سایه کسری بودجه مزمن بر ناترازی بانک‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: هدایت اعتبار یک نوع مکانیسم تأثیرگذاری از طریق نظام انگیزشی دولت یا بانک مرکزی برای جهت دادن ارائه تسهیلات بانکی به بخش‌های مورد هدف در اقتصاد است. بحث هدایت اعتباری و جلوگیری از انحراف اعتبارات، یک مقوله بسیار مهم در ادبیات پولی و بانکداری است که از طرف رویکرد‌های مختلف علم اقتصاد، از جمله رویکرد اقتصاد اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اقتصاددانان و اندیشمندان علوم بانکداری، اگر هدایت اعتباری به‌درستی صورت پذیرد و بتوان از نشت اعتبارات به عملیات سوداگرایانه و سفته‌بازی جلوگیری کرد، رشد تولید و رونق واقعی در اقتصاد اتفاق می‌افتد و در غیر این صورت، جامعه تنها خسارت‌های تورمی و آثار زیانبار آن را متحمل خواهد شد.

اما در اقتصاد ایران بحث هدایت اعتبارات تا چه میزان امکانپذیر است و سیاستگذاری درست در این راستا، چگونه باید باشد؟ این‌ها پرسش‌های کلیدی است که برای یافتن پاسخ آن‌ها با دکتر امیر خادم‌علیزاده، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به گفتگو نشستیم. وی اعتقاد دارد، در بحث هدایت اعتباری باید چهارچوب‌ها و ساختار‌های موجود در سیستم‌های اقتصادی و بانکی ایران را به‌درستی شناخت و رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها را به‌درستی ترسیم کرد تا بتوان بر اساس مفروضات واقعی، از بین ابزار‌های موجود، متناسب‌ترین و کارآمد‌ترین ابزار را مورد استفاده قرار داد.

وی از نگاه اقتصاد اسلامی نیز موضوع هدایت اعتبارات و پیش‌زمینه‌های لازم برای موفقیت بحث هدایت اعتباری را مورد بررسی قرار می‌دهد و در این زمینه عنوان می‌کند: در ادبیات نظام مالی اسلامی، بر نظارتی که هدفش کمک به توازن و تناظر یک به یک رشد بخش مالی و بخش حقیقی در اقتصاد است، تأکید فراوانی شده است. یعنی رشد بخش مالی و پولی اقتصاد همزمان با رشد بخش حقیقی باشد و این شرایطی است که در آن، هدایت اعتباری خودش را در تولید و نرخ رشد اقتصادی بیشتر نمایان خواهد ساخت.

خادم‌علیزاده به علل و ریشه‌های ناترازی بانک‌ها در ایران نیز نگاهی کارشناسانه دارد و هشت عامل ضعف حکمرانی پولی و بانکی، استقراض دولت از سیستم بانکی و بانک‌های تجاری، رکود اقتصادی، تخصیص دستوری اعتبارات و تسهیلات تکلیفی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، کسری بودجه مزمن دولت، زیانده بودن شرکت‌های زیرمجموعه و بنگاه‌داری بانک‌ها و زیان انباشته ناشی از پرداخت سود‌های بالا به برخی سپرده‌ها را به‌عنوان اصلی‌ترین علل ناترازی بانک‌های ایرانی معرفی می‌کند. در ادامه مشروح گفت‌و‌گوی انجام شده با خادم‌علیزاده از نظر می‌گذرد.

هدایت اعتبارات در راستای رشد اقتصادی را در بسته‌های سیاست‌های پولی و مالی چگونه تعریف می‌کنید؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا لازم است برخی مفاهیم را تعریف کنیم تا چهارچوب بحث مشخص شود. نخست بحث هدایت اعتباری پیش می‌آید که در اینجا منظور از هدایت اعتباری، هدایت پول‌هایی است که بانک‌های تجاری ایجاد می‌کنند و نه خلق پول جدید از طریق پایه پولی که در دست بانک مرکزی است. برای روشن شدن تعریف هدایت اعتباری و جایگاه آن باید گفت، در ادبیات اقتصادی دو اصطلاح دریچه هدایت «window guidance» یا هدایت اعتباری «Credit guidance» را داریم که در کشور ما بیشتر از اصطلاح هدایت اعتباری استفاده می‌شود. هدایت اعتباری یک نوع مکانیسم تأثیرگذاری از طرق نظام انگیزشی دولت یا بانک مرکزی است.

این مکانیسم برای جهت دادن ارائه تسهیلات بانکی به بخش‌های مورد هدف (مانند سرمایه‌گذاری در یک صنعت خاص یا بخشی از اقتصاد) طرح‌ریزی و اجرا می‌شود.

پس از مشخص شدن مفهوم هدایت اعتباری، برای اینکه بتوانیم بحث سیاست‌های مفید و تأثیر‌گذار پیرامون آن را به‌درستی مشخص کنیم، لازم است تا تعریف درست و واقعی از سیستم بانکی کشور و روابط موجود در آن ارائه دهیم.

به طور خاص باید رابطه بانک مرکزی با بانک‌های دولتی و خصوصی و همین‌طور مؤسسات مالی را تعریف کنیم و اینکه چگونه می‌شود وام‌دهی این بانک‌ها و مؤسسات مالی را هدایت کرد.

این تعریف و ساختارشناسی باید انجام شود تا بدانیم با توجه به ساختار‌ها و شرایط موجود، اصولاً امکان هدایت اعتباری در سیستم بانکی ایران وجود دارد یا خیر؟ این بررسی می‌تواند به ما کمک کند تا بستر و چالش‌ها را به‌درستی بشناسیم و نتیجه‌گیری‌های خود را بر اساس فروض درستی انجام دهیم.

در این راستا، اگر نتیجه این باشد که بستر هدایت اعتباری در ایران وجود نداشته باشد و به‌عنوان‌مثال میزان فساد بانکی، مانع جدی هدایت اعتباری شناخته شود، یا نسبت و رابطه حکمرانی بانکی و اقتصادی ما با هدایت اعتبارات روشن نشده باشد، باید برای چاره‌اندیشی و درمان درست چالش‌ها سیاست‌های متناسب را در پیش بگیریم.

در بخش سیاست‌های پیشنهادشده نیز، بسته‌های سیاست پولی، یک راه هدایت اعتبارات را از طریق ایجاد مشوق‌های جذاب برای تغییر سپرده‌های کوتاه‌مدت مردم به سپرده‌های بلندمدت دانسته است. در این مورد، سپرده‌های کوتاه‌مدت به سمت سپرده‌های بلند‌مدت هدایت می‌شود که شرط لازم و بستر اصلی چنین هدایتی، روند کاهشی تورم در اقتصاد است و این سیاست تنها در شرایطی تأثیرگذار می‌شود که روند تورم ما کاهشی باشد.

در این صورت است که می‌توانیم از هدایت نقدینگی به فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی بکاهیم که این موضوع نیز به نوبه خود به کاهش تورم، کاهش هزینه تولید و افزایش عرضه در بخش حقیقی اقتصاد می‌انجامد.
راه دیگر، تغییر کانال اعتبارات در بانک‌های تجاری، دولتی و خصوصی، از دلالی (به عنوان مثال دلالی مسکن) به خرید برای مصرف (خرید مسکن برای مصرف) است. نه مسکن دوم و سوم در کوتاه‌مدت برای اهداف سوداگرانه که اگر مالیات بر عایدی سرمایه نیز به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به این هدف کمک کند. یعنی اینجا یک سیاست مالی، (ابزار مالیاتی) می‌تواند به کمک سیاست پولی بیاید که اصطلاحاً به آن سیاست پولی مختلط گفته می‌شود.

این رویکرد نیز برای موفق شدن الزاماتی دارد و نیاز است نظارت ساختاری شفافی داشته باشیم. به این معنا که نظارت ساختاری باشد و نه نظارت فیزیکی افراد که مصون از رانت‌خواری، رشوه و فساد بانکی نیستند.
در ادبیات نظام مالی اسلامی بر نظارتی که هدفش کمک به توازن و تناظر یک به یک رشد بخش مالی و بخش حقیقی در اقتصاد است، تأکید فراوانی شده است. یعنی رشد بخش مالی و پولی اقتصاد همزمان با رشد بخش حقیقی باشد.

این شرایطی است که در آن، هدایت اعتباری خودش را در تولید و نرخ رشد اقتصادی بیشتر نشان می‌دهد و نه اینکه وامی اخذ شود به نام تولید، اما وارد بخش دلالی و صرف سوداگری شود؛ بنابراین نظارتی که مدنظر نظام مالی اسلامی است، خیلی قوی‌تر و گسترده‌تر و جدی‌تر از نظام مالی متعارف است. به آن دلیل که ضمانت اجرای باور‌های قلبی کارگزاران اقتصادی می‌تواند هماهنگ‌کننده بخش مالی و واقعی اقتصاد باشد. به عبارت دیگر افرادی که وام می‌گیرند یا از این اعتبارات استفاده می‌کنند، شرعاً و ایماناً مقید و متعهد هستند که این منابع مالی در جایی که قرارداد مالی شرعی در آنجا تعریف‌شده، صرف شود.

دوم ضمانت اجرای بیرونی و ضمانت اجرای قوی، شفاف و قاطع نظام مالی است که این‌ها به‌عنوان بخشی از الزامات موفقیت بسته‌های سیاستی هدایت اعتباری هستند.

در بحث هدایت اعتباری، از نظر شما چگونه می‌توان بهترین روش را برای تخصیص اعتبارات، در راستای رشد تولید انتخاب کرد؟ در این مسیر تخصیص اعتبارات باید بر اساس چه اصولی انجام پذیرد؟

برای پاسخ به بخش نخست سؤال، جایگزینی سیستم هدایت اعتبار یا هدایت اعتباری با تکیه بر مشوق‌های انگیزشی جذاب به‌جای تصدی‌گری دولت و تحمیل تسهیلات تکلیفی که موجب تخصیص غیربهینه منابع پولی می‌شود، را می‌توان مورد توجه قرار داد.

البته این منافی اقدامات حمایتی دولت نیست، اما دولت برای پوشش دادن اهداف تسهیلات تکلیفی مانند اهداف فقر‌زدایی یا حمایتی یا توزیعی، باید بانک‌های حمایتی یا توسعه‌ای را با سرمایه تعریف‌شده ایجاد کند. زیرا این سرمایه تعریف‌شده می‌تواند برای مدتی بلوکه شود تا این پروژه‌ها به ثمر برسند. مانند پروژه‌های تعریف‌شده در بخش نفت‌وگاز و معادن که از خام‌فروشی یا فروش باارزش افزوده کم منابع جلوگیری می‌کند. در فرایند‌های هدایت اعتباری دیگر پول‌های مردم به مدت طولانی در طرح‌های عمرانی و پروژه‌های بزرگ اجتماعی کشور منجمد نمی‌شود. زیرا اگر این پول‌ها از سیستم بانکی خارج شود (در پروژه‌ها منجمد شود)، بانک‌ها قدرت وام‌دهی را از دست می‌دهند و به‌نوعی ما عمق مالی را کاهش داده و جلو توسعه مالی را گرفته‌ایم.

بنا‌براین در شرایطی که ساختار‌های مذکور شکل بگیرد، انتظار داریم که هدایت اعتباری منجر به رشد تولید شود و مسلماً تبصره‌های تکلیفی و دستوری، راهکار بسیار ناکارآمدی در بحث اعتبارات بوده و خواهد بود. این را هم در تجربه جهانی (امریکای پس از رکود ۱۹۲۹ یا آلمان پس از جنگ جهانی دوم) و هم در چهار دهه گذشته می‌توان ناکارآمدی آن را در ایران مشاهده کرد؛ بنابراین نباید بر ادامه و رویه نادرستی که در تسهیلات تکلیفی وجود دارد اصرار داشته باشیم، چون بانک یک نهاد خدمات واسطه‌گری است که به‌دنبال منفعت و حداکثر کردن سود خود است. در این صورت این مشوق‌ها باید کارساز و مؤثر باشند و کارایی و تأثیر مثبت مشوق‌ها برای هدایت اعتباری در سیستم بانکی وقتی است که در راستای سودآوری آن‌ها قرار گیرد و در ساختار هدایت اعتبار، مشوق‌های جذاب مشوق‌هایی است که در راستای کسب منفعت بنگاه اقتصادی باشد. در این زمینه سیاست‌هایی که می‌تواند مفید واقع شود و اصولی که باید محترم شمرده شود را می‌توان در چند بند مورد بررسی قرار داد:

اول آن دسته سیاست‌هایی است که در راستای کاهش جذابیت سود بخش نامولد باشد، باید پیگیری شود و این کاهش جذابیت از طریق سیاست‌های مالی و نظارت‌های ساختاری و هوشمند و نه لزوماً حرکات مقطعی تعزیرات و مانند آن، به دست می‌آید.

دوم، ایجاد پیش‌نیاز‌های هدایت اعتباری، مانند نظارت قوی، تخصصی و مستمر به شکل ساختاری، یعنی ایجاد ساختارها، نه تحکم‌های دستوری و مقطعی و مانند آن، مورد نظر خواهد بود.

سوم اینکه حکمرانی پولی و بانکی بر تحقق شمولیت سیستم بانکی تأکید داشته باشد.

شمولیت به این معنا که همه افراد و بخش‌های تولید بتوانند از سرمایه‌ها و دارایی‌های صنعت بانکداری کشور استفاده کنند، نه اینکه سیستم بانکی سوگیری خاصی به سوی صنایع یا افراد مشخص داشته باشد یا حتی از شرکت‌های زیرمجموعه خودش تأمین مالی بکند که این برخلاف شمولیت مالی خواهد بود.

چهارم حمایت حقوقی شفاف و فراگیر از قوانین اجرایی هدایت اعتباری و برخورد سریع و قاطع با متخلفان است یعنی نهاد‌های حقوقی پشتیبان در مجلس و قوه قضائیه تقویت شوند.

برای نمونه عدم حمایت حقوقی از بانک‌ها برای وصول و دریافت وام‌های پرداختی به بهانه حمایت از تولید و تعطیل نشدن واحد‌های تولیدی با جذابیت‌های انگیزشی برای هدایت اعتباری ناسازگار است. یعنی وقتی بانک‌ها حمایت نشوند، چطور می‌توانند این منابع مالی را وصول کنند و برگردانند؛ لذا مطالبات معوق یا عدم وصول شده یا مشکوک‌الوصول در ترازنامه بانک‌ها نمود پیدا می‌کند و ناکارآمدی و نارضایتی در سیستم بانکی افزایش می‌یابد و بانک‌ها سعی می‌کنند اصلاً تسلیم سیاست‌های هدایت اعتباری نشوند.

پنجم شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری است. وقتی شفاف‌سازی نشود، قضیه‌ای مثل برخی بانک‌ها به وجود می‌آید که شرایط بسیار عجیبی پیدا می‌کنند.

ششمین اصل، تمرکز اصلی بر محل تخصیص منابع در نظام بانکی است. همان‌طور که ریچارد ورنر، اقتصاددان آلمانی گفته است، باید مراقب محل تخصیص منابع نظام بانکی باشیم. این یک تعبیر دیگر از نظارت جدی و خط قرمز نظام مالی اسلامی است که در آن تأکید می‌شود مفاد قرارداد‌های شرعی باید اجرا شود و آن پیوند بخش مالی و بخش حقیقی است.

یعنی به‌عنوان مثال، تسهیلات و وام بانکی اعطا شده برای مسکن حتماً باید به طور مشخص در بخش مسکن به کار گرفته شود، نه اینکه برود در بازار‌های سفته‌بازانه‌ای که در تعارض با بخش تولید قرار می‌گیرند.

اگر تمرکز بر محل تخصیص نظام اعتباری باشد، که در بانکداری اسلامی یک ضمانت اجرایی دارد (ضمانت درونی، باور‌های قلبی خود افراد و کارگزاران اقتصادی است، زیرا در فقه اسلامی عقود در راستای قصود هستند) و دومی نظارت بیرونی سیستم مالی است و اگر این مقررات دقیقاً اجرا شود، تخصیص اعتبارات نیز می‌تواند از کارایی لازم برخوردار شود. مثلاً اگر در زمینه صادرات و واردات، خرید دین یا طلب از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود و تسهیلاتی داده می‌شود، باید بدون فاکتور‌سازی و بدون سیستم‌های غیرواقعی حاکی از یک فعل و انجام تولید و صادراتی مشخص به مبدأ مورد نظر باشد. یعنی بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و در معاملات خرید دین صحت شرعی وقتی است که یک معامله واقعی در اقتصاد رخ داده باشد و در غیر این صورت، به هیچ وجه مورد قبول نیست.

علل و ریشه‌های ناترازی بانک‌ها را چه می‌دانید؟

ابتدا باید بدانیم که در ادبیات اقتصاد پولی و بانکی، منظور از ناترازی بانک‌ها چیست. ناترازی گاهی ناترازی نقدینگی است و این در زمانی رخ می‌دهد که بانک نمی‌تواند سپرده‌های مردم را به آن‌ها بدهد. ولی گاهی ناترازی، ناترازی ترازنامه‌ای است و این زمانی است که شکاف بین دارایی و بدهی بانک زیاد شده باشد؛ لذا ناترازی که الان مدنظر داریم، آن نوع از ناترازی‌ای است که در آن بین دارایی و بدهی‌های بانک به لحاظ حسابداری تعادل برقرار نباشد.

متأسفانه تاکنون سایه ناترازی‌های بخش انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و بانک بر اقتصاد ایران گسترده شده که تأثیر هر یک بر دیگری منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده است، اما در این میان ناترازی بانک‌ها که متأثر از کسری بودجه مزمن در اقتصاد ایران است، موجب تخصیص ناعادلانه منابع پولی و تورم شده است.

منشأ‌های ناترازی بانک‌ها چیست؟

نخستین موردی که می‌توان به‌عنوان منشأ ناترازی بانک‌ها نام برد، ضعف حکمرانی پولی و بانکی است. ما حکمرانی خوب را در بخش‌های مختلف اقتصاد، مورد بحث قرار می‌دهیم که از جمله آن‌ها حکمرانی پولی یا بانکی است. دوم استقراض دولت از سیستم بانکی و بانک‌های تجاری است. در سال‌های اخیر گفته شده که دولت اصلاً از بانک مرکزی استقراضی نداشته باشد که موضوع مثبتی است. اما اگر دولت به سراغ بانک‌های تجاری برود و از آن‌ها استقراض کند، خب آن‌ها نیز ناگزیر از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در این شرایط، دولت بازهم به طور غیر‌مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند و این نیز یکی دیگر از علت‌های ناترازی بانک‌ها خواهد بود.

سوم رکود اقتصادی است که عدم پرداخت تسهیلات اخذ شده از طرف صاحبان کسب و کار موجب ناترازی بانک‌ها شده است و این موضوع نیز صرف‌نظر از دانه‌درشت‌هایی که در راستای فضای رانتی و فساد بانکی اقدام به خروج منابع از چرخه‌های اعتباری می‌کنند، در ناترازی بانک‌ها مؤثر است. در شرایط رکودی بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار نیز نتوانسته‌اند دیون خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند و این موضوع ناترازی بانک‌ها را در پی داشته است.

چهارمین منشأ ناترازی، چالش تخصیص دستوری اعتبارات و افزایش میزان تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی گاهی اوقات بدون توجه به واقعیت‌های عملکرد سیستم بانکی و صرفاً در راستای صلاحدید‌های سیاسی و غیر اقتصادی صورت می‌گیرد و در زمانی که پرداخت تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی تحمیل شود و آن‌ها مجبور به اجرا باشند، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول در سیستم بانکی افزایش خواهد یافت و متعاقباً ناترازی بانک‌ها را خواهیم داشت. این مسأله باید به شکل دیگری دنبال شود و اهداف حمایتی باید در قالب یک بانک حمایتی یا توسعه‌ای و مانند آن دنبال شود تا باعث انجماد نقدینگی بانک‌ها در این نوع پروژه‌ها نشود.

پنجمین ریشه یا منشأ، اضافه برداشت بانک‌های تجاری از بانک مرکزی است که خوشبختانه اخیراً در این زمینه بانک مرکزی به طور جدی ورود کرده است و این ورود می‌تواند باعث تقویت حکمرانی پولی و بانکی در کشور شود. این اضافه برداشت بانک‌های تجاری از بانک مرکزی، خود معلول عواملی مانند دارایی‌های منجمد بانک‌ها و حضور بانک‌های ناتراز در بازار‌های حقیقی مانند بازار مسکن است که آن‌ها را ناگزیر به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است.

ششمین عامل، کسری بودجه مزمن دولت است که یکی دیگر از منشأ‌های ناترازی بانک‌ها به شمار می‌رود. بخصوص در شرایط کسری بودجه، بانک‌ها به خاطر دادن تسهیلات تکلیفی، دچار زیان انباشته می‌شوند.
هفتمین عامل، عدم کارآیی بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها است که، چون زیانده هستند، زیان عملیاتی آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها نیز اثرگذار بوده است.

هشتمین عامل، زیان انباشته بانک‌هاست که برای پرداخت سود برخی سپرده‌ها به وجود آمده است و آن‌ها برای پرداخت سود بالای سپرده‌ها مجبور شده‌اند دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند.

در پایان ذکر این نکته لازم است که ناترازی بانک‌ها بر متغیر‌های کلان اقتصادی آثار منفی دارد و می‌تواند تورم را افزایش دهد و توزیع منابع پولی را علیه رشد اقتصادی کشور رقم بزند، همچنین می‌تواند موجب توزیع ناعادلانه درآمد‌ها شود و رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را به‌دنبال داشته باشد.

دسترسی همه بخش‌ها به منابع بانک‌ها

حکمرانی پولی و بانکی بر تحقق شمولیت سیستم بانکی باید تأکید داشته باشد. شمولیت به این معنا که همه افراد و بخش‌های تولید بتوانند از سرمایه‌ها و دارایی‌های صنعت بانکداری کشور استفاده کنند، نه اینکه سیستم بانکی سوگیری خاصی به سوی صنایع یا افراد مشخص داشته باشد یا حتی از شرکت‌های زیرمجموعه خودش تأمین مالی بکند که این برخلاف شمولیت مالی خواهد بود.