زنان در مواجهه با طفره‌های موجه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: وضعیت زنان در ایران متأثر از مؤلفه‌های سنت، عرف‌های متنوع قومیتی، مدرنیته، دین، شرایط عینی و تأثیرات خارجی بوده و هست. در کشاکش این عناصر و با اتحاد و ائتلاف‌های موقت، گاهی شرایط به یک‌سو تمایل یافته و گاه به سوی دیگر و در بسیاری از موارد زن ایرانی معمولی حامل این تنش‌ها در زندگی روزمره خود نیز هست. هنگامی که این مسائل و تنش‌ها به حاکمیت عرضه می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟

در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی، برای حل بسیاری از مسائل زنان اقدامات درخشانی انجام شد که بسیاری از آن‌ها در اعداد و آمار منابع ناهمدل یا بی طرف نیز تصدیق شده‌اند. جهش وضعیت تحصیلی و شرایط بهداشتی زنان در این چهل ساله تنها گوشه‌ای از بسیار است. ولی همین بالندگی در تنش‌های روزمره و مسائل کمتر عینی مشاهده نمی‌شود. به بیان دیگر در برخی از موارد پیچیده‌تر که بیشتر به تنش و مسأله چندبعدی می‌مانند تا سؤال یا نیاز عینی و مادی، به نظر می‌رسد شاهد نوعی صرف‌نظر کردن و جاخالی دادن از تعیین تکلیف با استناد به اولویت‌های دیگرهستیم. این وضعیت در بسیاری مواقع با عرضه امری نو به حاکمیت آغاز می‌شود که نیازمند قاعده‌ای جدید است.

طبیعتاً پرسش‌های نو نیاز به تأملات عمیق، بررسی دقیق ارزش‌ها و مصالح از یک‌سو و شناخت مردم از سوی دیگر، اجماع سازی و خلاصه تلاش فراوان برای رسیدن به پاسخی درخور زمانه و زمینه جمهوری اسلامی دارد. ولی بسیاری از اوقات حاکمیت با استثنایی تلقی کردن شرایط خود و در مقابل، عدم اضطرار موضوعات حوزه زنان از ایجاد قاعده طفره می‌رود تا به امور مهم‌تر بپردازد. همیشه مسئولان و متولیان، درگیر اقتضائات فوری هستند و گویی می‌کوشند صرفاً زمان به شکلی «کج‌دار و مریز» تا رسیدن زمان مناسب بگذرد. مثال‌های زیادی در این زمینه می‌توان یافت: حاکمیت به طور کلی با حضور سیاسی زنان موافق است و عرصه‌هایی را نیز در این زمینه می‌گشاید، ولی وقتی صحبت از مدیریت‌های سطوح عالی زنان می‌شود به انحای مختلف از پاسخ مشخص پرهیز می‌کند. مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها- صرف نظر از خاستگاه آن-مطرح می‌شود و به جای پاسخی روشن، صرفاً شاهد دست دست کردن و پاس دادن و خلاصه هر کاری جز تعیین تکلیفی معقول بر اساس بررسی و گفتگو و استدلال هستیم. در همین شرایط پرمشغله و اضطراری که مسائل زنان مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرند، دیگرانی هستند که به مسأله‌ها پاسخ خود را ارائه می‌دهند.

مثال دیگر از این امر مسأله حجاب است. ظاهراً قانون حجاب در کشور وجود دارد، ولی بررسی دقیق‌تر نحوه اجرا و مباحثات آن نشان می‌دهد بیش از آنکه حجاب به مثابه قانونی محکم و معین اجرا شود، به طور نمادین و بدون معیار‌های قطعی و شفاف برای مخاطب آن یعنی زنان، «سرجمع» نگه داشته می‌شود، قوانینی راجع به آن وجود دارد که حکومت از همه انتظار تبعیت از آن را ندارد، ولی تمرد همه از آن را هم نمی‌پذیرد؛ گویی می‌کوشد تا رسیدن به نقطه‌ای نامعلوم در آینده، وضعیت فعلی را حفظ کند. در مباحثاتی که درباره آن وجود دارد، نیز چنین وضعیتی حکمفرماست. بالاخص در مورد موضوعات مشخص و سرحدّی، چون گشت ارشاد یا حجاب افرادی که به لحاظ فقهی بر ایشان حجاب واجب نیست، به سمت یک پاسخ قطعی و قانون جدید نمی‌رود. گویی تلاش می‌شود ماجرا به شکل «البته...، اما...» در یک منطقه تعادل بین نفی کامل و اجرای کامل و در واقع در منطقه‌ای بی‌قانون معلق باشد و بسته به اقتضای آن زمان، اوضاع را موقتاً به شکل سهل‌گیرانه‌تر یا سخت‌گیرانه‌تر بگذراند، مثال‌های متعدد دیگری را می‌توان در حوزه زنان و شاید برخی موارد نوپدید دیگر یافت. چنان که گذشت اگر مسأله مانند سقط جنین دلبخواهانه واضح باشد، البته همه مسئولان و متولیان وارد اقدام می‌شوند. ولی هنگامی که مطالبات یا پرسش‌ها یا تناقض‌ها نیازمند تأمل و یا شجاعت بیشتری باشند، صرفاً با سکوت، طفره، پاسخ‌های موقتی و اقتضایی و بی مبنا و امثالهم مواجه هستیم و دعوت از زنان که فعلاً به مسائل همه و مسائل مهم‌تر بپردازند.

این وضعیت استثنا در «نسبت برخی زنان با حاکمیت» نیز استیلا دارد. با قدری مسامحه می‌توان گفت در خصوص وضعیت مطلوب زنان، دو گروه اقلّیت با مطالبات معین وجود دارند: گروه‌هایی با تمایلات فمینیستی و در مقابل گروه‌های به شدت سنتی. صرف نظر از این دو گروه در دوسوی طیف -که البته درون خود، تمایزاتی دارند- غالب رویکرد‌های جنسیتی و بیشتر زنان ایرانی وضعیتی بینابین دارند. دختران زیادی ادامه تحصیل می‌دهند، در عین حال ممکن است به ازدواج تاحدی برنامه‌ریزی شده تن بدهند، در عین اشتغال تمام وقت، بچه‌دار می‌شوند. با برخی سنت‌ها مقابله و برخی را تکریم می‌کنند و... این زنان معمولی همواره با حدی از احساس عدم استقرار، سستی هنجار‌های گذشته و هنوز نیامدن آینده روبه‌رو هستند. ایشان به اقتضای شرایط عینی خود، هر مسأله را به گونه‌ای حل و فصل می‌کنند و احساس می‌کنند در وضعیتی موقت و استثنایی قرار دارند که احتمالاً در آینده به ثبات خواهد رسید. ولی این رویکرد، اگر برای فرد مناسب باشد-که غالباً ناگزیر است و نه منتخب- قطعاً مناسب مسئولان و حکمرانان نیست.

یکی از این گروه‌های میانگین و معمولی، زنانی هستند که به لحاظ نظری، تحصیلکرده و خودآگاه و پیشرو هستند، از حیث سیاسی، انقلابی و وفادار به آرمان‌های جمهوری اسلامی و کاملاً معتقد به ارزش‌های اسلامی‌اند و اتفاقاً این گروه با دریافت رسمی از خطرات بیرونی و اولویت‌های درونی برای جمهوری اسلامی، همدل و همراه هستند؛ ولی در عین حال به حکم جنسیت زنانه، مسائل واقعی جامعه زنان را درک و زندگی می‌کنند. این زنان مسلمان و انقلابی معمولاً پیش از بحرانی شدن مسائل، آن‌ها را ادراک و حتی مباحثه می‌کنند؛ اما در عرضه مسائل به حاکمیت یا بیان آن‌ها تردید دارند و منتظر زمان مناسب‌اند. آن‌ها نگران‌اند که مطالبه و بیان این مسائل منجر به دشواری بیشتر برای جمهوری اسلامی شود. آن‌ها نمی‌خواهند به اضطراب در جامعه‌ای دامن بزنند که به حد کافی مشکل دارد.

از سوی دیگر آن‌ها نمی‌دانند تا کی می‌توان از مطالبات جنسیتی صرف‌نظر کرد و این شرایط استثنایی کی تمام می‌شود؟ حتی اگر مسأله، بسیار مهم باشد معمولاً عرصه‌ای برای فعالیت ایشان وجود ندارد. ولی چون دریافت‌های این زنان واقعی است، به سرعت به صورتی جدی‌تر و بدخیم‌تر سربرمی‌آورند و توسط نیرو‌هایی مطالبه می‌شود که ضرورتی به صبر نمی‌بینند، تعیین تکلیف را مطالبه می‌کنند و در واقع خواهان به رسمیت شناخته شدن قاعده پیشنهادی خودشان به شکل فوری و به هر قیمتی هستند.

البته دلایل نظری و عملی زیادی در این عادت به طفره و هراس از پاسخ وجود دارد که شایسته رسیدگی است: گاه نه حاکمیت و نه زنان انقلابی واقعاً پاسخ مسأله را نمی‌دانند و نگران هستند که تعیین قاعده توسط ایشان منجر به نقض قواعد اسلامی شود. شاید بسیاری از اندیشمندانی که از آن‌ها انتظار پاسخ می‌رود، اساساً وضعیت «غیبت» را به مثابه استثنایی که باید آن را فقط از سر گذراند، درک می‌کنند. بسیاری از دغدغه‌مندان هم هرچند می‌دانند حفظ وضعیت موقت فعلی، در بلندمدت ممکن نیست؛ ولی نمی‌توانند به راه‌حل‌های خلاقانه بیاندیشند یا آن‌ها را با قاطعیت مطالبه کنند. مجموعه این دلایل مهم و حتی موجّه، نمی‌تواند کمکی به حل مسائل واقعی و حکومتی کند. در حالی که شجاعت و زمان‌شناسی امام خمینی (ره) در موضوعاتی مثل مشکلات همسران شهدا، یا قاطعیت و هزینه پذیرفتن‌های مقام معظم رهبری در دفاع از تحصیل و ورزش زنان، باید الگوی همه مسئولان و فعالان این عرصه باشد.

نتایج ناگوار وضعیت فعلی بسیار است: حاکمیت از تغییرات زنان و جامعه کم اطلاع می‌ماند، چون فعلاً مسائل مهم دیگری دارد و نمی‌تواند فرصتش را صرف این مسائل ثانوی از نظر خود کند. به دلیل تعلیق این بخش در دستگاه ادراکی و استنکاف از گوش سپردن و جدی گرفتن زنان دلسوز و همدل، با ظهورات جدی و خشن مشکل متحیر و شوکه می‌شود؛ به راه حل‌های زنانه و مصالحه جویانه دسترسی ندارد؛ مجبور به انتخاب‌های سرحّدی یا نیاندیشیده به دلیل از دست رفتن فرصت تأمل و تصمیم گیری می‌شود؛ گروه‌های ناهمدل به سبب آزادی از تعهدات اسلامی-انقلابی و گاه اخلاقی ابتکار عمل را در دست می‌گیرند؛ به تدریج ریزش‌هایی در گروه همدل رخ می‌دهد. این ریزش، مورد فهم و رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

به این ترتیب هرچند حاکمیت در تلاش است تا ثبات نسبی شرایط را حفظ کند، نیرو‌های دیگر دائماً تعادل شکننده و غیرمفید را درهم می‌شکنند. همزمان با صبر و سکوت نیرو‌های همدل با ارزش‌ها، فرزند زمانه و واقع‌نگر، گروه‌های اقلیت فمینیست و سنتی غیرانقلابی در دو سر طیف می‌کوشند وضعیت استثنا را به سود خود مصادره و قاعده‌مند کنند، مانند اتفاقی که در رابطه با گشت ارشاد رخ داد. مسائل زنان را باید هم اینک و در همین شرایط حساس، یکی از پایه‌های آن دانست و با اندیشه و اجماع و شجاعت گامی برداشت. تعلیق، نه اقتضای انقلابی بودن است و نه حکمرانی.

زهرا داورپناه؛ عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده