فقه اسلامی پاسخ‌گوی دغدغه‌های مسلمانان اروپا باشد

به گزارش مجله خبری نگار، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی مفتح در آیین رونمایی از آثار خود با عنوان «فقه‌الحکومه» و «فقه‌المجتمع الاوروبی»، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، تأکید کرد: مباحث این آثار در راستای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فکری مسلمانان خارج از کشور، به‌ویژه در حوزه فقه حکومت و نسبت قانون و شریعت تنظیم شده است.

وی ضمن تقدیر از تشکیل این جلسه و حضور اساتید بیان کرد: امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق دهد که در مسیر وظیفه طلبگی و سربازی حضرت ولی‌عصر (عج) باشیم.

این محقق و پژوهشگر حوزوی افزود: قبل از اینکه در مرکز هامبورگ مستقر شوم، با توجه به ارتباطی که با کنفرانس‌ها و محافل خارج از کشور داشتم، این مباحث را در راستای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فکری خودم تنظیم کرده بودم؛ از جمله مباحث مرتبط با حکومت در منابع فقهی و فقه شیعی.

وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های علمی روحانیون در اروپا گفت: پیش از این هم جلساتی میان روحانیون در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار می‌شد، اما این جلسات حال‌وهوای علمی نداشت و بیشتر به مباحث تجربی و مشکلات اجرایی می‌پرداخت. ما تصمیم گرفتیم این جلسات را به سمت مباحث علمی سوق دهیم.

مفتح افزود: فضلا و روحانیونی که در اروپا فعالیت می‌کردند، علاقه‌مند بودند به حال‌وهوای حوزه بازگردند، چون سال‌ها از فضای علمی فاصله گرفته بودند. بر همین اساس، این جلسات می‌توانست پاسخ‌گوی نیاز علمی آنها باشد.

وی با اشاره به اهداف این دروس توضیح داد: هدف نخست تقویت ارتباطات روحانیون مناطق مختلف با یکدیگر بود، چون این ارتباطات هرچه بیشتر باشد، برکات بیشتری به‌دنبال دارد. هدف دوم ارتقای سطح علمی روحانیون بود، چراکه بسیاری از آنان سال‌ها از حوزه‌ها دور بودند و نیاز به بازخوانی مباحث فقهی داشتند.

این محقق و پژوهشگر حوزوی ادامه داد: هدف دیگر پاسخ‌گویی به مسائل بی‌پاسخی بود که در جوامع غربی وجود داشت و، چون این مسائل در حوزه‌های علمیه مطرح نبودند، در منابع فقهی نیز پاسخی برای آنها دیده نمی‌شد. از همین‌رو تصمیم گرفتیم مباحث تخصصی فقهی را برگزار کنیم که با استقبال خوبی از سوی روحانیون مواجه شد.

وی درباره گستره این جلسات توضیح داد: در جلسات ما روحانیونی از کشور‌های مختلف اروپایی و حتی از آمریکا و کانادا حضور داشتند. گاهی بیش از پنجاه نفر در هر جلسه شرکت می‌کردند و، چون جلسات در فضای مجازی برگزار می‌شد، حضور برای همه آسان بود. حتی برخی شرکت‌کنندگان با وجود بیماری، از بیمارستان یا در حال سفر، در جلسات حاضر می‌شدند.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ فزود: ما تلاش کردیم روش فقه جواهری را حفظ کنیم و سطح علمی مباحث پایین نیاید. با استفاده از نرم‌افزار‌های نور و منابع اینترنتی، دسترسی ما به منابع دسته اول فراهم بود. در بسیاری از موارد نیز لازم بود تولید علم کنیم، چون موضوعات تازه‌ای مطرح می‌شد که در فقه سنتی سابقه نداشت.

مفتح با اشاره به بازخورد این جلسات اظهار کرد: علمای متعددی از عراق و انگلستان به ما نامه نوشتند و از برگزاری این مباحث در سطح علمی بالا تشکر کردند. حتی یکی از مراجع نجف نوشت که تصور نمی‌کرد در اروپا چنین مباحث فقهی عمیقی برگزار شود.

وی درباره محور‌های آثار خود گفت: بسیاری از مباحث کتاب فقه‌الحکومه در قم شکل گرفت، اما برخی از فصول آن در همان جلسات اروپایی مطرح شد. از جمله موضوعاتی مانند مهار قدرت، نقش مردم در مشروعیت حکومت و نسبت میان هدف و وسیله در سیاست. اینها دغدغه‌هایی بود که در ذهن متفکران غربی نیز وجود دارد.

مفتح ادامه داد: یکی از اتهاماتی که به ما وارد می‌کردند این بود که، چون از حکومت دینی دفاع می‌کنیم، پس طرفدار حکومت مردمی نیستیم و این خلاف قانون اساسی آلمان است. در پاسخ گفتیم که در فقه شیعه، حکومت بدون مقبولیت مردم مشروعیت ندارد. این نگاه دینی، در واقع هم‌سوی همان مبانی است که امروز در دموکراسی‌های مدرن مطرح می‌شود.

وی افزود: در کتاب فقه‌المجتمع الاوروبی، مباحثی طرح شد که دقیقاً در همان جلسات خارج فقه در اروپا تدریس می‌شد. نخستین بحث، تَزاحم میان احکام مدنی و احکام شریعت بود. به‌ویژه در مواردی که قانون با فقه در تعارض قرار می‌گیرد.

مفتح در این زمینه گفت: آیت‌الله سیستانی در فتوای خود تصریح کرده‌اند که عمل به قانون در کشور‌های اروپایی واجب است مگر در مواردی که خلاف شرع باشد، اما پرسش اساسی این است که در همان موارد خلاف شرع چه باید کرد؟ آیا باید قانون‌گریزی کرد یا نه؟ ما در اینجا از قاعده تزاحم میان دو واجب التزام به قانون و التزام به شریعت استفاده کردیم تا راه‌حل فقهی ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: در نهایت پاسخ خلاصه این بود که اگر کسی نمی‌تواند هم به قانون و هم به شریعت ملتزم بماند، باید محل زندگی خود را تغییر دهد و در جایی زندگی کند که این تعارض وجود نداشته باشد.

مفتح سپس به دیگر مباحث فقهی کتاب اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، بحث سن تکلیف دختران بود. در جوامع غربی، دختری که در نه‌سالگی روزه می‌گیرد با فشار محیط و حتی مخالفت مدرسه مواجه می‌شود. ما در این زمینه بررسی کردیم و به سن سیزده‌سالگی رسیدیم. جالب این‌که اندکی بعد فتوای آیت‌الله فیاض از نجف نیز همین نظر را تأیید کرد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در اروپا مبتلابه است، مسئله تعدد زوجات و طلاق حاکم است. در مواردی که شوهر طلاق شرعی نمی‌دهد ولی طلاق قانونی گرفته شده، زن بلاتکلیف می‌ماند. در فقه سنتی، راه‌حلی که صاحب جواهر ارائه کرده، این است که اگر شوهر از دین خارج شود، زن از قید نکاح آزاد می‌شود. ما این مسئله را نیز به‌صورت مبسوط بررسی کردیم.

مفتح افزود: از دیگر مباحث مهم، مسئله خطبه به زبان عربی در جوامع چندملیتی بود که ما درباره آن نیز بحث کردیم، چون در اروپا با ملیت‌های مختلفی مواجه هستیم.

وی با اشاره به نوآوری در ارائه این آثار گفت: در هر فصل از کتاب، یک QR کد قرار داده شده است که مخاطب با اسکن آن می‌تواند فایل صوتی و تصویری جلسات اصلی را در یوتیوب مشاهده کند. امیدوارم این مباحث، که مباحث نو و تازه‌ای هستند و سابقه‌ای در فقه سنتی ندارند، زمینه‌ساز گفت‌و‌گو و نقد علمی در حوزه شود.

مفتح تأکید کرد: مرحوم آیت‌الله معرفت می‌فرمودند که نقد علمی بر آثار حوزوی باعث رشد آن می‌شود. بنده نیز از طلبه‌هایی که این مباحث را نقد و بررسی کنند، حمایت می‌کنم و حتی جایزه‌ای برای بهترین نقد‌ها در نظر می‌گیرم تا این مباحث پخته‌تر و کاربردی‌تر شود.