کشته شدن ۲ نفر در پی تیراندازی نیرو‌های امنیتی مغرب در جریان تظاهرات و یورش به یک مرکز پلیس

به گزارش مجله خبری نگار، شبکه روسیه الیوم به نقل از منابع رسمی مغرب افزود: چهارشنبه شب گروه‌هایی از افراد مسلح با پرتاب سنگ و سلاح‌های سرد به یکی از مراکز وابسته به نیرو‌های «ژاندارمری» در منطقه القلیعة در حومه شهر آگادیر حمله کردند و تلاش داشتند تا به مهمات، سلاح‌ها و تجهیزات داخل این مرکز دست یابند.

بر اساس گزارش شبکه روسیه الیوم، نیرو‌های امنیتی مغرب به ناچار اقدام به تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن ۲ نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های امنیتی ابتدا برای متفرق کردن مهاجمان از گاز اشک‌آور استفاده کردند، اما با بازگشت مهاجمان در گروه‌های بزرگ‌تر و مجهز به سلاح‌های سرد، درگیری شدت گرفت و در نهایت نیرو‌های ژاندامری در چارچوب «دفاع از خود» اقدام به تیراندازی کردند که در نتیجه آن، دو نفر جان باختند و چند نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان موفق شدند یک خودرو و چهار موتورسیکلت متعلق به نیرو‌های پلیس مغرب را به سرقت ببرند و بخشی از ساختمان مرکز ژاندامری را به آتش بکشند.

منابع حقوقی محلی و شاهدان عینی اعلام کردند که این حادثه در پی اعتراضات جوانان منطقه آغاز شد و به سرعت به خشونت و درگیری با نیرو‌های امنیتی انجامید.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده زخمی شدن دست‌کم سه نفر از معترضان است.

در پی این حوادث، مقامات مغرب، نیرو‌های امنیتی بیشتری را برای بازگرداندن آرامش به منطقه اعزام کردند. همچنین دادستانی کل مغرب از آغاز تحقیقات قضایی برای بررسی جزئیات حادثه، شناسایی عاملان و اتخاذ اقدامات قانونی خبر داد.

در همین حال، گزارش‌هایی از تخریب نهاد‌های دولتی در دیگر شهر‌های مغرب منتشر شده است که به گفته فعالان فضای مجازی، واکنشی به سرکوب شدید اعتراضات مردمی علیه فساد گسترده در حکومت سلطنتی مغرب و بهبود شرایط دشوار معیشتی در این کشور است.

اعتراضات کنونی در مغرب که برخی رسانه‌ها آن را «جنبش نسل زد» خوانده‌اند، ریشه در فساد گسترده در دستگاه سلطنتی و شرایط بد اقتصادی و معیشتی و ضعف زیرساخت‌های خدماتی دارد.

این جنبش ابتدا به‌صورت صلح‌آمیز در شهر‌هایی مانند فاس، طنجه، رباط، تطوان و الدارالبیضا آغاز شد، اما با عدم پاسخگویی سریع نهاد‌های دولتی، در برخی نقاط به خشونت کشیده شد.

در این زمینه، هیات ریاست ائتلاف حاکم در بیانیه‌ای در ۳۰ سپتامبر (سه شنبه ۸ مهر) اعلام کرد که «با دقت به مطالبات اجتماعی گوش داده و آماده پاسخ مسئولانه از طریق گفت‌و‌گو و نهاد‌های دولتی است».

به نوشته رسانه‌های مغرب، این بیانیه تلاشی برای آرام‌سازی فضای سیاسی محسوب می‌شود، اما تاکنون نتوانسته جلوی گسترش اعتراضات را بگیرد.