به گزارش مجله خبری نگار، اظهارات السور در دیدار با اعضای جدید دادستانی عمومی بیان شد و در آن توضیح داد که نهادهایی که وظیفه جمع آوری شواهد را بر عهده دارند، یا به دلیل ترس یا به این دلیل که در برخی موارد احزاب با نفوذ یا وابسته به تشکیلات مسلح و سازمانهای موازی دخیل شدهاند، ناتوان شدهاند.
دادستان کل به بحران اجرای احکام قضایی اشاره کرد و اشاره کرد که ۵۶۰۰۰ نفر هستند که احکام قضایی علیه آنها تنها در طرابلس اجرا نشده است، از جمله یک افسر پلیس که علیرغم صدور حکم علیه او به درجه سرلشکری ارتقا یافته است. او گفت که دادستانها متوجه شدند که بسیاری از اعضای سرویسهای امنیتی تحت پیگرد قانونی قرار دارند، اما وضعیت شروع به بهبود کرد.
السور افزود که دادستان موفق به ایجاد یک سیستم بازدارندگی موثر شد که به رساندن این پیام کمک کرد که این جرم در قانون مرور زمان قرار نمیگیرد و اشاره کرد که کسانی که بیش از ۱۵ سال پیش محکوم شدهاند و اعدام نشدهاند، امروز با حبس واقعی روبهرو هستند.
از سوی دیگر، دادستان کل کشور با اشاره به اجرای بیش از ۱۸۰۰۰ حکم دادگاه در دوره گذشته تصریح کرد که این احکام حتی قبل از سال ۲۰۱۱ نیز اجرا نشده است. السور دشواری اجرای بقیه احکام را به وخامت اوضاع امنیتی و کنترل گروههای مسلح نسبت داد، اما تأیید کرد که دادستان اقدامات جایگزینی مانند توقف حقوق و مسدود کردن اطلاعات در سوابق مدنی را آغاز کرده است که باعث شد برخی از محکومان داوطلبانه تسلیم شوند.
الصور اظهارات خود را با تأکید بر اینکه قوه قضائیه هنوز قادر به تحمیل اقتدار خود است به پایان رساند و دادستانی عمومی به لطف اقدامات بازدارنده اخیر اعتبار خود را به دست آورده است.