به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در روز گذشته صبح و ظهر متفاوتی برای بورس رقم خورد. صبحی که با خبر استعفای رئیس فعلی و انتصاب جایگزین وی شروع شد و ساعاتی بعد با خبر مخالفت شورای عالی بورس با استعفای رئیس سازمان و ابقای وی ادامه یافت.
مروری بر وقایع چهار سال اخیر بورس نشان میدهد که از فروردین ۹۹ و پس از استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس، تاکنون سه مدیر بر این سازمان ریاست کرده اند. این تغییرات مداوم مدیریتی البته بی ارتباط با وضعیت بسیار پرنوسان شاخص بورس در این سالها نیست. چنان که شاخص کل طی پنج ماه از اواسط اسفند ۹۸ تا اواسط مرداد ۹۹ حدود چهار برابر شد و از ۵۰۰ هزار به بالای ۲ میلیون واحد و سپس طی چند ماه با سقوطی سنگین حتی در مقاطعی به کانال ۱/۱ میلیون واحد رسید و اکنون بیش از دو سال است که در محدوده کانالهای ۲/۱ تا ۴/۱ میلیون واحد نوسان دارد.
نتیجه آن حباب تاریخی بورس، ورود بسیاری از مردم عادی به بازار در قیمتهای بالای سهام و سپس متضرر شدن آنها در سقوط بازار بود و از این نظر یکی از حوادث تلخ اقتصادی کشور رخ داد و لطمههای جبران ناپذیری به اعتماد عمومی از این ناحیه وارد شد.
فارغ از این اتفاق، به نظر میرسد وضعیت بازار در دو سال اخیر به گونهای بوده که با وجود برخی حمایتها و تزریقها به آن، فعلا کشش قیمتهای چندان بالاتر از این را ندارد. در چنین شرایطی هرگونه انتظار از متولیان بورس برای بازگشت شاخص به اعدادی نظیر ۲ میلیون واحد، بسیار غیرواقع بینانه است.
با این حال تلاش سکانداران بورس برای پاسخ حداقلی به مال باختگان و حفظ شاخص کل بورس در برابر سقوط بیشتر، موجب شده است که طی دوسال اخیر چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، چانه زنیهای فراوانی برای اختصاص منابع به بورس صورت گیرد. چانه زنیهایی که با نقد برخی کارشناسان همراه است مبنی بر این که از جیب کل ملت نباید اشتباه سیاست گذاران قبلی در زمینه نداشتن مدیریت صحیح در بورس را جبران کرد و پاسخ مال باختگان را داد. با این حال منطق اجتماعی و سیاسی در این گونه موارد همواره بر منطق اقتصادی غلبه دارد چنان که در ماجرای مال باختگان موسسات غیرمجاز نیز خط اعتباری بانک مرکزی (به تعبیر قابل فهمتر چاپ پول بانک مرکزی) با اثرات تورم زا موجب شد مطالبات مال باختگان موسسات مالی غیرمجاز پرداخت شود. اکنون نیز چنین مطالبهای وجود دارد و البته مصوبه دولت در این باره سعی کرده است آثار منفی تزریق پول از صندوق توسعه ملی به بورس را تا حدی کاهش دهد و در اصل ماجرا خللی وارد نکرده است و قرار است از منابع عمومی زیان سیاست گذاری غلط و ضرر برخی مردم جبران شود.
با این حال و با توجه به این که به نظر میرسد استعفای رئیس سازمان بورس و نپذیرفتن آن مرتبط با درخواستهای این سازمان برای گنجاندن مواردی از این حمایتها در لایحه بودجه و مخالفت سازمان برنامه با آنها بوده باشد، یک نکته مهم را باید مدنظر داشت و آن هم حمایتهای مهمتر از تزریق پول به نفع بازار سرمایه است. به عبارت دیگر حمایتهای پولی و تزریق منابع در نهایت، اقدامی کوتاه مدت و با قدرت اثرگذاری پایین است، اما بورس با دو معضل اساسی مواجه است که رفع آنها به مراتب مهمتر از تزریق پول است.
مسئله نخست، معضل قیمت گذاری دستوری است. فقط همین معضل در زمینه نرخ ارز نیمایی و نرخ تسعیر ارز بانک ها، بخش عمدهای از صنایع صادرات محور و بانکها را به طور مثبت تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین ردپای این قیمت گذاری دستوری را در صنعت بورس و برخی دیگر از صنایع نظیر مصالح ساختمانی و شویندهها باید دید. حذف این معضل میتواند موجب تحرک در بخش عمدهای از بازار شود.
مسئله دوم به موضوع سیاست گذاریهای شفاف و بلندمدت بر میگردد. واقعیت این است که بسیاری از صنایع در موضوعاتی از جمله نرخ ارز، حقوق مالکانه دولت و قیمت گذاری انرژی منتظر تصمیمات گاه یک شبه یا سیاستهای تعیین شده در بودجه هستند. خروج این گونه تصمیمات از بودجه و تعیین بلندمدت آن، حداقل تا پایان دوره فعالیت دولت، موجب رفع ابهام از بازار میشود. بازاری که نمیداند قرار است در ۱۵ آذر در لایحه بودجه با چه نرخ گذاری در زمینه انرژی صنایع، حقوق دولتی معادن و نرخ ارز مواجه شود، تسلیم شایعات یا نگران اتفاقاتی میشود که فر اتر از شایعه ممکن است با تصمیمات یک شبه در بودجه رقم بخورد و ناگهان سودآوری یک صنعت خاص را به شدت تغییر دهد.
به این ترتیب رفع این ابهامها و سیاستهای دستوری گام مهم تری از تزریقهای گاه و بی گاه پول به پیکره رنجور بورس است. ویروسهای قیمت گذاری دستوری و تغییرات ناگهانی سیاست گذاریها اثر مخرب تری در مقایسه با اثر مثبت حمایتهای پولی دارند و برای رساندن بورس به ثبات و رونق، حذف این ویروسها مهمتر از تزریق حمایتهای مختلف یا تغییرات پیاپی مدیران بازار سرمایه است.