به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مخالفت صریح وزیر ارتباطات با رفع فیلتر شبکههای اجتماعی پرمخاطب همچون واتساپ و اینستاگرام، موجی از واکنش در بین فعالان صنعت فاوا ایجاد کرد؛ چرا که انتظار داشتند وزیر تخصصی حوزه کاریشان که تا پیش از این تمام مسئولیت فیلترینگ را بر دوش دیگر نهادها انداخته بود، لااقل در نگاه و باور شخصی خود، مخالف رویکرد محدودیتزا باشد، اما ظاهرا این گونه نیست.
سه روز قبل و در حاشیه نماز عید فطر بود که عیسی زارع پور در پاسخ به این سوال که «اگر تصمیمگیری درباره رفع فیلتر تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به او سپرده شود، آیا موافق رفع فیلتر است»، گفت: «نه موافق نیستم». اگرچه پس از بازتاب گسترده این اظهارنظر، سخنگوی وزارت ارتباطات با انتشار توئیتی، صحبتهای وزیر را تقطیعشده دانست و به نقل از زارع پور نوشت «پلتفرمهای مسدودشده اگر دفاترشان در ایران تاسیس شود و تابع قوانین کشور مبتنی بر حفظ حقوق مردم باشند، رفع فیلتر خواهند شد»، اما این توضیح او آنچنان که باید مرهمی بر زخم ناشی از مخالفت صریح وزیر با رفع فیلترینگ نبود.
این که چرا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید آگاهترین، مسلطترین، بهروزترین و جدیترین مسئول دولتی برای توسعه ارتباطات و مخالف محدودیتها و مسدودیتها باشد، موضوعی کاملا واضح است؛ اما شاید مرور برخی دلایل آن هم خالی از لطف نباشد. اصلیترین دلیلش این که فیلترینگ، چیزی جز پاک کردن صورت مسئله نبوده و نیست؛ همان طور که تجربههای گذشته و فعلی هم نشان میدهد این سیاست، نتیجهای جز رونق بیشتر فیلترشکنها نداشته و به اذعان خود زارع پور، امکان بستن همه فیلترشکنها هم وجود ندارد، چرا که «اگر این کار شود، در اینترنت کشور اختلال ایجاد میشود».
نکته دیگر، ادعای ضروری بودن فیلترینگ برای مقابله با ولنگاریهای فرهنگی در فضای مجازی است که نگاه واقعبینانه به نتایج اعمال این سیاست، باز هم نشان میدهد اتفاقی جز پاک کردن صورت مسئله رخ نداده و نه تنها دردی از دردهای فرهنگی و اجتماعی درمان نشده، بلکه تبعات اقتصادی حاصل از آن بر حوزه فرهنگ و اجتماع هم تاثیر منفی گذاشته است.
واقعیت دیگری که به نظر میرسد دکتر زارعپور و برخی همچنان از آن غافلاند، خسارت سنگین فیلترینگ در بدنه صنعت فناوری اطلاعات کشور است، به خصوص برای شرکتهای دانش بنیان و فناورانی که قرار بود موتور محرک اقتصاد دیجیتال و رونقبخش کسب و کارها باشند، اما ماههای اخیر را با خسارت مالی، تعدیل نیرو و بیکار شدن جمعی از همکارانشان پشت سر گذاشتند و برخی نیز این مسئله را دلیلی بر آینده مبهم این صنعت در کشور دانستند و به مهاجرت اندیشیدند.
جدیدترین تخمین خسارات فیلترینگ را «دیجیاتو» به نقل از منابع بینالمللی منتشر کرد و نوشت: «استاتیستا به نقل از Top۱۰Vpn مدعی شد فیلترینگ و قطع اینترنت در ایران ۷۷۳ میلیون دلار خسارت اقتصادی بهدنبال داشته است»، که با احتساب نرخ ۵۱ هزار تومانی دلار در بازار دیروز، میشود چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان! خطر افزایش مهاجرتهای ناشی از فیلترینگ را هم «افشین کلاهی» رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران در یادداشت ابتدای امسال خود تبیین کرد و نوشت: «پیرو اختلالات اخیر اینترنت در کشور، کسبوکارها ضربه مهلکتری نسبت به گذشته تحمل کردند و استارتاپها بیشتر از پیش میل به مهاجرت پیدا کردند، بهگونهای که مهاجرت نخبگان بهویژه در حوزه کسبوکار آنلاین و فضای مجازی به عنوان یک خطر جدی مطرح و در جریان است».
در کنار گلایه از موضعگیری وزیر ارتباطات، باید پیشنهادهایی را هم مطرح کرد تا مشخص باشد کسی مخالف توسعه پلتفرمهای داخلی، توسعه فیبر نوری و تقویت توانمندیهای داخلی این حوزه نیست. اعمال سیاستهای تشویقی و حمایتی، شکستن انحصار پلتفرمهای خارجی با ارتقای کیفی خدمات نمونههای داخلی و ایجاد فضای رقابتی، مشوق اینترنت ارزان برای استفاده کاربران از اینترنت داخلی و پلتفرمهای بومی و...، همه و همه راهکارهایی برای حرکت در مسیر درست توسعه فناوری اطلاعات است؛ اما طرحها و مشوقهایی که تاکنون از سوی وزارت ارتباطات اجرایی شده، نتوانسته است اهداف مدنظر را محقق کند؛ دلیل روشنش هم این که بخش خصوصی صنعت فاوا در اتخاذ این تصمیمات نقشی نداشته و برنامهها پشت درهای بسته، بدون دریافت نظر فعالان اصلی صنعت و تقریبا به دور از واقعیتهای سطح جامعه تصویب شده است.
بعد از جلسه مفصل فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهور که ۲۸ فروردین ماه برگزار شد و حاضران در این نشست دغدغهها و نقدهای خود از فیلترینگ و مسدودسازی را مطرح کردند، انتظار میرفت وزیر ارتباطات موضعی نزدیکتر به واقعیت و همراهتر با مطالبه بخش خصوصی داشته باشد، اما این طور نشد. با این حال، فعالان صنعت فاوا همچنان به دستور ویژه رئیس جمهور برای بررسی مشکلات در کارگروه اقتصاد دیجیتال امیدوارند؛ کارگروهی که اگرچه رئیس آن، وزیر ارتباطات است، اما بعید به نظر میرسد این کارگروه بتواند با در نظر گرفتن خرد جمعی، چشم روی واقعیتها ببندد.
با عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، همکلام و درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درخصوص «رفع فیلترینگ»، دیدگاهش را جویا میشویم. خلیقی میگوید: این نوع نگاه، یک راهبرد و جهتگیری را نشان میدهد که ما موضوعات و مباحث زیادی را درباره آن در زمان طرح صیانت میشنیدیم.
از خلیقی درباره تبعات این نوع نگاه میپرسیم که میگوید: تبعات این نوع دیدگاهها و فضا، در سرمایه گذاریها در حوزه اقتصاد دیجیتال اثرات خود را نشان میدهد. اگر روند سرمایه گذاریها در این حوزه را بررسی کنید، متوجه وضعیت آن میشوید. هماکنون به نظر سرمایه گذاری در بخش استارتاپها تقریبا متوقف شده است. بیشتر آوردههای سرمایهای به نوعی در بخش شرکتهای بزرگ و تا حدودی حاکمیتی است و آن بخشی که قبلا تحت عنوان اقتصاد دیجیتال مستقل فعال بود، اکنون تا حدودی راکد شده است. خلیقی در چرایی این مسئله میگوید: بعضا نگاه و روش به نوعی به بستن درهای دیجیتال برمیگردد و گفته میشود، ما سرویسهای خارجی را میبندیم تا سرویسهای داخلی جای آنها را بگیرد؛ در حالی که «اقتصاد دیجیتال» در دنیا در محلی بودن خلاصه نمیشود. در واقع این اقتصاد زمانی معنا پیدا میکند که روی شبکه اینترنت و به صورت بین المللی فعال باشد.