به گزارش مجله خبری نگار/ایران: وقتی وارد خانه سالمندان میشوید اولین چیزی که توجه هر بازدیدکنندهای را جلب میکند مهربانی و غم پنهانی است که در چهره پدران و مادران نقش بسته است. یکی ورزشکاری است که مدالها و حکمهای قهرمانیاش را به دیوار زده، خانه و زندگیای داشته که بچهها فروخته و پولش را بین خود تقسیم کردهاند و وقتی دیگر چیزی نمانده او را راهی آسایشگاه کردهاند. یکی از روزگاری سخن میگوید که کسب و کار پررونقی داشته و برای خودش کسی بوده، زندگی بر وفق مرادش بوده تا اینکه ورشکست میشود و وقتی بدهی طلبکارها صاف میشود حالا دیگر خانواده هم نمیتوانند پدر پیر بیپول را تحمل کنند، دستش را میگیرند و او را به آسایشگاه میآورند.
یکی از جور و جفای فرزندانش میگوید و یکی از ترس تنهایی و اینکه با میل و رغبت خودش به خانه سالمندان پناه آورده تا تنها نباشد، هر کدامشان داستانی دارند و به دنبال گوشی هستند برای شنیدن. به گفته کارشناسان و فعالان حوزه سالمندی، کشورمان هر روز که میگذرد بیشتر به سالمندی نزدیک میشود به طوری که میزان سالمندی جمعیت از ۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۱/۱۰ درصد در حال حاضر (حدود ۲/۹ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱) افزایش یافته است. اما این وضعیت در سالهای آینده، رشد سریعتری به خود خواهد گرفت و به اعتقاد کارشناسان پیشبینی میشود این میزان به حدود ۳۳ درصد در دهه ۱۴۴۵-۱۴۳۵ (حدود ۳۵ میلیون نفر) برسد که نشاندهنده منحصربهفردترین شتاب افزایش جمعیت سالمندی در مقایسه با اغلب کشورهای جهان است. اما این همه ماجرا نیست؛ افزایش سالمندی در جامعه تغییرات عمدهای را هم رقم خواهد زد.
پدیده سالمندان تنها یا «کم اطرافیان»، بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی نامتوازن، افزایش شدید هزینههای دولت و بیمهها در بخش سلامت و مراقبت و خدمات حمایتی هدفمند از سالمندان و گسترش روزافزون نیاز به خدمات هوشمند و محلهمحور و… از جمله تغییراتی است که در چند سال آینده شاهد خواهیم بود که احتیاج به سیاستگذاری کوتاه و درازمدت و برنامهریزی سریع برای ایجاد زیرساختهای مواجهه با بحران سالمندی دارد و اگر برنامهریزیها را سریعتر پیش نبریم طبق شاخصهای بینالمللی با رسیدن جمعیت سالمندان کشور به ۱۴ درصد، ایران در سال ۱۴۱۰، رسماً کشوری سالمند محسوب خواهد شد. در همین رابطه چند روز قبل حسامالدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، از آماده شدن پیشنویس لایحه جامع حقوق سالمندان خبر داد. اما این لایحه قرار است چه کمکی به سالمندان کند؟
دکتر وحید راشدی، متخصص سالمندشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی میگوید: خیلیها میگویند سند ملی سالمندان مگر چه تغییری در وضعیت سالمندان داد که حالا لایحه برای حمایت از سالمندان نوشته شده است. باید بگویم که سند ملی خیلی جامع بود و لایحه آنطور که در پیشنویس آن دیدهام، سالمندان آسیبپذیر را در نظر گرفته است. سالمندان فقیر، سالمندان مجرد، زنان سالمند سرپرست خانوار، سالمندان ساکن در مراکز نگهداری، سالمندان دارای معلولیت و… از جمله گروههای سالمندی هستند که در این لایحه حقوق آنها دیده شده است.
در سند ملی سالمندان کشور مسائل مرتبط با سلامت جسمی، روانی و تا حدودی رفاهی سالمندان مورد تأکید قرار گرفته بود، اما در لایحه جامع حقوق سالمندان بیشتر نگاه حقوقی حاکم است که در راستای حقوق شهروندی سالمندان کشورمان است. متأسفانه اگر تلاش و برنامهریزی نکنیم بسرعت در حال حرکت به سمت سالمندی هستیم و قطعاً با پدیدههای اجتماعی جدیدی روبهرو خواهیم شد که از حالا باید برای آن برنامهریزی داشته باشیم و این برنامهریزیها باید به گونهای تدوین شوند که امکان مطالبهگری را برای سالمندان کشور فراهم کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی به فرهنگ و ساختار دینی مردم کشورمان اشاره میکند و میگوید: سالمندان نور چشم خانواده هستند و در فرهنگ ما تکریم بزرگترها و سالمندان همیشه مورد تأکید بزرگان بوده است، ولی با افزایش تعداد سالمندان قطعاً شاهد افزایش مواردی مثل فریب و کلاهبرداری از سالمندان، مهجوریت و سالمندآزاری خواهیم بود. در این لایحه نیز در فصل سوم و در مواد ۸، ۱۲ و ۱۸ در مورد مهجوریت، تبعیض و سالمندآزاری که ابعاد وسیعی هم دارد و از موارد مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی هم هست صراحتاً اعلام نظر شده و از قانونگذار خواسته شده است تا در این موارد از فرد سالمند حمایت کند.
راشدی در ادامه یکی دیگر از موارد مهم مطرح شده در این لایحه را تربیت نیروی کار در حوزه سالمندی میداند و تأکید میکند: اولین گام برای کار در حوزه سالمندی تربیت نیروهای متخصص در این حوزه است. وقتی این نیروها در دستگاهها مشغول به کار میشوند نگاه سالمندی را به سازمانها و دستگاهها میبرند و هر سازمانی خود را مکلف میداند تا برای جمعیت بازنشستگان و مستمریبگیران خود برنامهریزی کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که بدانیم دوره سالمندی متولدین دهه ۱۳۵۰ از سال ۱۴۱۰ آغاز میشود؛ با توجه به سن متوسط بازنشستگی در ایران که حدود ۵۲ سالگی است، متولدین سال ۱۳۵۸ که آغاز دوره ۱۲ساله بیشزایی جمعیت در ایران بودند (۱۳۷۰-۱۳۵۸)، از سال ۱۴۱۰، شروع به بازنشسته شدن میکنند و همانطور که گفتم آسیبهای اجتماعی افزایش چشمگیری مییابد، در کنار سایر تغییرات، سبک زندگی مدرن از جمله شهرنشینی و زندگی خانوارهای هستهای در آپارتمانهای کوچک، باعث افزایش شدید سالمندان تنها یا کاهش شدید اطرافیان اکثر سالمندان شده، به گونهای که ظرفیتهای فرهنگ سنتی ملی و دینی ما با زیرساختهای موجود، دیگر پاسخگوی نگهداری این میزان زیاد از سالمندان تنها، به صورت خانواده/ اجتماعمحور نخواهد بود و احتیاج به توسعه زیرساختهایی مانند بیمه مراقبت طولانیمدت، آموزش مراقبین سالمندی، خدمات داوطلبانه محلهمحور بر بسترهای هوشمند و… وجود دارد.
این متخصص سالمندشناسی در پایان با بیان اینکه در این لایحه هم ضمانت اجرایی دیده شده هم در ماده ۷ سازمان برنامه و بودجه متولی تعیین ردیف اعتباری خاص در بودجه شده است، میگوید: تنها راه نجات ما برنامهریزی برای آینده است. در واقع سند ملی سالمندان و لایحه جامع حقوق سالمندان میتوانند به عنوان نقشه راه از حقوق شهروندی سالمندان در جامعه عمل کنند، بنابراین در حال حاضر نیازمندیم تا همه فعالان و کارشناسان این حوزه تلاش کنند تا لایحه زودتر نهایی شود. در حال حاضر گروهی از سالمندان کشور از بیمه و امکانات حمایتی برخوردارند و گروهی از سالمندان اصلاً تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و جزو اقشار آسیبپذیر حساب میشوند. با نهایی شدن و اجرای سند ملی و لایحه جامع حقوق سالمندان میتوانیم به سالمندان کشور نوید برقراری عدالت و برابری را بدهیم.