مراجع اختصاصی اداری ساماندهی می‌شود

با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند.

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند.

ماده ۱۱۷- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگا‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

بند (الف) - معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری»، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

منبع: فارس

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری