اقدامات قانونی در انتظار خودروسازان متخلف درباره قیمت خودرو‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری:خدیجه نوروزی: امروز شورای رقابت در اخطاریه‌ای به خودروساز‌ها تغییر قیمت خودرو درب کارخانه را تخلف اعلام کرد و به آن‌ها اخطار داد در صورت بروز اتفاق مذکور علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد کرد. در متن نامه شورای رقابت به امضاء رئیس این شورا به خودروسازان آمده است: شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودرو‌های سواری است. موکداً خاطر نشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد

در متن نامه همچنین اشاره شده، همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودرو‌های تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.

موضوع تخلف خودروساز‌ها در حالی از سوی شورای رقابت پیگیری شده که برخی از خودروساز‌ها از همان ابتدای اعلام قیمت‌های پایه از سوی این شورا، خودروهایشان را بالاتر از قیمت به مشتریان می‌فروختند و در اطلاعیه هایشان نیز اعلام می‌کردند که قیمت محصولاتشان طبق مصوبه شورای رقابت است و تاکید داشتند قیمت‌ها در سایت کدال نیز قرار گرفته است. این اطلاعیه‌ها در حالی منتشر می‌شد که مردم بار‌ها و بار‌ها در تماس با همشهری آنلاین از تفاوت قیمت‌های شورای رقابت و کارخانه می‌گفتند و ابراز نارضایتی می‌کردند و همه از همان چند هفته پیش، منتظر واکنش شورای رقابت به این موضوع بودند.

سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت در گفتگو با همشهری آنلاین در پاسخ به این سوال که چرا اخطاریه به خودروسازان از همان ابتدا که تخلفات قیمتی انجام شد صورت نپذیرفت، گفت: گرچه خریداران انتظار دارند که در سریع‌ترین زمان به تخلفات خوودروسازان رسیدگی شود و البته این انتظار به حق و درست هم هست، اما ما ملزم به انجام سلسه مراتب هستیم؛ لذا با توجه به استعداد مرکز ملی رقابت و ضرورت کار کارشناسی، باید فرآیند‌های قانونی خودمان را طی کنیم. در هیچ موردی شورای رقابت دچار تعلل یا ترک فعل نبوده است و ما در برخورد با تخلف خودروسازان تمام اقدامات را به موقع انجام دادیم و من با واژه "دیر" موافق نیستم.

توکلی در این خصوص که بر چه مبنایی شورای رقابت تصمیم به دادن اخطاریه کرد، آنهم با توجه به اینکه برخی خودروسازان اطلاعیه داده بودند که قیمت‌های اعلامی شان با قیمت‌های پایه‌ای که از سوی شورای رقابت اعلام شده است، مطابقت دارد. وی اظهار کرد: ابتدا به ساکن این موضوع را توضیح بدهم که مخاطب نامه، تمام خودروسازان هستند نه صرفا چند تولیدکننده بزرگ کشور. زمانی که میزان شکایت‌ها و درخواست‌های مردمی در وبسایت شورای رقابت بالا می‌رود، ما این شکایت‌ها را به طور ویژه در دستور کار و بررسی قرار می‌دهیم و در خصوص تخلف خودروساز‌ها نیز متوجه شدیم که حق با مردم است. چرا که شورای رقابت قیمت‌هایی را اعلام و به خودرسازان ابلاغ کرده است و طبق دستورالعمل خودرویی ۵۴۳ شورای رقابت موظف به پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه و دستورالعمل است که جزو وظایف شورای رقابت است؛ لذا وقتی این مرکز مشاهده می‌کند که شکایات و اعتراضات روز به روز بیشتر می‌شود و حرف‌های منطقی مردم را می‌شنود طبیعتا این شانیت را برای خود قائل است که به خودروسازان تذکرات لازم را بدهد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی شورای رقابت در مورد مبلغ مازادی که خودروسازان از مردم می‌گیرند و گاهی گفته می‌شود به علت آپشن‌هایی است روی خودرو می‌گذارند هم اینگونه شفاف سازی کرد: علت این حرف‌ها برمی گردد به مصوبه اخیر شورای رقابت که در جلسه اخیر خود تغییرات قیمت ۲۸ محصول ایران‌خودرو را مصوب کرد و بر اساس آن قیمت برخی محصولات نسبت به نرخ‌گذاری قبلی کاهش و برخی نیز افزایش یافت. شورای رقابت در این جلسه با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری (فنی) و اختیاری جدید (آپشن ها) تغییرات قیمت جدید ۲۸ محصول ایران خودرو را تعیین کرد و ایران خودرو ملزم شد یک سری استاندارد‌های اجباری به علاوه تغییرات اجباری (فنی) و اختیاری (آپشن) روی خودرو‌ها اعمال کند. بر همین اساس هم درخواست دادند و فرایند درخواست طی شد و در مراجع تخصصی (سازمان حمایت و وزارت صمت) بررسی شد و به کارگروه خودرو پیشنهادات داده شد و در نهایت با طی تمام این فرآیند‌ها در شورای رقابت مصوب شد که به دلیل رعایت این استاندارد‌ها که منتج به کیفیت بهتر خودرو خواهد شد، ایران خودرو مجاز است که افزایش قیمت را در مورد برخی محصولاتش (مستند به صورت‌های مالی و مدارکی که ارائه داده) اعمال کند.

وی ادامه داد: برخی تغییرات اختیاری یا همان آپشن‌ها نیز دستورالعمل نسبت به قیمت پایه ارائه شده است.

توکلی در خصوص اینکه خودروسازان چقدر ملزم به تبعیت از ابلاغیه شورای رقابت هستند و در صورت تخلف آیا شورای رقابت ابزار‌های بازدارنده‌ای دارد یا خیر، اظهار کرد: پاسخ به این سوال متوجه دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی است که قدرت اجرای قانون را دارند. ما در حوزه اختیارات خود مصوبه را می‌دهیم و نظارت می‌کنیم و به قوه قضاییه اعلام جرم می‌کنیم که متخلف مرتکب جرم شده است و نحوه حمایت قانون از مصوبات شورای رقابت هم مشخص شده است. من مطمئنم با سطح همکاری که به ویژه از ایران خودرو و سایپا دیدیم و در آینده‌ای نزدیک از خودروسازان مونتاژکار خواهیم دید، قیمت‌ها به یک تعادلی برسد که حاشیه سود معقول شود و اول از همه مصرف کننده و بعد تولیدکننده و ضلع آخر سهامداران هم راضی باشند و سود درست را ببرند. چون دستورالعمل‌ها کاملا کارشناسی شده است و بر اساس شرایط کنونی است که در بازار می‌افتد.