بازار‌ها آنطور که ترامپ می‌خواهد پیش نمی‌روند

به گزارش مجله خبری نگار، نیرو‌های ساختاری وجود دارند که هزینه استقراض را افزایش می‌دهند و شاخص‌های فعلی به افزایش بیشتر اشاره دارند. دولت‌ها و شرکت‌ها همچنان به انباشت بدهی برای تأمین مالی کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های نظامی و تسریع سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی ادامه می‌دهند که منجر به افزایش قابل توجه تقاضا برای اعتبار می‌شود. برعکس، با بازنشستگی نسل انفجار جمعیت و جدایی اقتصادی چین از ایالات متحده، میزان پس‌انداز موجود برای تأمین مالی این تقاضا کاهش می‌یابد.

حملات مداوم به استقلال فدرال رزرو، این پس‌انداز‌ها را تهدید به کاهش بیشتر می‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران نگرانند که کنترل سیاسی بانک مرکزی منجر به تورمی شود که قدرت خرید پول‌های زحمت‌کشیده آنها را از بین ببرد.

وقتی این عوامل با هم ترکیب شوند، چشم‌انداز یک چشم‌انداز اقتصادی جدید پدیدار می‌شود که در آن بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده ممکن است به "عادی جدید" تبدیل شود - نرخی محوری که مستقیماً بر قیمت وام مسکن و اوراق قرضه شرکتی تأثیر می‌گذارد و یکی از اهداف دولت ترامپ برای کاهش آن است. با این حال، تحلیلی از بلومبرگ اکونومیکس نشان می‌دهد که این نرخ احتمالاً بالاتر از این سطح تثبیت خواهد شد، نه پایین‌تر از آن، که نشان‌دهنده یک گذار دردناک برای بزرگترین اقتصاد جهان است.

بیش از سه دهه است که کاهش مداوم هزینه‌های استقراض، چشم‌انداز اقتصادی را تغییر داده است. واشنگتن توانسته است بدون هیچ پیامد فوری، بدهی فزاینده‌ای را انباشته کند. پول ارزان همچنین به بهبود بازار‌های املاک و مستغلات و سهام کمک کرده است.

امروزه، این روند‌ها معکوس شده‌اند، به طوری که پرداخت بهره اکنون از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفته و نرخ وام مسکن با ۷ درصد، تأثیر منفی بر قیمت خانه‌ها گذاشته است.

همه موارد فوق، تصور ترامپ مبنی بر اینکه انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو، بحران را حل خواهد کرد، رد می‌کند. درست است که پاول نرخ بهره کوتاه‌مدت را کنترل می‌کند و احتمالاً در ماه‌های آینده شروع به کاهش آنها خواهد کرد، به خصوص با توجه به نشانه‌های رکود بازار کار و عزیمت زودهنگام آدریانا کوگلر، عضو هیئت مدیره، که به ترامپ فرصتی می‌دهد تا چهره‌ای را منصوب کند که طرفدار سیاست‌های نرخ بهره پایین باشد. با این حال، تصویر کلی‌تر همچنان پیچیده‌تر است.

از منظر اقتصادی وسیع تر، «قیمت پول»، مانند هر قیمت دیگری، توسط تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. هرچه پس انداز بیشتر باشد، نرخ بهره کمتر و هرچه تقاضا برای سرمایه گذاری بیشتر باشد، قیمت‌ها بالاتر می‌روند.

اقتصاددانان این نرخ را که عرضه پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری را متعادل می‌کند، در عین حال سطح اشتغال بالا و تورم پایین را حفظ می‌کند، «نرخ بهره طبیعی» می‌نامند. این نرخ از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۲۰۱۰ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است، اما در حال حاضر روند صعودی دارد که نشان دهنده یک تغییر اساسی در مبانی اقتصادی است.

منبع: بلومبرگ