لیبی: دبیبه ابتکار سیاسی سه‌جانبه را اعلام می‌کند و به هزینه‌های موازی حمله می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، عبدالحمید ضیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی، گفت که این ابتکار عمل با هدف «خروج از بن‌بست ملی فعلی» انجام می‌شود و شامل سه مسیر اصلی است: «بازسازی دولت، راه‌اندازی یک پروژه تحقیق ملی و تأمین امنیت انتخابات به شیوه‌ای عملی».

جبیه در یک سخنرانی تلویزیونی توضیح داد که مسیر اول مبتنی بر بازسازی دولت بر اساس شایستگی است، نه سهمیه‌بندی یا نفوذ‌های موازی، و بر لزوم «بازسازی قدرت اجرایی به شیوه‌ای که در خدمت شهروندان باشد، نه منافع توازن‌های سیاسی موقت» تأکید کرد.

مسیر دوم شامل راه‌اندازی یک پروژه تحقیق ملی است که او آن را «جامع و بیانگر اراده عمومی، که دوران جدیدی از شفافیت و پاسخگویی را ایجاد می‌کند» توصیف کرد.

او اشاره کرد که مسیر سوم مربوط به «ایجاد یک سازوکار واقع‌بینانه برای تأمین امنیت انتخابات آینده و پایان دادن به بهانه تشکیل دولت موازی» است و تأکید کرد که «پایان دادن به تقسیم قدرت اجرایی به یک ضرورت ملی تبدیل شده است که نمی‌توان آن را به تعویق انداخت.»

در زمینه‌ای دیگر، دبیبه به آنچه که او «هزینه‌های موازی کنترل نشده» توصیف کرد، حمله کرد و اظهار داشت که «بیش از ۱۰۰ میلیارد دینار طی دو سال بدون هیچ گونه نظارت یا شفافیتی خرج شده است.» او گفت: «این هرج و مرج مالی ثبات دینار لیبی را تهدید می‌کند و باید فوراً متوقف شود.» او از دادستان کل، دیوان حسابرسی و سازمان کنترل اداری خواست تا «حقایق کامل را بدون ابهام یا گزینشی برای مردم آشکار کنند.»

او افزود: «اگر استدلال‌های مربوط به بازسازی به عنوان پوششی برای غارت بودجه عمومی و نابودی اقتصاد ملی استفاده شود، بی‌معنی خواهد بود.» او نسبت به «ایجاد یک فاجعه مالی جدید توسط مجلس نمایندگان به رهبری عقیله صالح» هشدار داد.

ضیبه در مورد آزادی بیان گفت: «دولت بدون هیچ گونه تبعیض یا مداخله‌ای، حمایت کامل از تظاهرات مسالمت‌آمیز را فراهم کرد.» وی خاطرنشان کرد که «هیچ تخلف امنیتی یا دستگیری در جریان تظاهرات اخیر ثبت نشده است.» وی تأکید کرد که سرویس‌های امنیتی «با نهایت نظم و انضباط قانونی» عمل کرده‌اند.

او اشاره کرد که مقامات تمایز روشنی بین «کسانی که نظرات خود را به صورت مسالمت‌آمیز ابراز می‌کنند و کسانی که با حمل سلاح یا مسدود کردن جاده‌ها ثبات را تهدید می‌کنند» قائل شده‌اند.

نخست وزیر به عملیات امنیتی اخیر در طرابلس، پایتخت، اشاره کرد و تأکید کرد که این عملیات «منضبط و موفق علیه یک گروه یاغی» بوده است و خاطرنشان کرد که آنچه در پی آن رخ داد «هرج و مرج عادی نبود، بلکه تلاش‌های عمدی برای تحریف اوضاع بود».

او گفت که این عملیات «آغازی واقعی برای احیای اقتدار دولت در پایتخت، بدون هیچ گونه مشارکتی با نیرو‌های موازی» است و اعلام کرد که دولت «دیگر هرگز به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد که خارج از قانون، افراد را دستگیر یا زندان‌ها را کنترل کند.» او افزود: «هرکسی که معتقد باشد بالاتر از دولت است، خود را با ارتش و پلیسی مواجه خواهد یافت که فقط تابع قانون و مشروعیت هستند.»

ضیبه در پایان سخنان خود به برخی از نیرو‌های سیاسی حمله کرد و گفت که آنها «پیش از این به بهانه مقابله با شبه‌نظامیان به طرابلس حمله می‌کردند، اما امروز خود با اعمال امنیت توسط نهاد‌های دولتی مخالفت می‌کنند.» وی افزود: «آن‌ها در اهریمنی جلوه دادن پایتخت از هیچ موضعی فروگذار نکردند و امروز در مقابل ارتش و پلیس که در حال انجام وظیفه خود بودند، ایستاده‌اند.»

جببه برخی از نخبگان سیاسی را به «تزویر و ریا» متهم کرد و آنها را «بر اساس منافع، نه اصول» اداره کرد.