به گزارش مجله خبری نگار، اگر دادگاه به نفع مارین لوپن، رهبر تجمع ملی فرانسه، رای دهد، برخلاف ترس اولیه او، هیچ چیز مانع از نامزدی او برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۷ نخواهد شد.
روز دوشنبه، دادگاهی در پاریس مارین لوپن را به ۴ سال زندان و جریمه نقدی ۱۰۰ هزار یورویی محکوم کرد، در حالی که دادگاه به این حزب دستور داد تا ۱ میلیون یورو برای اختلاس بودجه پارلمان اروپا بپردازد.
این زن راست گرای فرانسوی باید به مدت دو سال دستبند الکترونیکی روی مچ پای خود ببندد، در حالی که حکم زندان برای دو سال دیگر به حالت تعلیق در میآید.
لوپن همچنین جریمه شد و به مدت پنج سال از نامزدی در مناصب دولتی محروم شد و این تصمیم بلافاصله پس از صدور آن به اجرا درآمد.
دادگاه استیناف پاریس گفت که تاکنون سه درخواست تجدید نظر در این پرونده دریافت کرده است که حول محور لوپن، تجمع ملی و سایر مقامات حزب میچرخد.
دادگاه گفت که درخواستهای تجدید نظر را "در یک دوره زمانی که اجازه میدهد در تابستان ۲۰۲۶ تصمیم گیری شود" بررسی خواهد کرد.
لوپن گفت که حکم او سیاسی شده است و پس از صدور حکم درخواست تجدید نظر فوری کرد و تاکید کرد که سیاست را ترک نخواهد کرد.