پس از تصمیم کاهش نرخ بهره، چه چیزی در انتظار اقتصاد مصر است؟

به گزارش مجله خبری نگار، یکی از اعضای دبیرخانه مرکزی مسکن و شهرسازی حزب جبهه ملی و عضو هیئت مدیره اتاق توسعه املاک و مستغلات گفت که تصمیم بانک مرکزی موفقیت کشور در کنترل تورم و آماده‌سازی زمینه برای مرحله جدیدی از توسعه را تأیید می‌کند. همچنین نشان دهنده اعتماد به توانایی اقتصاد برای دستیابی به تعادل بین ثبات پولی و تحریک رشد است.

او خاطرنشان کرد که کاهش نرخ بهره به کاهش هزینه‌های تأمین مالی کمک می‌کند و این امر سرمایه‌گذاران را به گسترش سرمایه‌گذاری‌های جدید در مصر، به ویژه در بخش‌های تولیدی و ساختمانی، تشویق می‌کند. این گام همچنین جذابیت اقتصاد مصر را برای سرمایه‌های خارجی افزایش می‌دهد، زیرا نشانه‌های محکمی از ثبات سیاست‌های پولی و مالی کشور را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

بخش املاک و مستغلات بزرگترین ذینفع است

رشید افزود که با توجه به تأثیر کاهش نرخ بهره بر افزایش تقاضا برای تأمین مالی املاک و مستغلات و تحریک تقاضا برای واحد‌های مسکونی، تجاری و اداری، بخش املاک و مستغلات یکی از ذینفعان اصلی خواهد بود.

او تأکید کرد که این تصمیم باعث افزایش فروش شرکت‌های توسعه املاک و مستغلات شده و راه را برای راه‌اندازی پروژه‌های جدیدی که به افزایش عرضه و تنوع‌بخشی به محصولات املاک و مستغلات متناسب با نیاز‌های شهروندان کمک می‌کند، هموار می‌کند.

او توضیح داد که کاهش نرخ بهره نه تنها از رقابت‌پذیری اقتصادی پشتیبانی می‌کند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تحریک فعالیت اقتصادی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی شخصی، تأثیر مثبتی بر شهروندان نیز می‌گذارد که این امر قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش داده و از چرخه اقتصادی به شیوه‌ای جامع پشتیبانی می‌کند.

سناریو‌های مورد انتظار پس از تصمیم کاهش

این کارشناس اقتصادی انتظار دارد تصمیم بانک مرکزی برای کاهش ۲ درصدی نرخ بهره، دریچه‌ای به سوی چندین سناریوی مثبت برای اقتصاد مصر بگشاید که مهم‌ترین آنها افزایش نرخ رشد اقتصادی، تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی، افزایش جریان سرمایه مستقیم خارجی و تقویت فعالیت‌های صنعتی و تجاری است.

او خاطرنشان کرد که بخش املاک و مستغلات بیشترین سود را از این تصمیم خواهد برد، زیرا تقاضا را تحریک کرده و حجم فروش را افزایش می‌دهد که به نوبه خود بر نرخ اشتغال و فعالیت کلی بازار تأثیر خواهد گذاشت.

به گفته راشد، تصمیم بانک مرکزی پیامی از اعتماد به بازار‌های محلی و بین‌المللی می‌فرستد مبنی بر اینکه اقتصاد مصر به سمت اصلاحات متعادل، توانایی مقابله با چالش‌ها و گشودن افق‌های وسیع سرمایه‌گذاری در حرکت است. این امر جایگاه مصر را به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین بازار‌های منطقه تقویت می‌کند.

شایان ذکر است که اوایل روز پنجشنبه، بانک مرکزی مصر پس از جلسه کمیته سیاست پولی خود تصمیم به کاهش ۲ درصدی نرخ بهره گرفت.

کمیته سیاست پولی (MPC) تصمیم گرفت نرخ سپرده و وام یک شبه و همچنین نرخ بهره اصلی بانک مرکزی را به ترتیب ۲۰۰ واحد پایه کاهش دهد و به ۲۲.۰۰ ٪، ۲۳.۰۰ ٪ و ۲۲.۵۰ ٪ برساند. کمیته سیاست پولی همچنین تصمیم گرفت نرخ اعتبار و تخفیف را ۲۰۰ واحد پایه کاهش دهد و به ۲۲.۵۰ ٪ برساند.

این تصمیم در بحبوحه موج کاهش نرخ بهره که بانک از آوریل گذشته آغاز کرد، اتخاذ شد. این اولین کاهش نرخ بهره در پنج سال گذشته بود. کل کاهش نرخ بهره، پس از تصمیمات ماه‌های آوریل، مه و اوت، به ۵.۵ درصد رسید.

دیروز، مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، اعلام کرد که دولت او در حال نهایی کردن چشم‌انداز توسعه و اقتصادی کشور برای دوره پس از پایان برنامه صندوق بین‌المللی پول است که در پایان امسال به پایان می‌رسد. مدبولی خاطرنشان کرد که این چشم‌انداز، دوره زمانی تا سال ۲۰۳۰ را پوشش خواهد داد.

او به دستاورد‌های «تاریخی» اخیر اقتصاد مصر اشاره کرد و تأکید کرد که در ماه ژوئیه شاهد بالاترین سطح منابع دلاری در تاریخ مصر در یک ماه، تقریباً به میزان ۸.۵ میلیارد دلار، بودیم. او گفت: «این منابع، جدا از پول داغ، از تمام بخش‌های دولت، از جمله حواله‌های مصری‌های خارج از کشور، که شاهد یک جهش تاریخی بود، حاصل شد.» وی خاطرنشان کرد که این «نشان‌دهنده اعتماد و اطمینان مصری‌ها به اقتصادشان است.»

دکتر مصطفی مدبولی گفت که ذخایر ارزی به ۴۹ میلیارد دلار رسیده و نرخ تورم سالانه به ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که این رقم در ماه قبل ۱۴.۴ درصد بود که «به طور قابل توجهی نشان دهنده بهبود قابل توجه عملکرد اقتصاد است.»

مدبولی در پاسخ به سوالاتی در مورد آینده اقتصاد مصر گفت که صحبت در مورد ربط دادن ارقام به دست آمده به برنامه صندوق بین‌المللی پول به تنهایی «فاقد دقت» است، زیرا «این یک برنامه اصلاحات اقتصادی است که توسط دولت و حکومت مصر اتخاذ شده است.»