تاریخ انقضای دموکراسی غربی!

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: جان لاک! اسمی که مدتی است در جمع‌های نخبگانی کشور زیاد به گوش می‌رسد. لاک را پدر یا پدرجد نظریه لیبرال دموکراسی می‌دانند. کسی که با اندیشه‌های خود به دنبال ایجاد جامعه‌ای آزاد بود. البته آزاد با تفسیر خودش که در این نوشته مجال بیان آن نیست. برای اینکه بدانیم دموکراسی یا حق تشریع حکومت توسط مردم چه ویژگی‌های دارد، باید آن را از سرچشمه پیدایشش دنبال کنیم. از افرادی که می‌توان گفت واژه دموکراسی را در فرهنگ لغت ذهن افراد قرار دادند و از طریق آن با اشخاص اعمال و رفتار‌های گوناگونی را به سرانجام رساندند، در این شمار نام جان لاک و نظریات او قطعاً اولین محل رجوع است.

لاک در کتاب «رساله‌ای درباره حکومت» به بیان نظریاتی پیرامون دموکراسی و ایجاد یا سلب آن پرداخته است. وقتی در خلال نوشته‌های آن قرار می‌گیری، با جملاتی روبه‌رو می‌شوی که وضعیت بسیاری از جوامع بهتر برای شما تفسیر شده و با توجه به آن‌ها رفتار برخی حکومت‌ها معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده و قابل فهم‌تر می‌شود.

لاک بیان می‌کند که انسان‌ها در وضعیت طبیعی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و همه به دنبال رفع نیاز‌های خود هستند. اگر رفع نیاز من با دخالت در امور شخص دیگری قابل رفع بود مشکلی ندارد، زیرا هردو صرفاً به دنبال رفع نیاز‌های خود هستیم و قوانینی وجود ندارد که ما آن را پذیرفته باشیم و لازم بدانیم که از آن تبعیت کنیم. او این زندگی طبیعی انسان را این‌گونه تعریف کرده است.

اما زمانی رفتار انسان تغییر می‌کند که به دنبال یک ثبات اجتماعی در زندگی خود می‌گردد. یک انسان در سرتاسر زندگی خود به دنبال محافظت از حقوق طبیعی خودش است؛ لذا او برای انجام بهتر این کار پیمانی را با شخصی قوی یا در سطح خود می‌بندد که از یکدیگر محافظت کنند. همچنین است افراد دیگری که لازم است از حقوق خود محافظت کنند و خود را در جامعه‌ای امن و صلح‌آمیز رشد دهند.

لاک معتقد است جامعه زمانی پدید می‌آید که افراد تمام حقوق طبیعی خود را در اختیار جامعه قرار دهند، و قوانین آن اجتماع را بپذیرند. از دید لاک سنگ بنای جوامع بشری این‌گونه شکل گرفته و این مردم هستند که در یک اجتماع همه‌کاره و مدیر آن می‌باشند. اگر خواست مردم در باقی ماندن یک فرد در حکومت باشد، آن شخص خواهد ماند و اگر خیر، آن فرد باید برود. یعنی لاک تمام حق مشروعیت‌بخشی به یک حکومت و یا حتی یک قانون را صرفاً مردم و نظر اکثریت دانسته است و تفسیر او از دموکراسی و حق مردم همین بوده و با این تفسیر تاکنون قانون اساسی بسیاری از کشور‌ها تدوین و تنظیم شده است.

دموکراسی غربی در بردارنده مشکلات متعددی از جمله عدم وجود ملیت خاص است. یعنی طبق این تفسیر از حق مردم، هر کسی که نیازمند حفظ حقوق طبیعی خود بود و می‌توانست آن را در اجتماع دیگری بهتر انجام دهد، می‌تواند با پذیرش قوانین جامعه دوم ذیل آن تعریف شود. این درحالی است که انسان فطرتاً این کار را نافی ملیت می‌داند و معتقد است که انسان همیشه ملیت داشته و نمی‌تواند با تغییر اجتماع محل زندگی خود ملیت را عوض نمایدو یا اینکه تفسیر مذکور از حق مردم موجب سلب حقوق اقلیت‌ها می‌شود.

چگونه؟ به این نحو که در یک اجتماع سیاسی افراد و یا گروه‌هایی هستند که با قوانین آن اجتماع تطبیق صددرصدی ندارند؛ لذا لازم است آن‌ها از آن اجتماع اخراج یا در آن اجتماع محو شوند. نمونه‌های بارز این اتفاق را می‌توانید در رفتار مهاجرین سرزمین امریکا نسبت به بومیان آن منطقه شاهد باشید. آن‌ها با ایجاد جامعه‌های کوچک به دنبال حفظ حقوق خود بودند و به گمان اینکه حق رأی با اکثریت افراد است، حقوق اجتماعی جامعه بومی آن منطقه را نقض کردند.

همچنین در عصر کنونی در کشور‌های اروپایی نیز می‌توانید شاهد صحنه‌هایی از این قبیل رفتار‌ها باشید. اخیراً در کشور فرانسه قانونی مبنی بر عدم استفاده افراد از حجاب تا سن ۱۸ سالگی در مدارس وضع شده است. این کار نیز نمونه بارز رفتار و غلبه نظر اکثریت جامعه بی‌دین بر یک گروه دینی است که حتی حقوق طبیعی انجام امور دینی را از آن اقلیت سلب می‌کنند.

اگر مشروعیت‌بخشی را که حق اصلی دین و خداوند است، صرفاً حق مردم اجتماع بدانیم و ناظر قوی‌تری را در نظر نداشته باشیم، شاهد رخ دادن چنین صحنه‌هایی در برخورد با اقلیت‌های اجتماعی کما فی‌سابق خواهیم بود.

محمدمهدی کاظمی-طلبه سطح دو حوزه علمیه قم