به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مرکز پژوهشهای مجلس خواستار توقف «صید ترال صنعتی» در خلیج فارس برای همیشه شد و درباره تبعات امنیتی شروع این شیوه صید هشدار داد. این مرکز همچنین خواستار حذف سهمیه سوخت برای کشتیهایی شد که به شکل صنعتی صید ترال میکنند و آن را در شرایط حال حاضر باعث کاهش واردات سوخت دانست.
پیش از هشدار این مرکز، سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم اعلام کرده بود که مخالف صید صنعتی ترال است؛ با وجود این موافقان صید ترال به هیچ یک از مخالفتها توجه نکردهاند. چندی پیش بود که دلنگرانی صیادان از خوزستان تا بوشهر و از بوشهر تا سیستان و بلوچستان به دنبال زمزمههایی است که از تلاش برای شروع مجدد صید صنعتی ترال پس از دو سال ممنوعیت قانونی خبر میدهد. همین زمزمهها هم باعث شد تا معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور در نامهای به چهار مدیرکل استانهای ساحلی جنوب، از مخالفت جدی سازمان حفاظت محیط زیست با صید ترال صنعتی خبر دهد و یادآور شود که علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (پردیسان) نیز در نامهای به دفتر رئیسجمهور، سیاست مخالفت پردیسان با این صید مخرب را اعلام کرد. تلاشها برای ازسرگیری این صید که در سایر کشورهای حوزه خلیجفارس ممنوع است، در حالی شروع شده که آیتالله رئیسی، رئیسجمهور نیز در سال ۱۴۰۰ خواستار ممنوعیت دائمی صید صنعتی ترال شده بود.
صید ترال و خالی شدن بستر خلیج فارس در سالهای اخیر باعث شده تا بسیاری از صیادان سواحل جنوبی کشور برای گذران زندگی مجبور شوند به سمت سواحل کشورهای عربی بروند و در تور گارد این کشورها گرفتار شوند. آنها اگر گرفتار زندان کشورهای حاشیه خلیج فارس نشوند توسط دزدان سومالی، صید میشوند.
تقریباً در تمام دنیا، صید ترال صنعتی، بخصوص در آبهای کمعمق منسوخ شده است؛ حتی برای صید آبزیان کفزی مانند میگو نیز از دیگر روشها مانند قفسهای صید میگو استفاده میشود. سازمان شیلات در تمام سالهای گذشته پشت صید ترال ایستاده است. در نهایت، اعتراضها به صید ترال توسط کشتیهای صنعتی غول پیکر از سوی رسانهها و کارشناسان آشنا با محیط زیست دریا باعث شد تا در نهایت فراکسیون محیط زیست مجلس صید ترال را به مدت دو سال تا مهر ماه ۱۴۰۱ ممنوع کرد. پس از پایان این ممنوعیت بود که دوباره زمزمه صید صنعتی ترال توسط شیلات بلند شد که به اعلام مخالفت چند باره محیط زیست به عنوان سازمان متولی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور منجر شد. محمد طالبی متین، مدیرکل دفتر زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید: «دستور رئیس جمهور مبنی بر این بود که صید ترال به صورت دائمی ممنوع شود، اما متأسفانه سازمان شیلات درحال حاضر به دنبال ترال گونه «یال اسبی» است که سازمان حفاظت محیط زیست با این کار مخالف است.»
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره صید ترال، خواسته شده است تا قانونی کردن توقف کامل صید صنعتی ترال در دریای عمان برای صید فانوس ماهیان و دیگر ذخایر ماهیان در خلیج فارس در دستور کار قرار بگیرد. بر اساس گزارش کارشناسان این مرکز، هدف از صدور مجوزهای گسترده صید ترال، برخلاف نظر سازمان شیلات، صید فانوس ماهی نبوده و هدف اصلی، صید ماهی یالاسبی در درجه اول برای صادرات به چین (با قیمت بیش از ۳ دلار در هر کیلو) و در درجه دوم صید سایر ماهیان تجاری با ارزش بوده است. این کارشناسان هشدار میدهند صید ماهی یال اسبی، علاوه بر تهی کردن بخش عمدهای از سهم صیادان بومی، موجب تخریب گسترده زیستگاههای دریایی و آسیب و لطمه جدی به زیستگاه میشود و معیشت جوامع محلی را با چالش جدی مواجه میکند.
مرکز پژوهشها شروع مجدد صید صنعتی ترال را باعث بروز مشکلات و چالشهای جدیدی برای دولت و حاکمیت میداند. این مرکز با توجه به مشخص نبودن اقتصادی بودن صید فانوسماهیان جهت تولید آرد ماهی و استناد به آن جهت افزایش درصد صید ضمنی و سودآور کردن آن، کل ضرورت انجام این فعالیت را از ابتدا زیر سؤال میبرد.
این مرکز با توجه به تخصیص قابل ملاحظه سهمیه سوخت دولتی برای فعالیتی که بازدهی و سوددهی آن را دارای توجیه اقتصادی نمیداند، تأکید میکند، عدم تخصیص چنین سوختی، موجب کاهش قابل ملاحظهای در بودجه صرف شده و واردات سوخت در این شرایط میشود.
مرکز پژوهشها درباره تبعات امنیتی صید ترال هشدار میدهد و مینویسد: «ایجاد نارضایتی عمومی جامعه صیادی و مخالفت گسترده آنان با ازسرگیری فعالیتی که شیلات قادر به کنترل تخلفات آن نبوده، حیات و پایداری جامعه صیادی را به خطر میاندازد که این امر مطمئناً دارای تبعات امنیتی نیز خواهد بود.»
این مرکز به ضعف دستگاه متولی یعنی ســازمان شــیلات ایران در امر مدیریت و نظارت بر عملکرد مناســب و قانونمدار شناورهای صیادی فانوسماهیان اشاره میکند و با توجه به عدم تناسب بین ظرفیت بهرهبرداری آبزیان و تعداد بالای شــناورهای دارای مجوز که صدور پروانه آنها از ابتدا بدون در نظر گرفتن وضعیت ذخایر، میزان صید ضمنی و تعیین دقیق محدوده فعالیت آنها، همراه بوده است، مشخص نبودن میزان صید ضمنی مجاز برحسب گونههای مختلف که میزان آن برحسب زمان و مکان بهشدت متغیر است، به سرانجام نرسیدن وظایف و تکالیف مطالعاتی و پژوهشی مؤسسه تحقیقات شیلات، مشخص نشدن زمان لازم جهت احیای کامل ذخایر و زیستگاههای از دست رفته، مشخص نبودن محدوده دقیق جغرافیایی و عمق مناسب صید، به نحوی که میزان صید ضمنی به حداقل رسیده و از تمرکز بیرویه شناورها در یک منطقه خاص (بهخصوص صیدگاههای دور از ساحل جاسک) خودداری شود، مشخص کردن نوع و ابعاد ابزارآلات و ادوات صید ماهیان و تورهای مجاز صیادی خاص صید فانوسماهیان، به نحوی که شناورها قادر نباشند تا به هر نحو روی دریا، اقدام به تعویض تور ترال میانی و تبدیل آن به تور ترال کف و یا نزدیک به کف کنند، مجهز نبودن شناورها به تور خاص و مناسب میانآبی و عدم برخورداری از دستگاه اکوساندر جهت هدفگذاری دقیق مکان و عمق، صید بهمنظور اقتصادی کردن فعالیتهای صیادی، چند پیشنهاد را برای اجرای مدیریت بهینه صید فانوسماهیان ارائه میدهد.
ادامه ممنوعیت صید ماهیان میکتوفیده تا حصول اطمینان از مناسب بودن و صرفه اقتصادی این روش، انجام تحقیقات و پژوهشهای پیشبینی شده بهخصوص در مورد محدوده و مکان صید و میزان درصد صید ضمنی، تعیین کمیته نظارت بر انجام فعالیتهای پایش و تصمیمگیری با ترکیبی از دستگاههای متولی شامل سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست و با نظارت فراکســیون محیط زیست مجلس شــورای اسلامی در خصوص تصمیمگیری در مورد ادامه یا توقف کار، بررسی امکان قانونی کردن توقف کامل صید صنعتی ترال در دریای عمان برای صید فانوسماهیان و دیگر ذخایر ماهیان در خلیج فارس که صید سنتی قادر به استحصال از آنان است و بررسی ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آبهای دور از ساحل به استثنای پرساینرهای (صید محاصرهای) صید تون ماهیانی که وارد آبهای EEZ (منطقه انحصاری اقتصادی) کشور میشوند، زیرا که این ماهیان مورد بهرهبرداری صید سنتی قرار داشته و بخش قابلتوجهی از درآمد آنان را تشکیل میدهد، از جمله پیشنهادهای این مرکز است.