کد مطلب: ۲۰۸۳۴۹

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۶

یک کارشناس مسائل حقوقی:

تحدید قلمروی "ماده ۴۷۷" مورد توجه قرار گیرد

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تحدید و تخصیص قلمروی آرای قابل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی خاص باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش مجله خبری نگار، عباس تدین درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرایند‌های پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، گفت: تردیدی وجود ندارد که یکی از موانع تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه، اطاله دادرسی است، زیرا طولانی شدن فرآیند دادرسی نه تنها اصحاب دعوا را از نظر امنیت روانی با چالش مواجه می‌سازد و موجبات بی اعتمادی آن‌ها را نسبت به دستگاه عدالت فراهم می‌کند، بلکه دستگاه قضا و دادگستری را در معرض انحراف از دادرسی و فساد قرار می‌دهد.

وی افزود: استفاده از پتانسیل‌های دادرسی الکترونیک، کارآمد و بروز کردن زیر ساخت‌های این دادرسی، جری تشریفات قضایی اعم از ابلاغ دستور‌ها و استعلام از طریق این سیستم و اتصال سایر سامانه‌های مرتبط به این سیستم دادرسی الکترونیک می‌تواند یکی از مهمترین راهکار‌های تسریع در دادرسی باشد.

این حقوقدان ادامه داد: به کارگیری قضات مجرب و متخصص در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و ضابطان قضایی آموزش دیده می‌تواند فرآیند دادرسی را سرعت ببخشد. تغییر در برخی از ساختار‌های سنتی مثل استفاده از مقام قضایی واحد در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیل به تعدد قاضی در این مرحله در فرایند پرونده‌های پیچیده و کلان می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری بعمل آورد.

تدین افزود: هرچند مقام قضایی باید در اتخاذ تصمیم بصورت مستقل عمل کند، اما نظارت قضایی بر آرای اصداری توسط حداقل یک هیات منتخب قضایی آن هم در پرونده‌های کلان و پیچیده قبل از ابلاغ آرای قضایی می‌تواند از صدور آرای خلاف قانون و شرع پیشگیری بعمل آورد و حداقل این دسته از آرا از چرخه اجرا و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج می‌شود. تحدید و تخصیص قلمروی آرای قابل درخواست اعمال این ماده و اعاده دادرسی خاص باید مورد توجه قرار بگیرد و سایر آرایی که در خصوص آن‌ها ادعای خلاف شرع یا قانون بودن می‌شود، باید به همون عمومات اعاده دادرسی عام و اختیارات دیوان عالی کشور محول شوند؛ به عبارتی ما اجازه ندهیم برای هر رای و تصمیمی موضوع خلاف بین شرع مطرح شود.

وی در پایان گفت: اگر هم کسانی معتقدند آرا خلاف قانون است، به دیوان عالی کشور و اختیارات اعاده دادرسی عام مراجعه کنند، اما مشخص کنیم دقیقا چه تصمیمات قضایی می‌توانند موضوع اعاده دادرسی خاص باشند و آن قلمرو مشخص و معین باشد، در این صورت هر کسی برای هر تصمیم سبک و ساده‌ای این اختیار را پیدا نمی‌کند که بحث خلاف بین شرع را مطرح کند و فرآیند دادرسی و دستگاه قضا را درگیر آن پرونده کند.

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر