آقامحمدی: ۲.۷ میلیون شرکت در کشور فعالیت مؤثر ندارند

آقامحمدی گفت: تنها ۳۰۰ هزار شرکت از سه میلیون شرکت ثبت‌شده فعال هستند.

به گزارش مجله خبری نگار، علی آقامحمدی امروز در مراسم تولید ملی ـ افتخار ملی با اشاره به وضعیت بنگاه‌های ثبت‌شده در کشور گفت: از حدود سه میلیون شرکت ثبت‌شده در ایران، تنها نزدیک به ۳۰۰ هزار شرکت فعال هستند و بخش قابل توجهی از شرکت‌ها فعالیت مستمر و واقعی ندارند.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها صرفاً در زمان توزیع منابع یا تخصیص سهمیه فعال می‌شوند، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مصرف گاز در دوره مسئولیت بیژن زنگنه مشخص شد حدود ۶۰ درصد مصرف ثبت‌شده در اختیار افرادی بوده که فعالیت مؤثری نداشتند و تنها از مجوز‌های در اختیار خود به‌عنوان ابزار امتیازگیری استفاده می‌کردند؛ مجوز‌هایی که در نهایت ابطال شد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر ضرورت شفافیت فعالیت شرکت‌ها اظهار کرد: از سه میلیون شرکت ثبت‌شده، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار شرکت عملاً فاقد فعالیت مؤثر هستند، در حالی‌که اگر شرکتی فعال باشد باید مالیات پرداخت کند، گزارش عملکرد ارائه دهد، وضعیت نیروی انسانی و بیمه خود را مشخص کند و میزان مصرف انرژی آن نیز شفاف باشد.

آقامحمدی در ادامه با اشاره به برآورد ارزش شرکت‌های فعال کشور گفت: ارزش تقریبی ۳۰۰ هزار شرکت فعال کشور حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میزان، حدود هزار میلیارد دلار در اختیار دولت قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که چهار شرکت بزرگ در حوزه نفت و چهار شرکت در حوزه نیرو سهم عمده‌ای از این رقم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری، ورود تخصصی و سازمان‌یافته بخش خصوصی به بخشی از این فعالیت‌ها با طراحی طرح‌های مشخص و تعهدات روشن است. این هدف با اقدامات فردی و پراکنده محقق نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی جمعی است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: سهم واقعی بخش خصوصی از این مجموع حدود ۳۳۰ میلیارد دلار است و اگر هدف‌گذاری شود که این رقم به ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد، باید روشن شود چه میزان از این رشد از حوزه انرژی و چه بخشی از سایر حوزه‌ها تامین خواهد شد.

آقامحمدی نقش تشکل‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را در این مسیر کلیدی دانست و گفت: فعالیت‌های جمعی و ساختارمند می‌تواند از ایجاد ظرفیت‌های موازی جلوگیری کرده و هم‌افزایی ایجاد کند. تحقق این هدف نیازمند طراحی نظام حقوقی منعطف و متناسب با چنین ساختار‌هایی و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی است.

وی در پایان تاکید کرد: صنعت و تولید کشور باید با توجه به شرایط در حال تغییر، جایگاه و نقش خود را بازتعریف کرده و با رویکردی سازمان‌یافته و آینده‌نگر وارد مرحله جدیدی از فعالیت شود.

منبع: تسنیم

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری