به گزارش مجله خبری نگار، با گذشت بیش از دو سال از اجرای رسمی طرح نهضت ملی مسکن وضعیت این طرح در لرستان بلاتکلیف است.
تازهترین آمار رسمی نشان میدهد از مجموع حدود ۳۴۶ هزار واحد مسکونی موجود در لرستان، تنها ۱۸۷ هزار و ۵۷۳ واحد در مالکیت خانوارهاست. این در حالیست که بیش از ۱۴۰ هزار خانوار مستأجرند؛ رقمی معادل ۴۰ درصد جمعیت ساکن.
این آمار که از سوی بهزاد شاکرمی، مدیرکل راهوشهرسازی لرستان، اعلام شد، تصویری نگرانکننده از وضعیت سکونت در یکی از محرومترین استانهای کشور ارائه میدهد.
او در حاشیه بازدید از پروژههای نیمهتمام نهضت ملی مسکن تأکید کرد که دولت بهتنهایی قادر به تأمین مسکن مورد نیاز نیست و بدون ورود بخش خصوصی، روند ساختوساز همچنان با کندی پیش خواهد رفت.
بررسی میدانی خبرنگار حاکی است که عدم حمایت بهموقع بانکها در پرداخت تسهیلات وعدهدادهشده، از مهمترین عوامل کندی یا توقف روند پروژهها بودهاست. بسیاری از متقاضیان، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، نه توان تأمین سهم آورده اولیه را دارند و نه تضمینی برای دریافت وام بانکی.
بانکها، که باید ابزار حمایت باشند، امروز بیشتر نقش مانع را بازی میکنند. تسهیلاتی که وعدهاش داده شده، یا نمیرسد، یا آنقدر سنگین است که متقاضی را از نفس میاندازد.
مدیرکل راهوشهرسازی لرستان معتقد است ورود بخش خصوصی میتواند مشکل طرح نهضت ملی را در این استان رفع کند. او میگوید که اگر بخش خصوصی وارد شود، علاوهبر ساخت مسکن، میتواند اشتغالزایی نیز داشته باشد.
ماجرای مسکن در لرستان که درآمد سرانه پایین است، نرخ بیکاری بالاتر و حمایت نهادی کمتر شکلی عمیقتر به خود گرفته. ۱۴۰ هزار مستأجر یعنی ۱۴۰ هزار روایت از ناتوانی، ترس و بیثباتی. یعنی زنانی که برای امضای اجارهنامه، باید ضمانتنامه ببرند. یعنی مردانی که بین نان شب و کرایه، باید یکی را انتخاب کنند.
در لرستان، مستأجر بودن نه یک وضعیت موقت، که سبک زندگی شده. با هر موج تورم، با هر جهش قیمت زمین، دیوارها از مردم دورتر میشوند. خانه حالا بدل شده به نماد ناامنی.