هزینه‌های جاری و واگذاری امور در کلیه شقوق به بخش خصوصی صالح و با اهلیت، امری است که اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در این خصوص محل مشورت و کسب نظر باشد.

او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد موجب تحولی اساسی در نگاه سیاستمداران و مراجع تصمیم‌گیر و هم‌چنین عوامل اجرایی دولت شود و در عین حال، اهداف برنامه هفتم توسعه در رشد ۱۰ درصدی سالیانه حمل‌ونقل محقق شود.