چند «گره» تا پیشرفت دریاپایه؟

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در دیدار روز گذشته فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا، رهبر انقلاب در لابه لای بیاناتشان، بر استفاده از فرصت و ظرفیت‌های عظیم دریا تاکید کردند و از تبدیل آن به فرهنگ عمومی در کشور سخن گفتند. بی تردید امروزه نقش حوضه‌های آبی به ویژه دریا‌ها در فرایند پیشرفت کاروان بشری به نحو درخور توجهی افزایش یافته و تمدن دریاپایه صبغه غالب تمدن نوین در بسیاری از کشور‌ها شده است به گونه‌ای که درصد شایان توجهی از تجارت جهان از مسیر حمل و نقل آبی صورت می‌گیرد.

بیشتر پایتخت‌های پر جمعیت بر کرانه دریا‌ها ساخته شده و سیطره بر اقیانوس‌ها و آبراهه‌ها در تنظیم روابط خارجی و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور‌ها بسیار تاثیرگذار است. در اهمیت این موضوع همین بس که ۹۰ درصد کل مبادلات کالا در جهان توسط ناوگان حمل و نقل دریایی در جهان صورت می‌گیرد. حمل و نقلی که تأثیر پذیری آن در ایجاد جریان‌های اقتصادی، روابط دیپلماتیک و سیاسی، پیوند‌های منطقه‌ای وحتی نظامی بر کسی پوشیده نیست. حال سوال این است که رویکرد و عملکرد کشورمان در حوزه دریا ما را به سوی پیشرفتی دریاپایه رهنمون خواهد ساخت و به اصطلاح دریانوردان چند گره سرعت برای رسیدن به این شرایط نیاز داریم؟

کشورمان از جمله نادرترین کشور‌های جهان است که ضمن همجواری با ۱۵ کشور همسایه، از مولفه‌های خاص جغرافیایی در زمینه‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومی و ژئوکالچری برخوردار بوده و بر دو منطقه دریایی و تنگه مهم راهبردی نیز در جهان سیطره دارد. از این رو ایران نه تنها با تکیه بر این ظرفیت می‌تواند نقش کلیدی در تحولات منطقه ایفا کند بلکه نقشی مهم در سطح جهانی به خصوص در بعد منابع و خطوط انتقال انرژی و کالا که قلب تپنده صنعت کشور‌های شرق و غرب است، داشته باشد.

توسعه حضور در پهنه‌های آبی جهان البته طی سال‌های اخیر به عنوان یک رویکرد جدی از سوی جمهوری اسلامی ایران دنبال شده است در همین زمینه در اختیار گرفتن بندر لاذقیه سوریه توسط ایران عملا برای نخستین بار باعث اتصال قدرت دریایی کشورمان به مدیترانه شده است. بندری که با در اختیار گرفتن آن به گفته جاشوآ لاندیس، استاد دانشگاه اوکلاهامای آمریکا این دسترسی برای تهران که با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند ظرفیت تغییر دادن شرایط بازی تحریم‌ها به نفع ایران را دارد.

ماجرا، اما به نظر می‌رسد در حوزه نظامی و امنیتی تحولات شگرفی را تجربه کرده است. جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن دو ناوگان نیروی نظامی نداجا و نداسا در حوزه نظامی در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری در حوزه دفاعی داشته است. در این باره نیروی دریایی ارتش مجهز به ناو‌های جنگی تندرو، ناو‌های پاسور و قایق‌های موشک انداز، به اضافه چندین فروند زیردریایی که منطقه عملیاتی آن تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند است. وجود زیردریایی‌های کلاس غدیر ارتش، آن را برای جنگ‌های تهاجمی در مناطق کم عمق و صخره‌ای خلیج فارس مناسب کرده است. سپاه پاسداران نیز با رویکردی متفاوت در دریا‌ها حضور دارد و در همین زمینه می‌توان به انبوه قایق‌های تندرو که برای حملات سریع و گسترده در آب‌های کم عمق ساحلی در خلیج فارس طراحی شده اند، اشاره کرد.

عمق حضور ناوگان نیروی دریایی کشورمان حالا دیگر مثل گذشته محدود به خلیج فارس نیست و اکنون پا به دوردست‌ها از جمله اقیانوس اطلس که حیاط خلوت آمریکایی‌ها به حساب می‌آید نیز گذاشته است، اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشورمان میسر شد. کشورمان در کنار برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی با چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ دریایی سعی کرده، جا پای خود را در نقاطی همچون اقیانوس هند شمالی، خلیج عدن، دریای چین، دریای سرخ و مدیترانه، جبل الطارق وآفریقای جنوبی محکم کند و امنیت ناوگان حمل و نقل دریایی ایران در این مناطق را تامین می‌کند.

اگرچه کشورمان در دهه‌های اخیر تلاش کرده با توسعه بنادر خود و ایجاد ظرفیت‌های جدید، نقش بیشتری را در پیشرفت دریاپایه کشور ایفا کند و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی از وضعیت صنعت حمل‌ونقل دریایی جهان اعلام کرد که ایران با دارا بودن ۲۵۴ کشتی تجاری و ظرفیت حمل بار بیش از ۱۹ میلیون تنی به عنوان بیست و دومین قدرت تجارت دریایی در سال ۲۰۲۱ یعنی بالاتر ازفرانسه، ایتالیا و کانادا به عنوان سه عضو گروه هفت کشور صنعتی شناخته می‌شود، اما به رغم تلاش‌های کشورمان برای حضور جدی‌تر در عرصه حمل و نقل دریایی و پیشبرد اقتصاد دریاپایه، آمار‌ها چندان دلگرم کننده نیست.

به عنوان نمونه بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشورمان، باوجود حدود ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، فقط ۲ درصد است. از سوی دیگر بیشترین فعالیت در عرصه‌های سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط ۵ درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است موضوعی که نشان می‌دهد برای حرکت درست در مسیر پیشرفت دریاپایه باید بسترسازی و تمهیدات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دقیقی انجام شود.

هم اینک حدود ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود؛ بنابراین با توجه به میزان گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به‌عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور باهدف رشد دریاپایه الزامی می‌نماید. ایجاد بستر‌های مناسب و تسهیل امور برای سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی در این زمینه و توجه به حوزه پُرظرفیت شیلات و همچنین گردشگری دریایی از دیگر نکاتی است که می‌تواند به تقویت پیشرفت دریاپایه کشور کمک شایانی کند. اما درکنار همه این عوامل چیزی که به نظر می‌رسد قطعه اصلی وگمشده این پازل باشد ضرورت چرخش نگاه برنامه‌ریزان، قانون‌گذاران و مجریان از نگاه خشکی‌محور به حوزه دریاپایه و توجه به این مهم در اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه است.

توجهی که بخشی از همان فرهنگ عمومی مورد تاکید رهبر انقلاب است و می‌تواند بال مهم توسعه صنعت حمل و نقل دریایی و متعلقات آن را همچون توسعه حوزه نظامی و دفاعی به پیش ببرد. «این جمله را به یاد داشته باشید: کنترل دریا؛ یعنی امنیت، یعنی پیروزی.»