به گزارش مجله خبری نگار میثم خسروی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی درباره حل مشکل سرمایه گذاری در کشور که در صحبتهای رهبر انقلاب نیز بوده است، اظهار کرد: حضرت آقا موضوع سرمایه گذاری را به رشد تولید ربط دادند، سرمایه گذاری تابعی از سطح نااطمینانی در اقتصاد است.
وی ادامه داد: اگر نااطمینانیها کاهش پیدا کند سرمایه گذار به این فکر میکند که کجا سرمایه گذاری مولد انجام دهد. اگر این نااطمینانیها کاهش پیدا نکند، یعنی مهمترین پیش شرط سرمایه گذاری محقق نشده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کنار کاهش نااطمینانی در اقتصاد، پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز و مهار تورم و نوسانات تورم و سیاستهای پولی میتواند به افزایش سرمایه گذاری و در نهایت منجر به رشد تولید در کشور شود.
خسروی با اشاره به مهمترین پیش شرط سرمایه گذاری در اقتصاد کشور، افزود: اگر موضوعاتی که گفته شد، تا حدی حل شود، میتوان امیدوار به رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور بود.
وی تصریح کرد: در واقع افزایش کیفیت دارایی بانکها و ارائه تسهیلات و بازپرداخت آن، ذیل راهکارهایی برای افزایش سرمایه گذاری تلقی میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره دخالت دولت در اقتصاد و افزایش نااطمینانی از این مسیر، تاکید کرد: کاری که نباید دولت انجام دهد تصدی گری است که در مباحث مختلف سیاستهای کلی اصل ۴۴ این مسئله مشخص شده است و در سیاستهای کلی خودش را نشان داده است.
خسروی با بیان اینکه مسیر کاهش تصدی گری دولت همان مسیر سیاستهای کلی اصل ۴۴ است، ادامه داد: فقط باید به این نکته توجه کرد که در این سالها حاکمیت با رفتارش عملا اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را دچار اشکال کرده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش نااطمینانی و احترام به حقوق مالکیت میتواند قدم نخست در اجرای این سیاستها باشد و در صورتی که به دنبال رشد تولید هستیم، باید در زمینه موفق اجرای این سیاستها تلاش شود.