ایران در چهار راه زنجیره ارزش جهانی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: کشور‌ها به تناسب نقشی که در فرآیند جهانی‌شدن و در شبکه تولید و تجارت بین‌المللی برای خود انتخاب کرده و ایفا می‌کنند، جایگاه می‌یابند. این جایگاه به واسطه مزیت‌های نسبی که نشان‌دهنده درجه توسعه‌یافتگی آن کشور است، می‌تواند فرادست یا فرو‌دست باشد.

زنجیره ارزش جهانی به‌عنوان یکی از دستاورد‌های جهانی‌شدن، این امکان را به کشور‌های در‌حال‌توسعه داده تا بدون داشتن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با دستیابی به مزیت نسبی و تخصص در وظایف صنایع از منافع تجارت بین‌الملل بهره ببرند. اما این موضوعی بود که در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مورد توجه قرار گرفت. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حذف تدریجی اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی، بر لزوم توجه برنامه هفتم توسعه به ابزار دیپلماسی اقتصادی برای حل بحران‌ها و بازسازی نقش ایران در این زنجیره تاکید کرد.

ضرورت‌های برنامه هفتم توسعه

غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره مسائل کلیدی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و در نتیجه نه‌تن‌ها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برق و غذا تقلیل یافته است. این عدم موفقیت در تحقق اهداف، این سؤال را برمی‌انگیزد که چرا با وجود سابقه طولانی در این امر، نتوانستیم از دستاورد‌های برنامه‌ریزی بهره‌مند شویم. در بررسی‌هایی که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد به‌صورت مشترک صورت گرفته، بر اهمیت درک شرایط اولیه در زمان برنامه‌ریزی تأکید شده است.

وی با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن شرایط داخلی کشور و شرایط نظام بین الملل در برنامه ریزی‌های کلان تصریح کرد: اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد. یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود، تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل است. از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشور‌ها از جمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است. گام اول در طراحی هر برنامه‌ای فهم صحیح و واقع‌بینانه از تحولات بین‌المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در همکاری‌های بین المللی نمی‌توان غرب یا شرق را جایگزین یکدیگر کرد، توضیح داد: بازار‌های صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند در حالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازار‌ها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشور‌ها و سیاست‌های آن‌ها عمل می‌کنند. بنابراین، ایران نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند. ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین‌الملل است باید به تداوم دیپلماسی اقتصادی به این مهم بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند. نکته مهم دیگر آنکه برخلاف تصور برخی، کشوری که اقتصادش با اقتصاد بین‌الملل پیوند‌های عمیق نداشته باشد، امنیت آن به مخاطره خواهد افتاد چراکه بودونبودش حداقل به لحاظ اقتصادی برای دیگران فرقی نمی‌کند.

شافعی ادامه داد: اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طی آن جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که ۷۰ کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. این ۷۰ کشور بیش از ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.

وی به اهمیت مدیریت بازار ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اصولاً اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است. کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه ۱۴۰۱، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیر‌های تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.

شافعی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازار‌های جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارز‌های حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمد‌های غیرواقعی در بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی شود.

متمم لایحه بودجه ۱۴۰۱

در ادامه نشست، هاشم علی‌صوفی، سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیر امور مالی اتاق ایران به تشریح متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و بعدازآن، فرصتی فراهم شد تا ابهامات و سؤالات مربوط به این حوزه از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شود. دراین‌بین غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران توضیحاتی درباره آنچه پیرامون متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران عنوان شد، ارائه داد. در نهایت، متمم بودجه سال ۱۴۰۱ اتاق ایران به رأی گذاشته شد و با کسب ۷۵ درصد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به تصویب رسید.

در بخش دیگری از این نشست، آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان که با همکاری بین شورای عالی نظارت و هیات رئیسه اتاق ایران به‌منظور برگزاری دقیق و شفاف انتخابات دوره دهم هیات نمایندگان، اصلاح شده بود، برای رأی‌گیری در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران توسط حسن سلیمانی، رئیس امور حقوقی اتاق ایران تشریح شد. در ادامه، نقطه نظرات اعضای اتاق ایران درباره کلیات این اصلاحیه در قالب موافق و مخالف مطرح و در نهایت کلیات این اصلاحیه به رأی گذاشته شد که با کسب ۵۶ درصد آرا به تصویب رسید.

به دنبال تصویب کلیات، جزئیات و بند‌های آیین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت و بنابر آن، پیشنهاد اضافه شدن بندی با این محتوا که تصدی ریاست در اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها در دوره سوم منوط به کسب دو سوم آرای هیات نمایندگان اتاق مربوط خواهد بود، به رای گذاشته شد و با کسب ۶۲ درصد آرا به تصویب رسید. در این رابطه با دریافت ۵۹ درصد آرای هیات نمایندگان اتاق ایران مقرر شد تجدید انتخابات میان‌دوره‌ای اتاق ایران به صورت منفرد یا مجتمعا با دریافت یک‌سوم آرا، امکان‌پذیر باشد. امکان مشارکت تشکل‌ها برای کاندیدا شدن در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، موضوع دیگری بود که در راستای اصلاح جزئیات اصلاحیه آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع با کسب ۶۰ درصد رای منفی، تصویب نشد و بنابراین نمایندگان تشکل‌ها در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران همانند گذشته امکان کاندیدا شدن برای هیات رئیسه اتاق ایران را ندارند.