واردات حدود ۹۰۰ هزارتن برنج از ابتدای سال

به گزارش مجله خبری نگار،مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور با اشاره به نوسانات اخیر در بازار برنج و افزایش قیمت برخی ارقام به‌ویژه برنج پاکستانی گفت: مشکلات ارزی و تأخیر طولانی در پرداخت ارز ترجیحی از مهم‌ترین عوامل بروز نوسان در بازار است.

وی افزود: براساس آخرین آمار منتشر شده گمرک ایران، حدود ۹۰۰ هزار تن برنج سفید وارد کشور شده که بخش عمده آن برنج هندی بوده است. با این حال، ارز مربوط به محموله‌هایی که از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون وارد و در بازار عرضه شده‌اند، هنوز پرداخت نشده است. در نتیجه، واردات تنها با اتکای مستقیم به اعتبار و منابع شخصی واردکنندگان بخش خصوصی انجام گرفته که این اعتبار به تدریج در حال فرسایش است و ادامه این روند می‌تواند بر جریان تأمین کالا اثرگذار باشد.

خاکی در توضیح وضعیت بازار برنج خارجی گفت: بازار برنج هندی به دلیل سهم بالای آن در واردات، آرام و بدون نوسان محسوس است، اما در حوزه برنج پاکستانی شرایط متفاوت است. سیاست‌های غیرکارشناسی، تعیین سقف ارزی نامتناسب با قیمت واقعی در مبدأ و تأخیر‌های طولانی در پرداخت ارز، در حالیکه صادرکنندگان پاکستانی صرفاً به‌صورت نقدی کار می‌کنند، باعث شد واردات این نوع برنج کاهش یابد. در نتیجه، عرضه کمتر از نیاز بود و همین امر زمینه‌ساز افزایش قیمت و بروز رفتار‌های سودجویانه در برخی لایه‌های زنجیره توزیع شد.

وی با اشاره به ترکیب تولید داخلی و واردات در تأمین نیاز کشور افزود: اگرچه تولید داخلی و واردات در کنار هم می‌توانند نیاز بازار را پوشش دهند، اما به‌دلیل کاهش سطح زیرکشت و محدودیت منابع آبی، وابستگی به واردات اجتناب‌ناپذیر است. بر اساس برآوردها، با توجه به نیاز سالانه حدود ۳.۵ میلیون تنی کشور و ظرفیت تولید ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تنی، حداقل ۱.۵ میلیون تن برنج باید از طریق واردات تأمین شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: تأخیر در پرداخت ارز ترجیحی، مهم‌ترین چالش فعلی در مسیر واردات است. این تأخیر‌ها نه‌تنها بدهی واردکنندگان به تأمین‌کنندگان خارجی را افزایش داده، بلکه باعث کاهش اعتماد و تمایل شرکای بین‌المللی برای همکاری با ایران شده است. در واقع، ادامه این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌ها، به اعتبار تجاری کشور نیز لطمه وارد می‌کند.

خاکی ادامه داد: اصرار بر ادامه سیاست ارز ترجیحی، برخلاف هدف اولیه خود، مانع کنترل قیمت نشده است. وقتی پرداخت ارز با تأخیر ۸ تا ۱۰ ماهه انجام می‌شود، اثر آن در کنترل قیمت از بین می‌رود و تنها هزینه‌های بیشتری به سیستم تحمیل می‌شود.

وی راه‌حل را در اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاست آزادسازی و رقابت سالم می‌تواند ضمن افزایش شفافیت، انگیزه واردکنندگان شناسنامه‌دار را برای تأمین به‌موقع و متناسب کالا تقویت کند. این رویکرد در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و ثبات بازار را پایدارتر می‌سازد.

خاکی گفت: پرداخت فوری معوقات ارزی، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی واردات، پیش‌شرط‌های اصلی حفظ آرامش بازار و جلوگیری از بروز چالش در عرضه برنج هستند. تنها با اصلاح سیاست‌های ارزی و تعامل واقعی با بخش خصوصی می‌توان عرضه‌ای پایدار، به‌موقع و با قیمت رقابتی را تضمین کرد.