توقف تلاش‌های دولت آمریکا در لغو دسترسی مهاجران به خدمات اجتماعی

به گزارش مجله خبری نگار،دولت دونالد ترامپ با توقف تلاش‌ها برای جلوگیری از دسترسی مهاجرانی که به طور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند به برخی خدمات اجتماعی فدرال در ۲۰ ایالت تحت رهبری دموکرات‌ها، موافقت کرد. این اقدام در پی شکایت این ایالت‌ها از تغییرات سیاسی صورت گرفت.

بر این اساس، وزارت خانه‌های دادگستری، بهداشت و خدمات انسانی، آموزش و پرورش، و کار آمریکا موافقت کردند که حداقل تا ۳ سپتامبر اجرای این تغییرات را که بر برنامه‌هایی مانند آموزش دوران کودکی، تغذیه و مراقبت‌های بهداشتی تاثیر می‌گذارد، به تعویق بیندازند.

رویترز گزارش داد، طبق توافقی که در دادگاه فدرال ایالت رود آیلند ثبت شده، آژانس‌های دولتی آمریکا همچنین موافقت کردند که این تغییرات را به صورت بازگشت پذیر در نیویورک، کالیفرنیا، ایلینوی و دیگر ایالت‌های شاکی اعمال نکنند.

در همین حال لتیتا جیمز دادستان کل نیویورک، در بیانیه‌ای در این باره گفت: این توافق باعث حفظ خدمات اجتماعی می‌شود که میلیون‌ها نیویورکی برای زنده ماندن به آن‌ها وابسته هستند.

وی افزود: این تغییرات سیاسی، شاهراه‌های حیاتی ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و برنامه‌های کمک تغذیه را برای خانواده‌های سخت کوش در نیویورک و سراسر کشور تهدید می‌کند. دفتر من به مبارزه برای حفظ این برنامه‌ها و خدمات به نمایندگی از همه نیازمندان ادامه خواهد داد.

این در حالی است که کاخ سفید تاکنون نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

دوشنبه گذشته بیش از ۲۰ دادستان کل دموکرات شکایتی تنظیم کرده و در آن بیان کردند که این سیاست‌ها که در راستای یک فرمان اجرایی مرتبط با مهاجرت از سوی ترامپ اجرا می‌شوند، خلاف قانون اساسی هستند و رئیس جمهور این سیاست‌ها را بدون طی فرایند لازم برای وضع مقررات فدرال صادر کرده است.

این تغییرات سیاسی جدید مستلزم آن است که در برنامه‌های اجتماعی، وضعیت مهاجرتی شرکت کنندگان در برنامه پیش از اجازه دسترسی به خدمات عمومی حیاتی مانند هد استارت (برنامه جبران عقب افتادگی برای کودکان)، میلز ان ویلز (توزیع غذا برای بیماران معلول)، برنامه‌های حمایت از کودکان، پناهگاه‌های قربانیان خشونت خانگی، کمک‌های مسکن، درمان‌های سلامت روان، بانک‌های غذا و مراکز سلامت اجتماعی، بررسی شود.

این ایالت‌ها اظهار کردند که این دستورات ممکن است منجر به قطع بودجه فدرال ایالت‌ها شده و برخی برنامه‌ها را به تعطیلی کامل بکشاند.

این ایالت‌ها اذعان کردند این الزامات تقریبا بلافاصله پس از صدور دستورات اجرایی لازم الاجرا شدند و در نتیجه باعث شد برنامه‌ها در یافتن راهی جهت پیروی از آن و ادامه فعالیت، دچار آشفتگی شوند.

در دادخواست مطرح شده توسط این ایالت‌ها آمده است که ایالت‌ها همواره باید وضعیت مهاجرتی قانونی افراد را پیش از دسترسی آنها به برخی برنامه‌های خاص فدرال مانند مدیکید بررسی می‌کردند. اما آژانس‌های فدرال پیشتر این موضع را اتخاذ کرده بودند که برای برخی برنامه‌ها مانند سوپ‌کیچن‌ها (آشپزخانه‌های خیریه)، پناهگاه‌های بی خانمان ها، و مراکز مشاوره بحران که بودجه فدرال دریافت می‌کنند، اما برای همه افراد آزاد هستند، ایالت‌ها ملزم به بررسی وضعیت مهاجرتی افراد نیستند.