کالابرگ روی کاغذ، بدهی روی دوش مغازه‌دار؛ چرا فروشگاه‌ها کنار می‌کشند؟

به گزارش مجله خبری نگار، طرح ملی کالابرگ قرار بود تأمین کالا‌های اساسی خانوار‌ها را آسان‌تر کند، اما تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده به مانعی در مسیر اجرای این طرح تبدیل شده است. با انباشت بدهی مجری طرح کالابرگ به فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح، موجی از توقف یا محدود شدن فروش کالابرگی در برخی واحد‌های صنفی به راه افتاده است؛ وضعیتی که در آن، اعتبار به‌حساب خانوار اختصاص می‌یابد، اما فروشگاه محلی حاضر نیست کالا را در برابر اعتباری که پول آن را به‌موقع دریافت نمی‌کند، تحویل دهد. تأخیر در تسویه مطالبات پذیرندگان کالابرگ، فروشگاه‌های خرد را از دور خارج کرده و استفاده خانوار‌ها دشوارتر شده است

بدهی‌ای که دوباره انباشته می‌شود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها را در مقاطع مختلف تأیید کرده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، اعلام کرده بود مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تا ۱۲مهر تسویه شده و ابراز امیدواری کرده بود پرداخت‌ها در هفته‌های بعد نیز ادامه پیدا کند. سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه نیز چهارم آبان گفت پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده است، اما گزارش‌های فروشندگان درباره وضعیت تسویه‌حساب همچنان باید بررسی شود. این اظهارات نشان می‌دهد اعلام تسویه بدهی‌ها در یک مقطع زمانی، لزوما به‌معنای برطرف شدن مشکل نقدینگی فروشگاه‌ها نیست. با ادامه فروش کالابرگی، مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌شود و اگر منابع لازم به‌موقع تأمین نشود چرخه بدهی دوباره شکل می‌گیرد.

خروج بازیگران اصلی کالابرگ

مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از خرید‌های کالابرگی در فروشگاه‌های خرد و سوپرمارکت‌های محلی انجام می‌شود. به‌گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۸۰درصد خرید‌های کالابرگی همچنان از فروشگاه‌های خرد انجام می‌شود و سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این بازار حدود ۲۰درصد است، بنابراین محدود شدن همکاری واحد‌های صنفی کوچک می‌تواند دامنه دسترسی مردم به این اعتبار حمایتی را کاهش دهد، حتی اگر اعتبار کالابرگ همچنان در حساب خانوار موجود باشد.

فروشگاه‌های کوچک، زیر فشار نقدینگی

مشکل اصلی فروشگاه‌های محلی این است که باید کالا را به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده بخرند و نسیه به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند.

در چنین شرایطی، ادامه همکاری با طرح برای فروشگاهی که سرمایه در گردش محدودی دارد، به‌معنای تأمین مالی خرید خانوار‌ها از جیب خود است. طبیعی است که بخشی از این واحد‌ها برای جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره‌شان، پذیرش کالابرگ را محدود کنند یا به‌کلی کنار بگذارند.

تاخیر تسویه بدهی به زیان مغازه دار

در طرح ملی کالابرگ که گویا قرار است با حذف ۳ دهک پردرآمد از وضعیت فعلی خارج شود، تاکنون ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار کالابرگ توزیع می‌شد و از این به بعد قرار است حدود ۲۰ همت دیگر برای افزایش اعتبار دهک‌های پایین به آن اضافه شود. با فرض توزیع یکنواخت خرید‌ها در طول ماه و محاسبه ۲۵ روز فروش تسویه نشده، مطالبات انباشته فروشگاه‌ها می‌تواند حداقل به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم یک برآورد محاسباتی بر پایه فرض یادشده است و نه آمار رسمی تأییدشده از بدهی قطعی دولت در روز انتشار گزارش، اما به‌راحتی می‌تواند بزرگی دست‌انداز ایجاد شده در اجرای طرح کالابرگ با بدهی دولت به فروشگاه‌ها را به تصویر بکشد. در رویه فعلی، اعتبار کالابرگ عملا از جیب مغازه‌دار و فروشگاه تخصیص پیدا می‌کند و چند هفته بعد دولت آن بدهی را بدون هیچ کارمزد یا جریمه‌ای تسویه می‌کند.

تجربه کالابرگی در فروشگاه‌های مختلف

محدود شدن شبکه پذیرندگان فقط به‌معنای افزایش فاصله جغرافیایی میان مردم با فروشگاه نیست؛ براساس گزارش‌های دریافتی برخی فروشندگان نیز اقلام موردنظر خود را در فرآیند فروش کالابرگی عرضه می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر نحوه اجرای ضوابط و رعایت حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره محدود شدن فروش کالابرگی برخی اقلام ازجمله گوشت، مرغ و ماهی مطرح شده است. اگر این اقلام در عمل در دسترس نباشند خانوار‌ها ممکن است باوجود برخورداری از اعتبار نتوانند آن را برای تأمین نیاز‌های غذایی خود به‌کار بگیرند. به‌این‌ترتیب، کارآمدی طرح نه‌فقط به میزان اعتبار تخصیصی، بلکه به امکان واقعی خرید کالا‌های مورد نیاز نیز وابسته است.

منبع: همشهری-احمد میرخدایی