به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) سید احسان خاندوزی در جریان بازید روز گذشته هیات دولت به استان اردبیل، در جلسه شورای اداری شهرستان مرزی بیله سوار تاکید کرد: به دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکز زدایی در بودجه ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اینکه تمرکززدایی میتواند به اتمام پروژههای زخمی و نیمه کاره در کشور کمک کند افزود: این رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد است و در این باره رایزنیهای لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام داده ایم.
خاندوزی تصریح کرد: باید نوع نگاه ما به نظام مدیریتی از حالت متمرکز به منطقه محور تغییر کند تا بتوانیم مشکلات موجود در شهرستانها را حل کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای موجود در منطقه مغان استان اردبیل گفت: اگر توان مدیریتی شهرستانها به لحاظ بودجهای افزایش یابد قطعا بسیاری از مشکلات شهرستانهای مختلف این استان مرتفع خواهد شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید در مقام وزیر مدافع تمرکز قدرت و تصمیمگیری در وزارتخانهها باشیم، اضافه کرد: تمرکز قدرت تصمیم گیری، سدی در برابر چابک سازی روند توسعه مناطق مختلف و شهرستانهای کشور است.
خاندوزی با اشاره به مطالبه به حق مردم شهرستان بیله سوار گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده و بعد از بررسی نهایی منطقه آزاد بیله سوار تا پایان سال کلنگ زنی و هیات مدیره این منطقه نیز انتخاب خواهد شد تا روند سرمایه گذاری در این منطقه تسریع شود.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری استان اردبیل که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه به لحاظ هدفگذاری صادراتی، در سال جاری، وضعیت خیلی بهتری نسبت به سال قبل در اردبیل داریم، از افزایش ۱۴۶ درصدی میزان صادرات از گمرکات این استان خبر داد.
خاندوزی با اعلام این خبر و بیان اینکه ارزش صادرات از گمرکات اردبیل بالغ بر ۱۹۰ میلیون دلار بوده است، تأکید کرد: درصورت برنامهریزی مناسب، این رقم میتواند به اعداد بسیار بالاتری بالغ شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به لحاظ رونق و وصولی مالیات هم بیش از ۱۰۰ درصد این اتفاق رخ داده است افزود: در بانکهای تجاری و تخصصی دولتی استان اردبیل، خوشبختانه نسبت تسهیلات به سپردهها نسبت خوبی است به نحوی که بیش از آن چیزی که مردم استان اردبیل در بانکهای دولتی و تخصصی و بطور مشخص، بانکهای کشاورزی و صنعت و معدن، سپردهگذاری میکنند، تسهیلات میگیرند. این در حالی است که در مورد بانکهای خصوصی شده و بانکهایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، این نسبت، چیزی حدود ۴۲ درصد است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: گردش مالی بسیاری از طرحها و پروژههای استان اردبیل از طریق افزایش ماندگاری تسهیلات در خود استان باید انجام شود.
خاندوزی در ادامه با یادآوری اینکه بنا بر گفته مسئولان و فعالان اقتصادی استان اردبیل، میزان تحرک سفارت ایران در کشور آذربایجان، تأثیر زیادی در رونق اقتصادی منطقه دارد و هرچه رفت و آمد و مراودات مسافری و کالایی ما بیشتر شود منافع بیشتری عاید مرزنشینان میشود، خواستار تحرک بیشتر سفارت ایران در این کشور همسایه شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نهایی سازی امور مربوط به ایجاد منطقه آزاد اردبیل، جزو مطالبات جدی مردم استان است، گفت:، چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص، تفاوتهایی داشت؛ باید نقشه نهایی منطقه آزاد اردبیل به سرعت نهایی شود و اگر بتوان مسئله تعیین تکلیف نقشه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی اردبیل را ظرف یک ماه آینده به نتیجه رساند، خبر خوشی برای مردم استان خواهد بود.
خاندوزی افزود: مسئله بعدی، رسیدگی به وضعیت نابسامان جاده ترانزیت بیله سوار است که در این خصوص باید اقدامات لازم به سرعت انجام شود.
وزیر اقتصاد در ادامه سفر خود، بازید کوتاهی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس به عمل آورد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحد بزرگ تولیدی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: شرکت "کشت و صنعت و دامپروری پارس" و "کشت و صنعت مغان" را دو رکن اصلی در تحقق جهش کشاورزی منطقه شمال غرب کشور و استان اردبیل خواند و گفت: در سفر به منطقه، ضمن بازدید از تحولات اخیر و تلاشهای صورت گرفته، تأکید شد این اقدامات با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه میتوان نقش آفرینی بسیار بیشتری را برای این شرکتها در فعالیتها و پیشرفت اقتصادی استان اردبیل تعریف کرد، تصریح کرد: در این زمینه میتوان همیاری اجتماعی بسیار وسیع تری را از این بازیگران بزرگ عرصه کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوط به آن، به ویژه در بخشهای مربوط به تجارت برون مرزی کالاهای کشاورزی، قراردادهای کشت بلندمدت، کشتهای گلخانهای و امثال آن طراحی کرد و به بهرهبرداری رساند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: باید ظرفیتها و امکانات استفاده از تکنولوژیهای جدید توسط همین بازیگران در اردبیل، تقویت و فراگیر شود و امیدواریم، با کمک مسئولان استانی، بتوانیم ظرفیت نوآوریهای حوزه کشاورزی که موجب کاهش هزینهها و قیمت تمام شده محصولات تولیدی شده و افزایش سود کشاورزان را در پی دارد مورد حمایت قرار دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: مشکلاتی که از سالهای گذشته باقی مانده اند مثل مسئله جاده ترانزیتی بسیار ضعیف و پرخطری که در این منطقه وجود دارد و مشکلات مربوط به آب عشایری و روستایی همه در دستور کار شورای اداری استان قرار خواهد گرفت و امیدواریم با دستور مساعد رئیس جمهور محترم و پیگیریهای استاندار محترم شاهد به ثمر رسیدن نتایج این تصمیمات در ماههای آینده باشیم.
در ادامه سفر، وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک بیله سوار با تأکید بر تجهیز سریع این گمرک به دستگاههای ایکسری، از تهیه و تصویب نقشه و جزئیات ایجاد منطقه آزاد در استان اردبیل در هیئت دولت در آینده نزدیک خبر داد.
خاندوزی با بیان اینکه پیام این سفر این است که تعامل جدی برای افزایش عدالت منطقهای و احقاق حقوق مناطقی از کشور که حقوق آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد تاکیدکرد: در همین راستا گمرک بیله سوار به صورت میدانی نیازمند رفع دو دسته مسایل جدی است که انشالله به محض بازگشت هیئت دولت به تهران رفع این دو دسته مشکل پیگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد در تبیین مشکلات یاد شده گفت: دسته اول این مشکلات به عدم هماهنگیها و همکاریهای برون مرزی مربوط است که انشاالله با رویکرد فعالانه وزارت امور خارجه و سفارت ما در کشور آذربایجان مسائل مربوطه حل و فصل خواهد شد و نکته دوم هم به بخشی از کمبودها و نیازهای زیر ساختی گمرک بیله سوار مربوط است و بنا شد مصوبههای پیشین درباره امکانات و تجهیزات ایکس ری که تاکنون به سرانجام نرسیده است، پیگیری شود.
وزیر اقتصاد در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ با ارائه یک زمان بندی مشخص و با روان شدن جریان ورود و خروج مسافرین از کشور همسایه به جمهوری اسلامی ایران و تسهیل جریان مبادلات کالایی، شاهد رونق منطقه و بهبود معیشت مردم بیله سوار در ماههای آینده باشیم.
خاندوزی در خصوص ایجاد منطقه آزاد برای استان اردبیل نیز گفت: تشکیل منطقه آزاد برای استان اردبیل تصویب شده و جزئیات و نقشه آن باقی مانده است که انشالله به زودی در هیأت وزیران جزئیات آن به تصویب خواهد رسید و با تصویب این مهم، انشالله حامل خبرهای خوشی برای استان اردبیل در ماههای آینده خواهیم بود.