دستگاه‌های اجرائی مکلف به بازطراحی ساختار سازمانی خود شدند

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه هفتم سالانه ۵ درصد از واحد‌های سازمانی خود را کاهش دهند.

ماده ۱۰۵- به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:
الف- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (%۵) از واحد‌های سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی بهصورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریتد‌های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آن‌ها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

۲. فرایند‌های ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳. دستگاه‌های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:

۳-۱ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

۳-۲ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۳-۴ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان‌ها اقدام نمایند. گزارش عملکرد اجرای این جزءهر شش ماه یکباربه مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

۴. هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدر الذکر انجام میپذیرد.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی موظفند نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

همچنین اجرای ۶ تا ۹ بند (الف) و بند (ب) به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند و نمایندگان با بند (پ) مخالفت کردند.

بند (پ) - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود.