به گزارش مجله خبری نگار، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی تاکید کرد که تصمیم اداره پورت سودان را به رسمیت نمیشناسد و با توجه به اینکه این مرجع نماینده دولت قانونی سودان و مردم آن نیست، تاکید کرد که «بیانیه صادر شده از سوی شورای امنیت و دفاع بر روابط تثبیت شده بین امارات متحده عربی و جمهوری سودان و مردم برادر آنها تأثیر نخواهد گذاشت».
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی تاکید کرد که تصمیم مقامات پورت سودان، یکی از طرفهای درگیر در سودان، برای قطع روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی، تنها یک روز پس از آن است که دیوان بین المللی دادگستری پرونده تشکیل شده توسط مقامات پورت سودان را رد کرد.
این وزارتخانه اظهارات شرم آور صادر شده از سوی اداره پورت سودان را رد کرد که «مانور فرار از تلاشها و تلاشهای صلح محسوب میشود» و تأکید کرد که «سودان و مردم آن به یک رهبری غیرنظامی مستقل از قدرت نظامی نیاز دارند که اولویتهای مردم برادر را در وهله اول قرار دهد، رهبری که نیمی از مردم خود را نکشد، نیمی دیگر را گرسنه و آواره کند.»
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی افزود که امارات متحده عربی در کنار مردم سودان، به ویژه جامعه بزرگ سودانی ساکن امارات متحده عربی و بازدیدکنندگان سودانی است که تحت تأثیر تصمیمات اخیر قرار نخواهند گرفت.
وی تصریح کرد که امارات متحده عربی در پنج دهه گذشته در حمایت از سودان در خط مقدم جهان بوده است و از کمک به مردم برادر سودان دریغ نخواهد کرد.
از آوریل ۲۰۲۳، سودان شاهد یک جنگ داخلی خونین بین نیروهای مسلح سودان به رهبری سپهبد عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع به رهبری محمد حمدان دقلو (حمیدتی) بوده است، این درگیری دهها هزار کشته و بیش از ۱۲ میلیون نفر را آواره کرده و یک بحران انسانی ایجاد کرده است که توسط سازمان ملل به عنوان بدترین بحران در جهان توصیف شده است.
دولت سودان مستقر در پورت سودان امارات متحده عربی را به حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع با سلاح و بودجه متهم کرد که جنگ را طولانی میکند و بحران انسانی را به ویژه در دارفور تشدید میکند و در مارس ۲۰۲۵ سودان در دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد و امارات متحده عربی را به همدستی در «نسل کشی» علیه قبیله مسالیت در دارفور متهم کرد، اما دادگاه در ۵ مه این شکایت را به دلیل عدم صلاحیت قضایی رد کرد، زیرا امارات متحده عربی در هنگام امضای کنوانسیون نسل کشی در سال ۲۰۰۵ از الزام دادرسی مستثنی بود.
امارات متحده عربی قویا این اتهامات را رد میکند و تاکید میکند که از هیچ یک از طرفین درگیری حمایت نمیکند و نقش آن محدود به ارائه کمکهای بشردوستانه است و امارات متحده عربی محل زندگی جامعه بزرگی از سودانیها است و دهه هاست که کمکهای اقتصادی و بشردوستانه به سودان ارائه کرده است.
تصمیم سودان برای قطع روابط دیپلماتیک با امارات متحده عربی در ۱۶ اردیبهشت پس از حملات پهپادی به پورت سودان، پایتخت موقت دولت، صورت گرفت و دولت سودان امارات متحده عربی را به تامین این سلاحها برای نیروهای پشتیبانی سریع متهم کرد.
یاسین ابراهیم، وزیر دفاع سودان، اعلام کرد که امارات متحده عربی با حمایت ادعایی خود از حمایت سریع، «حاکمیت سودان را نقض کرده است»، در حالی که امارات متحده عربی از به رسمیت شناختن مشروعیت این تصمیم خودداری کرد، زیرا مقامات پورت سودان نماینده یک طرف درگیری هستند و نه دولت قانونی.
منبع: RT