هفت سنگ صنعت ساختمان

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: کاهش معضل دیرینه مسکن در کشور نه تنها فواید متعدد اقتصادی خواهد داشت، بلکه بسیاری از نارسایی‌های فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی را پیشگیری یا درمان خواهد کرد. دولت سیزدهم از روز‌های آغازین فعالیت به درستی حل این مشکل را نشانه گذاری کرده است. اجرای طرح نهضت ملی مسکن و کمک به رونق صنعت ساختمان، همچون دو بال می‌تواند دولت را در تحقق وعده‌های خود در این زمینه یاری کند.

اما رونق صنعت ساختمان، به عنوان یک صنعت مادر و مولد که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۱۳ درصد از اشتغال کل کشور را در اختیار دارد، خود گرفتار چالش‌های ریز و درشتی است که رفع آن ها، همت جهادی چندین وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی را می‌طلبد.

۱. در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، چالش‌های متعددی وجود دارد. همان طور که دولت ریشه یابی صحیحی انجام داده است، تامین منابع مالی مورد نیاز در این طرح و ارائه تسهیلات ویژه بانکی از جمله چالش‌های اصلی به شمار می‌رود. از یک سو برخی بانک‌ها از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار استنکاف می‌ورزند و متقاضیان را در صف ارائه تسهیلات ساخت مسکن معطل می‌کنند و از سوی دیگر آورده اولیه، سود و اقساط سنگین تسهیلات باعث شده، به خصوص متقاضیان دهک‌های پایین جامعه، توان کمتری برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشته باشند. هیئت ویژه‌ای که به دستور رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده و موظف است عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی کند، باید این موضوع یعنی چرایی عدم آورده برخی متقاضیان، عدم ثبت نام نهایی برای بهره مندی از تسهیلات به امید کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز مورد بررسی قرار دهد تا تصمیمات لازم در این باره با هدف برخورداری حداکثری از تسهیلات بانکی اخذ شود.

۲. چالش اساسی دیگر در طرح نهضت ملی مسکن، همچنان تامین زمین و جانمایی درست اجرای طرح است. کمبود اراضی دولتی در برخی شهر‌ها به خصوص کلان‎شهر‌ها باعث شده نهضت ملی به شهر‌ها و مناطق اقماری کوچ کند، طبیعی است هر چه برخورداری و دسترسی اراضی مدنظر نهضت ملی مسکن به بافت شهری و خطوط انرژی محدودتر باشد، رغبت متقاضیان واقعی برای شرکت در این طرح نیز کاهش می‌یابد. اما برای تامین زمین مناسب، شایسته است دستگاه‌های اجرایی واجدالشرایط در انتقال اراضی مسکونی مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی تعجیل کنند و از سوی دیگر دولت نیز با انعقاد تفاهم نامه با برخی از نهاد‌هایی که زمین در اختیار دارند و یا با تغییر کاربری برخی اراضی در حریم شهرها، اراضی مناسب تری برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن فراهم و به متقاضیان واگذار کند. نباید اجازه داد حتی یک واحد از این طرح، به سرنوشت برخی واحد‌های مسکونی مهر تبدیل شود که امروز با وجود اتمام عملیات ساختمانی، یا دستگاه‌های خدمات رسان زیر بار خدمت رسانی به آن نمی‌روند یا متقاضی جدی برای سکونت در آن‌ها وجود ندارد و نتیجه چیزی نیست جز بر باد رفتن و خاک خوردن سرمایه ملی.

۳. اما از دیگر چالش‌های موجود در مسیر رونق صنعت ساختمان، می‌توان به افزایش تعرفه‌ها در صدور پروانه‌های ساختمانی در برخی کلان شهر‌های کشور در سال جاری اشاره کرد. هر چند وزیر کشور روز گذشته اعلام کرد که شهرداری‌ها مکلف به تخفیف ۳۰ درصدی در صدور پروانه ساختمانی شده اند و این تخفیف گاه تا ۱۰۰ درصد هم پیش بینی شده است، اما باید دید این تخفیف اجباری در عمل چقدر قابلیت اجرا خواهد داشت و آیا شهرداری‌ها همچون بانک ها، ساز ناسازگاری را کوک نخواهند کرد؟! دولت چه ضمانت اجرایی برای این مهم تدبیر کرده که اگر در جایی این تخفیف اعمال نشد، مردم چگونه می‌توانند از تخفیف وعده داده شده استفاده کنند؟ به نظر می‌رسد ساز و کار نظارتی دقیقی باید چاشنی این کار شود و گرنه در عمل چندان موفق نخواهد بود. به خصوص این که بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری ها، به خصوص در کلان‎شهر‌ها از فروش پروانه ساختمانی به‎دست می‌آید و باید دید با توجه به این که این تخفیف گسترده در آلبوم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری‌ها هم لحاظ نشده، چه منبع پایدار دیگری برای جبران این کسری درآمد پیش بینی خواهد شد.

۴. بدون شک، کوتاهی دست دلالان و سوداگران از بازار مسکن، تاثیر بسزایی در کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهد داشت. اقدامات موثر دولت در این زمینه، گویای عزم جدی مسئولان برای ردزنی و مقابله با دلالان مسکن است. پلمب حدود ۶ هزار دفتر مشاور املاک غیرمجاز در این راستا، گواه این مدعاست. هر چند انتظار می‌رود این برخورد‌های قاطع در دیگر امور نیز به چشم آید و محسوس باشد. به خصوص در موضوع استنکاف مدیران برخی بانک‌ها در تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت مسکن، یا ترک فعل برخی مسئولان محلی در پیشبرد طرح نهضت ملی.

۵. از دیگر موارد موثر بر کاهش قیمت مسکن، کاهش قیمت مصالح ساختمانی است که خود مستلزم بسیاری از اقدامات و اصلاحات است. از بازبینی برخی دستور العمل‌ها و قوانین گرفته تا تلاش برای ثبات ارزی، تامین مواد اولیه، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش دستمزد کارگران و .... از کارخانه فولاد و سیمانی که در زمستان گازش قطع می‌شود و در تابستان برقش، نمی‌توان انتظار افزایش تولید داشت. یا مادامی که کارگر درگیر مشکلات بیمه و معیشت است، نمی‌توان انتظار کار مضاعف و افزایش راندمان داشت.

۶. همان‎طور که استفاده از ظرفیت مردمی و سرمایه‌های خرد، کلان و بعضا سرگردان در طرح نهضت ملی به منظور ساخت ساختمان‌هایی با تراکم پایین نقش کلیدی دارد، استفاده از ظرفیت خیرین و توسعه ترویج فرهنگ وقف مسکن ارزان قیمت برای زوج‌های جوان، در برخی مناطق کشور نیز می‌تواند راهگشای این معضل باشد.

۷. برداشتن سنگ‌های کوچک و بزرگ تامین اجتماعی، مالیات، شهرداری‌ها و بانک ها، از سر راه مسکن سازان و انبوه سازان، از دیگر ضرورت‌ها برای ایجاد رونق در این صنعت بزرگ و مولد است. هر چند دولت اقدامات خوبی برای حل مشکل مسکن و تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است، اما تحقق این برنامه که آثار مثبتی بر اقتصاد ملی و خانوار و همچنین روند اشتغال، سرمایه‌گذاری و تورم عمومی خواهد داشت، اولا نیازمند همکاری و همراهی چند جانبه و جهادی دستگاه‌های مختلف است و ثانیا مستلزم نظارت جدی و فراگیر؛ و گرنه سرانجام این طرح نیز همچون طرح‌های پیشین در دولت‌های گذشته تنها مُسکّنی خواهد بود که توان التیام درد کهنه مسکن را نخواهد داشت.