در سالگرد حذف ارز جهانگیری چه اتفاقی برای اقتصاد افتاد؟

به گزارش مجله خبری نگار، یک سال از حذف ارز ترجیحی گذشت، سال قبل دولت سعی کرد با قانع کردن مردم از طریق افزایش یارانه و اقناع سازی رسانه‌ای مردم را مجاب کند که حذف ارز ترجیحی درست است.

ارز ترجیحی در دورانی که در اقتصاد کشور رواج پیدا کرده بود باعث افزایش رانت و فساد شده بود و بسیاری از افراد با تشکیل شرکت‌های صوری ارز ترجیحی دریافت کرده، اما کالا‌های مورد نظر نیز با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسید، از طرفی تولیدکننده نیز به شدت در مضیقه بوده و با قیمت گذاری دستوری از تورم جا مانده بود و اگر حذف ارز ترجیحی نبود در آن برهه شاید بسیاری از شرکت‌هایی که تأمین نیاز اولیه مردم را در دستور داشتند با مشکل جدی و تعطیلی مواجه می‌شدند.

اما حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی هم برای مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینه‌ها شد و افزایش یارانه‌ها نیز نتوانست این افزایش قیمت‌ها را جبران کند، زیرا با افزایش طیف وسیعی از محصولات مواجه شدیم.

حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به مردم وارد کرد

سید علی طباطبایی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث ارز ترجیحی، اتفاقات ناگواری در عدم تعادل بیشتر بنگاه‌های اقتصادی افتاد، گفت: تا مدتی که ارز ترجیحی بود، فاصله بین ارز ترجیحی و بازار آزاد در مقطعی به شدت افزایش یافته بود و سیاست گذار را مجاب کرده بود تا هر چه سریع‌تر دست به اصلاح وضعیت ارز ترجیحی بزند.

طباطبایی افزود: به هم ریختن تعادل اقتصادی بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی زده شد که بیشترین ارتباط را با سفره مردم داشتند و این عامل باعث افزایش نارضایتی این نوع بنگاه‌ها شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: ارز ترجیحی تنها اثر مثبتی که داشت جلوی شوک قیمتی مصرف کننده را می‌گرفت، اما با حذف آن یک شوکی به مردم به ویژه قشر ضعیف وارد شد، اما ادامه تأمین ارز برای تولیدی‌ها ممکن نبوده و از لحاظ سیاست گذاری اقتصادی حذف ارز ترجیحی اقدامی مثبت بود.

سید علی طباطبایی در پاسخ به این سوال، که امروز نیز شاهد ۳ نرخ ارز شامل نیما، بازار مبادله و بازار آزاد هستیم، گفت: برای فعال اقتصادی بهتر این است که ارز تک نرخی باشد تا بتواند برنامه ریزی درستی برای آینده داشته باشد و پیش بینی از وضعیت آینده اقتصاد بهتر باشد، اما از لحاظ سیاست گذار که اقتصاد بیماری را در نظر دارد به موضوعات کوتاه مدتی مانند ارز چند نرخه می‌رسد که همیشه این سیاست ناکارآمد بوده و دستاوردی برای اقتصاد ندارد. از لحاظ اقتصادی به هیچ وجه چند نرخ بودن قیمت ارز مناسب نیست و هیچ کشوری مانند ایران در اقتصاد دنیا نیست که برای چندین سال متوالی ارز چند نرخه باشد.

طباطبایی تصریح کرد: برداشته شدن چند نرخی ارز و تک نرخی کردن آن تنها در زمانی ممکن است که وضعیت تبادلات تجاری کشور در وضعیت نرمالی باشد و مادامی که کشور درگیر تحریم‌ها و محدودیت در تجارت و انتقال ارز است این موضوع امکان پذیر نیست، زیرا پیش بینی دقیقی نمی‌توان از صادرات نفت، کالای غیر نفتی و… داشت. تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با همین شرایط کار دشواری است و امکان افزایش کسری بودجه و افزایش فاصله قیمتی دلار در سال ۱۴۰۲ وجود دارد.

یارانه نهفته دولت به مردم قطع شد

جواد فلاحیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی گفت: دولت بسیاری از مایحتاج عمومی اعم از نهاده‌های دامی، خوراک مرغ، دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد، با توجه به فاصله زیاد قیمتی ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز در بازار، مابه التفاوت آن را دولت به صورت یارانه‌ای تأمین می‌کرد و این یارانه‌ای نهفته برای مردم بود و حذف این ارز باعث افزایش قیمت کالا برای مصرف کننده نهایی شد. از طرفی دیگر بخش دیگری از هزینه‌هایی که دولت از طریق یارانه پنهان تأمین کرده بود به خود دولت بازگشت و به مرور زمان باعث کاهش هزینه‌های جانبی شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بازار سرمایه همیشه در مسیر شفافیت و قیمت گذاری واقعی بر اساس عرضه و تقاضا قدم بر می‌دارد، شرکت‌هایی که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری می‌شدند از آن طرف مشغول قیمت گذاری دستوری شده و در شرایط عمومی اقتصاد نمی‌توانستند سود خوبی را شناسایی کنند، حذف ارز ترجیحی باعث تورم در اقتصاد کشور شده، اما به شفافیت اقتصاد کمک کرد، هر چند با جهش دلار شاهد این هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تبدیل شده است، عملاً تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی در سال گذشته از بین رفته و ارز ترجیحی جدیدی جایگزین شده است.

آیا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟

وی در واکنش به اظهار نظر رئیس بانک مرکزی درباره قبول نداشتن این نکته که ارز ۲۸،۵۰۰ تومان همان ارز ۴،۲۰۰ تومان به شیوه جدیدی است، گفت: در تمام اقتصاد‌های دنیا هر زمان که مبادلات بر اساس ارز چند نرخی شکل می‌گیرد شاهد افزایش فساد و رانت هستیم، نمونه این نوع ارز نیز در کشور ونزوئلا است، دولت برای اینکه سفره مردم را کوچک‌تر نکند بسیاری از کالا‌ها را بر اساسی قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهد، اما تمام این سیاست‌ها در میان مدت شکست خورده است. ارز ۱۲۰۰ در زمان آقای احمدی نژاد به ارز ۴،۲۰۰ تومان در زمان آقای روحانی تبدیل شده و امروز نیز تبدیل به ارز ۲۸،۵۰۰ تومان شده است، بازار مسیر اصلی خود را می‌رود و به اظهار نظر فرد مسئول توجه نمی‌کند.

فلاحیان به رشد پایه پولی و نقدینگی اشاره کرده و افزود: سالی ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی کشور افزایش یافته و با افزایش نقدینگی ضریب فزاینده نیز افزایش خواهد یافت، هر چند دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی کرده تا ضریب فزاینده پولی افزایش نیابد، ولی این اقدامات به مانند فنری می‌ماند که در حال فشرده شدن است.

آیا افزایش نرخ بهره در این شرایط کاراست؟

فلاحیان در این باره که نرخ بهره به علت بالا بودن در سال‌های متمادی در کشور خاصیت اهرمی خود را از دست داده و در شرایط فعلی نمی‌توان از این اهرم برای کاهش تورم استفاده کرد، گفت: بله این نکته دقیقاً درست است، وقتی تورمی بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم و در شرایط تحریمی، عملاً نرخ بهره بالا رکود بالایی را برای اقتصاد و تولید ایجاد کرده و ضربات مهلکی به بدنه تولید می‌زند.

وی افزود: وقتی به حاشیه سود شرکت‌های بورسی توجه کنیم بسیار پایین‌تر از نرخ بهره کنونی است و اگر نرخ بهره را نیز بیشتر کنیم دیگر کدام سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری در تولید دارد؟، زیرا سود ساده و بدون ریسک را ترجیح می‌دهد، افزایش نرخ بهره شاید در گذشته اهرمی برای کاهش نرخ تورم بود، اما اکنون آن اعتبار و قدرت خود را از دست داده است.

راهکار اصلی کنترل نرخ ارز چیست؟

فلاحیان در پایان گفت: راهکار اصلی کنترل نرخ ارز، سرمایه گذاری خارجی است، اگر بتوانیم اقدامات اقتصاد سیاسی و دیپلماسی‌های اقتصادی را انجام دهیم و منابع مالی را از خارج کشور با راه‌های مختلف مانند فاینانس و از لحاظ قانونی و درست جذب کنیم، می‌توانیم قیمت ارز را کنترل کنیم، با توجه به نقدینگی و تورم در کشور امکان اینکه که با پایین آوردن نرخ بهره سرمایه گذاری جدیدی در کشور ایجاد کنیم وجود نخواهد داشت.

خاصیتی که یک ساله از بین رفت

به گزارش مجله خبری نگار، یک سال از حذف ارز ترجیحی گذشت و این حذف آثار مثبت و منفی را بر اقتصاد و زندگی مردم گذاشت، اما مهمترین نکته آن است که با جهش قیمت ارز در ماه‌های اخیر در کمتر از یک سال خاصیت خود را از دست داد، زیرا امروز عملاً دو بازار نیما و مبادله را داشته که اختلاف قیمت آن بیش از ۱۰ هزار تومان است و این نکته مهم را نباید فراموش کرد که بازار آزاد همچنان سرگروه ارز بوده و تأثیر مستقیمی بر نرخ گذاری بازار مبادله ایفا می‌کند و اگر بانک مرکزی نتواند فاصله قیمتی بازار آزاد و بازار مبادله را کاهش دهد، عملاً با ۳ بازار ارز مواجه هستیم که کار را برای سیاست گذار اقتصادی برای پیش بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار کرده و ابهام‌هایی زیادی در اقتصاد به وجود می‌آورد.