کد مطلب: ۲۴۱۲۳۵
۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۲
استفساریه مجلس، صندوق ذخیره فرهنگیان را به دلایل مندرج در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه خصوصی نمی‌داند و انحلال آن را نیز طبق ماده ۲۰ بر عهده قانون دانسته است.

به گزارش مجله خبری نگار،محمودرضا اسفندیار فعال تعلیم و تربیت در یادداشتی درباره خصوصی یا دولتی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان نوشت: با ابهاماتی که اخیرا مجدد در فضای مجازی در خصوص ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان شکل گرفته است در این یادداشت کوتاه به این ابهام پرداخته می‌شود.

در سال ۱۳۷۳ بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم مجلس شورای اسلامی قانون تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان را مصوب کرد و در سال ۷۴ پس از تصویب نهایی اساسنامه با پیوستن ۱۵۸۷۰۴۹ معلم کارش را آغاز کرد و بازنشسته شدن ۸۳۲۴۹۵ معلم تا مهر ۱۳۹۹ به ۷۵۵۵۵۴ معلم تقلیل یافت که احتمالا تا مهر ۱۴۰۰ به حدود ۶۰۰۰۰۰ رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش صندوق ذخیره، طی این ۲۶ سال (۷۴ تا ۳۱ شهریور ۹۹) ۱۳.۹۱۸ میلیارد تومان واریزی به صندوق بود. اعضا ۳.۰۶۸ میلیارد تومان، دولت ۱.۴۱۳ میلیارد تومان و ۹.۵۰۰ میلیارد تومان سود پرداختی شرکت‌ها به صندوق بود.

از این رقم ۳.۶۹۵ میلیارد تومان به اعضایی که بازنشست شدند پرداخت گردید و ۱۰.۲۸۶ مانده "سهم الشرکه" است.

در ۵ ساله منتهی به مهر ۹۹ جمعا صندوق ۲.۳۹۵ میزان پرداختی صندوق بود. از سال ۹۵ تا کنون میزان سودآوری صندوق شیب صعودی داشته و از رقم ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۳.۴۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.

اما آنچه در این بین مشهود بوده و می‌باشد بر خلاف اهداف ترسیم شده اولیه این صندوق تاثیر مثبتی در زندگی اعضا در این ۲۶ سال نداشته و صرفا اعضا سپرده‌گذارانی شدند که از ۱ تا ۵ درصد حقوقشان در این ۲۶ سال به صندوق واریز گردید تا در بازنشستگی بتوانند از آن اصل پول و سود ناچیز واریزی و سهم معادل آن توسط دولت بهره‌مند صوند که در خصوص واریزی سهم دولت‌ها به صندوق هم طی سال‌های گذشته با نوساناتی روبرو بودیم که جا دارد مطالبه صندوق از دولت تمام و کمال دریافت شود حتی در قالب تهاتر.

اما آنچه امروزه مورد مداقه جدی اعضای صندوق قرار گرفته است عدم تاثیر گذاری معلمان عضو در مدیریت صندوق است که با صرفا ۳ عضو در هیات امنا چندان تاثیرگذاری خاصی در فرآیند‌ها نمی‌توانند داشته باشند و لذا در خواست نقش موثر‌تر در این صندوق صنفی دارند که بر سر خصوصی یا دولتی یا عمومی غیر دولتی بودن آن این روز‌ها بحث‌های جدی در بین اعضا در گرفته است که برخی صحبت از تغییر اساسنامه دارند برخی انحلال و دریافت سهم‌الشرکه و خروج از آن و برخی بازگشت اساسنامه به نص تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم به عنوان مبنای قانونی مصوبه مجلس در سال ۷۳.

قانون می‌گوید معلمان همچون سایر کارکنان دولت می‌توانند یک صندوق سپرده داشته باشند که وزارتخانه متولی و شخص وزیر آموزش و پرورش پاسخگوی مسائل آن به مجلس خواهد بود به نمایندگی از دولت مبتنی بر ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه،

اما در ماده ۱ اساسنامه صندوق ذخیره آمده است، نام مؤسسه «صندوق ذخیره فرهنگیان» است که در این اساسنامه به اختصار مؤسسه نامیده می‌شود.

مؤسسه دارای "شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی" است که در قالب تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و در "چارچوب قانون تجارت" و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.

این اساسنامه صندوق را با ماهیتی خصوصی معرفی می‌کند و اعتراض موثری در راستای تغییر آن در سال ۷۴ از سوی مجلس وقت و دیگر مجالس شکل نمی‌گیرد.

اساسنامه در اول مرداد ۹۷ اصلاحاتی می‌خورد و مجدد در تابستان ۱۴۰۰ که هنوز باز است.

در طول ۲۶ سال، نهاد‌های قانونگذار و نظارتی اعم از مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی چرا بر ماهیت خصوصی صندوق به جد ایراد وارد نکرده تا بتوانند تمام قد بر آن نظارت کنند، این خود محل سوال است هر چند ورود دیر هنگام هم توانست مانع انحرافات بزرگتر در این صندوق شود.

در صفحه ۹ طرح استفساریه مجلس در خصوص ماهیت حقوقی صندوق ذخیره، اداره کل تدوین قوانین مجلس ضمن اصلاح تبصره ۶۲ قانون برنامه سوم به دوم و قانونگذاری تلقی کردن این طرح استفساریه، در بند ۴ آن صندوق را به دلایل مندرج در تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم خصوصی نمی‌داند و انحلال آن را نیز طبق ماده ۲۰ بر عهده قانون دانسته است.

گفتگو با نمایندگان کمیسیون‌های ذیربط به عنوان قانونگذار اصلی جهت ورود به موضوع بازنگری مجدد در اساسنامه فعلی مصوب سال ۹۹ مجلس که از خرداد ماه ۱۴۰۰ مجدد در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان به نفع فرهنگیان عضو در راستای تقویت نظارت و پاسخگو کردن اعضای هیات امنا و تاثیرگذار بودن بر فرآیند‌های آتی گام موثری برداشت و از طرح انحلال و یا خصوص کردن آن صرف نظر کرد که چندان نمی‌تواند به نفع اعضا باشد و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما می‌تواند به عنوان آخرین گزینه‌ها مدنظر داشت.

در زیر نظام تامین منابع مالی سند تحول (برنامه سوم از راهکار شماره ۳-۱۲ از هدف عملیاتی ۱۲ برنامه زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی سند تحول بنیادین مصوب مرداد ۹۷) نیز تاکید بر بازنگری در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای تقویت نقش فرهنگیان و بهره‌مندی مستمر اعضا در دوران اشتغال و بازنشستگی از مزایای آن شده است.

جا دارد اعضای محترم صندوق بیشتر روی سازوکار عملیاتی شدن این بخش از زیر نظام‌های سند تحول متمرکز شوند چراکه با توجه به توضیحات استفساریه مورد اشاره بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم که مبنای مجوز تاسیس این موسسه توسط وزارت آموزش و پرورش بود، تنظیم اساسنامه با ماهیت خصوصی خلاف قانون تلقی و فقط به صور چهارگانه ذیل قابل قبول می‌تواند باشد.

وزارتخانه

موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی

شرکت دولتی

موسسه دولتی

لذا پیشنهاد می‌شود ابتدا با کمک نمایندگان مجلس اصلاح اساسنامه به نحوی باشد که ظرفیت بیشتر و موثری را برای اعضا در مدیریت صندوق ایجاد کند و اگر به نتیجه نرسید و سازوکارش فراهم نشد سایر گزینه‌ها مد نظر قرار گیرد.

برچسب ها: فرهنگیان مجلس
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر