به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: لایحه برنامه هفتم توسعه کشور این روزها در حالی در مجلس در حال بررسی است که کارشناسان و فعالان حوزه بهداشت و درمان، درباره فصل ۱۴ این لایحه که «نظام سلامت» را در دستور کار خود دارد، اظهار نگرانی میکنند. آنها معتقدند، برنامه هفتم توسعه نیز به آسیب تاریخی در کشور یعنی غریبه ماندن «پیشگیری» نسبت به درمان مبتلاست.
دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست و مدرس دانشگاه در توضیح این نقص و آسیب به خبرآنلاین این طور میگوید: «عمده تمرکز برنامه هفتم در خصوص بهداشت و درمان بر درمان است، برنامهای که با روح علم سلامت سنخیت ندارد، درحالیکه در علم سلامت ما وظیفه داریم از افراد محافظت کنیم تا بیمار نشوند، اگر برنامه توسعه هفتم با همین کیفیت تصویب شود ما در حوزه سلامت طی سالهای آینده گرفتار مشکلات جدی خواهیم شد، یعنی هزینههای زیادی برای درمان مردم صورت میگیرد درحالیکه میشود خیلی کمتر از این هزینهها را صرف پیشگیری از بیماری و برنامههای بهداشت کرد، با این اقدام کیفیت زندگی افراد جامعه هم افزایش پیدا میکند.»
مرور فصل ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان نظام سلامت، ما را با ۱۸ ماده رو به رو میکند. در این فصل توسعه تولیت، پرونده الکترونیک سلامت، نیازسنجی و سطحبندی خدمات، دارو، افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی و پیراپزشکی، بیمه پایه و تکمیلی سلامت و نظام پرداخت مورد بررسی و قانونگذاری واقع شده است. فرهیختگان در تحلیل خود از این فصل مینویسد: «روح کلی و چارچوب فصل سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه بر پایه بازارگرایی و افزایش هزینههای نظام سلامت گذاشته شده است.
این روح در مواد مختلف فصل سلامت لایحه مذکور نظیر بیمه تکمیلی حمایتی با هدف مصرفگرایی، واقعی کردن تعرفهها و ایجاد رقابت که با توجه به ویژگیهای بازار ناقص سلامت باعث افزایش هزینهها میشود و خصوصیسازی آموزش پزشکی با عنوان مردمیسازی مستتر است. افزایش هزینههای سلامت از طرفی بیمههای پایه را دچار مشکل میکند و باعث محدود شدن پوشش جمعیتی، هزینهها و خدمات بیمه پایه میشود و از طرف دیگر افرادی که تحت پوشش بیمه پایه نیستند و حتی افرادی که بیمه تکمیلی ندارند، دچار هزینههای کمرشکن میشوند و فقر گریبانگیر آنان میشود. با این تفاسیر بهطور قطع بازارگرایی در نظام سلامت ایران، نتایجی فاجعهبارتر از نتایج نظام سلامت ایالاتمتحدهآمریکا برای طبقه متوسط و ضعیف مردم خواهد داشت.»
همچنین سعید نجبا مسئول هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) هم معتقد است: این لایحه، پس از سند تحول دولت مردمی، دومین سند مناقشهبرانگیز دولت سیزدهم در موضوع سلامت است، این دو سند در مجموع از یک خط فکری تبعیت میکنند؛ با این حال سند تحول در موضوع سلامت، جامعتر بوده است. اومهمترین خلأ لایحه برنامه هفتم را در مقایسه با سند تحول، موضوع «اولویت پیشگیری بر درمان» میداند.
البته بی توجهی به مسئله پیشگیری که غالبا کم هزینهتر نسبت به درمان تمام میشود، سابقهای دیرینه در کشور دارد. جای دوری نرویم، سال قبل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پس از بررسی تحلیلی لایحه سالانه ۱۴۰۱ نوشت: «همچون سالهای قبل، عمده این اعتبارات به حوزه درمان اختصاص یافته و شکاف بین اعتبارات درمانی و سایر فصول بیشتر شده است؛ این، در تعارض با اصل اولویت پیشگیری بر درمان است که سیاستهای کلی سلامت نیز بر آن تاکید دارد.»
جالب است بدانیم، لوایح سالانه و توسعه کشور در شرایط کنونی که بخش عمده بودجههای نظام سلامت را صرف «درمان» میکند نه پیشگیری، در حالی است که سال ۱۳۹۳، سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، در بند اول سیاستهای اجرایی و مقررات «تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم» بر «اولویت پیشگیری بر درمان» مشخصا تاکید و تصریح کرده است.
نتیجه کم توجهی به مسئله پیشگیری در نظام سلامت باعث شده، همواره سهم آموزش و پیشگیری در بودجههای نظام سلامت کشور کمتر از ۱۰ درصد باشد. البته که در برخی مواقع از سهم فقط ۵ درصدی نیز سخن گفته شده است.
شاید خنده دار باشد، اما واقعیت این است که راهکارهای اولویت بخشی به مسئله پیشگیری نسبت به درمان، در اغلب دولتها و مجالس نیز مطرح بوده و چه بسا در قوانین، لوایح و برنامههای توسعه نیز کم و بیش مورد توجه بوده، اما هیچ گاه به مرحله عمل نرسیده است. مهمترین این راهکارها، برنامه پزشک در نظام سلامت است تا با هدف تقویت برنامههای پیشگیرانه، آموزشی و سلامت محور از بروز و بار بیماریها کم کند و جلوی مراجعات و هزینههای غیر ضروری پزشکی را بگیرد. در واقع این راهکار از برنامههای مهم کشور در دو دهه اخیر بوده و دراین دوران بارها نسخههای مختلفی برایش پیچیده شده، اما حاصل کار هنوز روشن نیست.