کد مطلب: ۳۶۶۱۴۹
۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۴

۴۹۸ میلیارد جریمه گران‌فروشان کالا و خدمات در استان قزوین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در هشت ماه گذشته ۷ هزار و ۵۰۹ فقره پرونده وارده در حوزه کالا و خدمات داشتیم که جمع محکومیت‌ها و جریمه‌های مالی در این بخش به ۴۹۸ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش مجله خبری نگار، علیرضا حسن‌پور ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار کالا‌های اساسی استان قزوین که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، در رابطه با پرونده‌های تعزیراتی تشکیل‌شده در یک‌ماه اخیر اظهار داشت: در بخش کالا و خدمات ۶۸۵ فقره پرونده داشتیم که ۶۱۱ فقره پرونده مختومه شده و بیش از ۱۸ میلیارد ریال جمع محکومیت‌ها در این حوزه است.

وی اضافه کرد: مجموعاً در ۸ ماه گذشته ۷ هزار و ۵۰۹ فقره پرونده وارده در حوزه کالا و خدمات داشتیم که جمع محکومیت‌ها و جریمه‌های مالی در این بخش به ۴۹۸ میلیارد ریال رسیده است.

حسن‌پور ادامه داد: همچنین در بخش بهداشت و درمان ۴۳ فقره پرونده در یک‌ماه گذشته داشتیم که ۴۲ فقره رسیدگی شده و حدود ۳ میلیارد ریال جریمه و جزای نقدی برای محکومان این بخش صادر شده است. در ضمن در این مدت، ۳۲۷ فقره پرونده در این حوزه داشتیم که بیش از ۶ میلیارد ریال هم جمع محکومیت‌های مالی متخلفان حوزه عرضه کالا‌های بهداشتی و درمانی است.

مشاوران املاک ۶ میلیارد ریال جریمه شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: در یک ماه گذشته ۱۴ فقره پرونده جدید در حوزه تخلفات مشاوران املاک تشکیل دادیم و با احتساب پروند‌ه‌هایی باقی‌مانده از قبل ۱۵ فقره پرونده مختومه شدند و جمعاً ۵۱۷ میلیون ریال جریمه نقدی هم برای مشاوران املاک متخلف صادر شد.

حسن‌پور افزود: جمعاً در ۸ ماه گذشته ۱۶۸ فقره پرونده املاک داشتیم که در مجموع بیش از ۶ میلیارد ریال محکومیت مالی برای مشاوران املاک متخلف صادر شده است. در ضمن یک گله هم از اتاق اصناف استان قزوین داریم که با وجود گذشتن ۲ ماه از انتخابات این تشکل و اینکه ارتباط مستقیم کاری با تعزیرات دارند، اما حتی یک‌بار هم مدیران اتاق اصناف را ملاقات نکردیم.

سطح زیر کشت گندم دیم در استان قزوین ۱۲ هزار هکتار افزایش یافت

فرمانده قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به وضعیت تأمین کالا‌های اساسی در استان قزوین گفت: در حوزه کشت گندم با توجه به اینکه امسال سهمیه آب کانال دشت قزوین از سد طالقان یک‌ماه دیرتر از سال قبل داده شد، به همین خاطر در حال حاضر با کاهش سطح زیر کشت گندم مواجه هستیم و امیدواریم با بارندگی‌هایی که اتفاق افتاد، بتوانیم سهمیه تخصیص آب استان را بگیریم و سطح زیر کشت را حداقل به سطح پارسال برسانیم.

رضا افلاطونی از افزایش ۱۲ هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم دیم نسبت به سال زراعی قبل خبر داد و افزود: با توجه به بارندگی صورت‌گرفته امیدواریم که کار کشت در این حوزه به خوبی انجام شود و یکی از دلایل افزایش سطح زیر کشت دیم حمایتی است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از کشت در دیمزار‌ها انجام می‌دهند.

یارانه‌های دولتی مختص الگوی کشت است

وی با بیان اینکه در حوزه کشت کلزا و دانه‌های روغنی تغییر آنچنانی نسبت به سال قبل نداشتیم، ادامه داد: در حوزه اجرای الگوی کشت برش‌های استانی و بخش‌های شهرستانی را مشخص کردیم و برنامه‌های کشت را به شهرستان‌ها و بخش‌ها ابلاغ کردیم تا همه تولیدات زراعی صورت‌گرفته در سال زراعی جدید در قالب الگوی کشت انجام شود.

افلاطونی تصریح کرد: همچنین بنا شده که یارانه‌ها، نهاده‌ها و کلیه کمک‌های دولتی بخش کشاورزی به کشت‌هایی داده شود که منطبق با الگوی کشت انجام می‌شود و کشت علوفه، گندم، ذرت و جو و سایر محصولات اساسی شامل این یارانه‌ها و حمایت‌ها می‌شوند.

معضل تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها ادامه دارد

مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری قزوین هم در این نشست با بیان اینکه در بازرسی‌های از بازار همچنان مشکلاتی دیده می‌شود، گفت: در این بازرسی‌ها به حوزه کیفیت و بهداشت نان کم‌توجهی شده و در مشاهدات اداره‌کل بازرسی استانداری این مشکل محسوس است و انتظار داریم که اهمیت وافری به این موضوع داده شود.

رضا سجادفر اضافه کرد: علی‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار همچنان شاهد این هستیم که برخی نانوایان به هر بهانه‌ای واحد خود را تعطیل می‌کنند و به همین خاطر بازرسان قرارگاه امنیت غذایی، سازمان صمت، اداره غله و خدمات بازرگانی و اتحادیه نانوایان باید بازرسی‌ها در این حوزه را تشدید کنند تا شاهد برچیده شدن این معضل از قزوین باشیم.

گران‌فروشی مغازه‌داران/ خبری از آب معدنی ۲ هزارتومانی در بازار نیست

وی ادامه داد: بنابراین با وجود تمرکز مدیریت عالی استان و فرمانداران در شهرستان‌ها همچنان معضلات حوزه نانوایی‌ها استمرار و تداوم دارد و باید در این حوزه چاره‌اندیشی اساسی شود؛ چرا که می‌تواند فرآیند تأمین غذایی استان را مختل سازد.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر