به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: این روزها ماجرای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صدر اخبار رسمی و غیر رسمی قرار گرفته و به مدد فضای مجازی و شبکههای اجتماعی تکان شدیدی به افکار عمومی وارد کرده و گوشهای از تخلفات و دستدرازی برخی مقامات دولت گذشته به بیت المال را به جامعه نشان داد. بزرگی عدد ۹۲ هزار میلیارد از یک طرف و جایگاه عظیم خود فولاد مبارکه در اقتصاد کشور از طرف دیگر گویای اهمیت موضوع و چرایی واکنش سریع مقامات قضایی است. در حالی که به علت سیاستهای دولت قبل، میلیونها خانوار زیر خط فقر زندگی میکنند و جامعه با صدها مشکل ریز و درشت دیگر دست و پنجه نرم میکند، کشور تحت فشار تحریمهای ظالمانه است، آیا در چنین مقیاسی حیف و میل اموال مردم جایز است؟ بدون شک دستدرازی به بیت المال چه یک ریال و چه چند هزار میلیارد تومان نه از نظر شرعی و نه از نظر اخلاقی درست نیست. اما در اینجا موضوع مهمتر آسیب شناسی فساد و تخلفات گستردهای است که ضربههای جبران ناپذیری به کشور وارد میکند. چگونه است که در دولت گذشته پای مسوولین رده بالایی در حد وزیر و معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به این تخلف گسترده کشیده شده است؟ این موضوع نیاز به آسیبشناسی دارد.
تحقیق و تفحص مجلس نشان میدهد که بارترین شیوه این حیف و میل گسترده به شکل رانت بوده است. یعنی از طریق روابط فامیلی، روابط جناحی و ... و به شکل بستن قراردادهای میلیاردی با افراد، جذب نیروی انسانی در سمتهای مختلف و مواردی از این دست پرداختهای میلیاردی صورت گرفته و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از آن عدد مهم ۹۲ هزار میلیارد تومان در ازای هیچ به اقوام و آشنایان و دوستان مسئولین مربوطه اعطا شده است. این رانت تنها از یک اقتصاد دولتی، یا شبه دولتی و خصولتی که از یک سیستم نظارتی ضعیف رنج میبرد ناشی میشود. بخش بیشتر اقتصاد کشور دولتی است. اقتصاد دولتی از نقاط زیادی آسیب پذیر و ضربه پذیر است، از جمله اینکه بشترین آسیب را از دست به دست شدن دولتها میان گروههای سیاسی میبیند. چنانچه شواد موجود نشان میدهد در دولت گذشته این موضوع بسیار پررنگ بوده است.
بنابر اطلاعات موجود در گزارش مجلس، افراد زیادی با توصیه مستقیم مقامات دولت حسن روحانی از جمله، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و... در سمتهای مختلفی مانند معاون مالی، معاون خرید، مدیر حراست، عضو هیات مدیره و ... شرکت فولاد مبارکه جای گرفتهاند، هرچند این افراد با جوابیههای تند سیاسی تلاش کردهاند ماجرا را سیاسی جلوه دهند و آن را تکذیب کنند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به فضاسازی اصلاحطلبان درباره فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه برای فرار از پاسخگویی گفت: پای اصلاحطلبان در ماجرای فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه گیر است و نمیتوانند از پاسخگویی فرار کنند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: ابتدا که بحث فساد در شرکت فولاد مبارکه مطرح شد، صدای اصلاحطلبان در مبارزه با فساد بلند شد، اما حالا که اسامی آنها در میان مفسدان منتشر شده بازی «کی بود، کی بود، من نبودم» راه انداختهاند. سلیمی اظهار داشت: حکایت اصلاحطلبان در ماجرای فساد فولاد مبارکه حکایت آن فرد خطاکار و دزدی است که در بازار میدوید و فریاد میزد «آی دزد آی دزد.» وی خاطرنشان کرد: در ماجرای پرونده فساد شرکت فولاد مبارکه پای افراد زیادی در میان است، از دفتر رئیس جمهور سابق گرفته تا سایر افراد در دولت یازدهم و دوازدهم. عضو هیات رئیسه مجلس از ارده جدی دولت سیزدهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: دولت به دنبال حذف ریشههای فساد است و در این راستا در انتصاب مدیران در دستگاههای اجرای دقت ویژهای دارد.
علیاکبر علیزاده با اشاره به فضاسازی اصلاحطلبان علیه فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه گفت: تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، صدای غارتگران بیتالمال را درآورده و داد و فریاد اصلاح طلبان را بلند کرده است. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که آیتالله رئیسی در دوره ریاستش بر قوه قضاییه پرونده تخلفات فولاد مبارکه را پیگیری میکرد، اما روحانی با سوءاستفاده از جایگاه ریاست جمهوری مانع از رسیدگی به پرونده متخلفان شد. عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی اظهار داشت: روحانی میدانست که اگر اجازه دهد این پرونده توسط قوه قضاییه رسیدگی شود، باید پاسخگوی عملکرد معاون اول و رئیس دفترش در فولاد مبارکه باشد، به همین دلیل مانع رسیدگی به این پرونده میشد. عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: امروز میبینیم که تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه آب به لانه مورچهها ریخته و آنها در حال دست و پا زدن برای نجات خود هستند. علیزاده بیان کرد: پیوند کانون قدرت و ثروت در واقع پیوند غارتگران بیتالمال در شرکت فولاد مبارکه با سیاسیون اصلاحطلب است که در کانون قدرت قرار داشتند.
روح الله عباسپور در مورد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه این گزارش در کوتاهترین فرصت ظرف مدت ۹ ماه بدون هزینه و با کیفیت تهیه شده است، گفت: هیات تحقیق و تفحص با تهیه این گزارش و اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی از قوه قضاییه خواسته است تا خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به ورود جدی قوه قضاییه به بررسی پرونده مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: برخورد جدی قوه قضاییه با متهمین این پرونده موجب میشود که اعتماد مردم به حاکمیت افزایش یابد.
عباسپور با اشاره به نقش برخی از مقامات دولت قبل در این پرونده بیان داشت: نقش مقامات دولت قبل در این پرونده مشهود است و برخی تخلفات در این حوزه به نزدیکترین فرد به رییس جمهور سابق بر میگردد. نماینده مردم قزوین بیان داشت:مطالبه مجلس این است که این در حوزه دستگاه قضایی گزارشات خود را به اطلاع مردم برسد تا مردم بدانند که نظام اسلامی فساد و رانت را بر نمیتابد و با این مساله به صورت جدی برخورد میکند.
وی با اشاره به دستور رییس جمهور در برخورد با تخلفات این حوزه بیان داشت: شخص رییس جمهور، آیت الله رییسی به این موضوع وارد شده است و از دستگاههای ذی صلاح خواسته است که با جدیت با متخلفین این پرونده برخورد کنند این اقدام دولت مردمی قابل تحسین است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بیان داشت:همکاری تیم جدید فولاد مبارکه با هیات تحقیق و تفحص باعث شد که این گزارش با دقت بالایی تهیه شود اگر همکاری مدیریت فعلی نبود چه بسا به این سرعت این گزارش تهیه نمیشد. سادهترین و قطعیترین اصل در یک بنگاه اقتصادی این است که کسب سود و جلوگیری از ضرر و زیان بالاتر از هر هدفی قرار دارد و مهمترین هدف و دلیل اصلی وجود یک بنگاه اقتصادی آن هم در حجم و اندازه فولاد مبارکه اصفهان است.
به همین خاطر همه برنامهها، از جمله جذب نیروی انسانی، تعیین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران دیگر، مهندسین، اوپراتورها، گارگران ساده، همه و همه باید بر اساس شایستگی و تناسب بین توانمندیها و سمتها و وظایف در راستای رسیدن به هدف اصلی، یعنی کسب سود و جلوگیری از زیانده شدن شرکت باشد. طبیعی است که دولتها نباید در صنعت عظیم و استراتژیکی مانند فولاد دخالت کنند و مهرههای خود را تنها بر اساس تعهد حزبی، دوستی، فامیلی و ... و نه بر مبنای تخصص در آنجا قرار دهند، اما برخی در دولت گذشته دقیقا همین کار را کرده و شرکت سودده فولاد مبارکه را جایی برای رانتجویی قرار دادند.
حسین رجایی در مورد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان اختلاس در این پرونده قابل رسیدگی جدی است، اشتباه بزرگ دولت قبل این بود که یک فرد کاملا غیرمتخصص و نا آشنا به صنعت فولاد را به عنوان مدیرعامل بزرگترین مجتمع فولاد کشور منصوب کردند آن هم شرکتی که نزدیک به ۵۰ درصد فولاد کشور را تولید میکند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، انتصاب افراد براساس جناح بازی سیاسی عامل این تخلف دانست و گفت: وقتی فرد سیاسی که قبلا معاون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بوده است به عنوان مدیر عامل بزرگترین صنعت فولادی کشور منصوب میکنند چنین فسادهایی رخ میدهد. رجایی بیان داشت: انتصاب غیرکارشناسی مدیر عامل فولاد مبارکه در دولت روحانی ظلم بزرگی به کشور و صنعت فولاد بود، اینکه یک فرد غیرمتخصص و کاملا حزبی را با نگاه سیاسی منصوب کردند و امروز کشور آسیب میبیند تخلفات و مشکلات مالی در مجموعه فولادی به خاطر نگاه و رفتارهای حزبی در صنعت فولاد بوده است.
وی اظهار داشت: در زمان مدیرعامل سابق فولاد که این تخلفات در دوران مدیریت وی رقم خورد، مدیران پاکدستی نیز در این مجموعه فعالیت میکردند که همزمان ارتباطات خوبی با نمایندگان داشتند و اطلاعات این تخلفات را به گوش مجلس میرساندند و ما منتظر فرصت بودیم تا در یک فضا و بستر مناسب به این تخلفات رسیدگی کنیم. نماینده مردم لنجان در مجلس بیان داشت: مدیریت جدید فولاد مبارکه تیم انقلابی جوان و متعهدی هستند بر مبارزه با فساد تاکید دارند و عزمشان براین است که این مجموعه را به سمت شفافیت ببرند و بستر ایجاد فساد را به حداقل برسد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در حوزه صنعت فولاد نباشیم. رجایی اظهار داشت:برخی کلمه اختلاس را برای رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان در این پرونده به کار میبرند که صحیح نیست، حدود ۷۰هزار میلیارد تومان تخلف صورت گرفته و مابقی این رقم مربوط به اختلاس و مباحث دیگری است.
نماینده مردم لنجان اصفهان بیان داشت: تخلف به این معناست که قرار بوده عرضه فولاد در بورس باشد، اما بیرون از شبکه عرضه شده است و ممکن است به همان قیمت بورس هم داده شده باشد، اگر چه در این پروسه خود کارخانه ذینفع نبوده است، اما این روند از مجرای قانونی انجام نشده و تخلف صورت گرفته است. رجایی تصریح کرد: در این پرونده نباید سیاه نمایی شود که ۹۲ هزار میلیارد تومان از بیت المال دزدیده شده اینگونه نیست، عمده تخلفاتی غیرقانونی بوده که باید با مسببین این پرونده برخورد شود و اگر اجحافی در حق بیتالمال انجام دادهاند باید مجازات شوند.