علت اصلی رفع نشدن فیلترینگ‌ها کشف شد

به گزارش مجله خبری نگار،معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستیم و باید برای آسیب آن هم فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد آنان را سراغ فیلترشکن‌فروش‌ها بفرستیم نادیده گرفتن حقوق مردم است.

آیین تکریم و معارفه سیدمحمدمهدی غمامی و روح‌الله رهامی مسئولین پیشین و جدید معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.

مجید انصاری در این مراسم یکی از آسیب‌ها و آفت‌های حکمرانی در کشورمان را برخوردهای جناحی و تنگ‌نظرانه عنوان کرد که مردم را از اندیشه‌ها و توانمندی‌های بخشی از جامعه محروم کرده است.

وی در این باره افزود: جامعه ایرانی، جامعه‌ای متکثر و متشکل از آرا، نظرات و اندیشه‌های مختلف است و هرگونه نگاه سلبی و انحصارگرا در مدیریت کشور را غیراخلاقی و غیر اسلامی می‌دانیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی را در سازمان حقوقی کشور دارای جایگاهی ممتاز دانست و گفت: دلیل این جایگاه ممتاز نیز نقش موثر این معاونت در نیازسنجی و پژوهش و تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مورد نیاز کشور است و هر مقدار در این بخش قوی، متقن و به‌موقع کار کنیم، روند قاعده‌گذاری و وضع مقررات در کشور بهبود پیدا خواهد کرد.

انصاری با قدردانی از زحمات و اقدامات صورت‌گرفته در این معاونت در ادوار گذشته اظهارکرد: ما در حال حاضر در بعضی قاعده‌گذاری‌ها درباره موضوعاتی که جدیداً وارد زندگی مردم شده عقب هستیم؛ موضوع فیلترینگ فضای مجازی گواهی بر آماده نبودن کشور برای پذیرش این ابزار جدید ارتباط جمعی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ما با فیلترینگ فضای مجازی در حال برخورد با یک پدیده عقلانی و کاربردی هستیم، تصریح کرد: ما منکر آسیب‌های فضای مجازی نیستم و باید برای آسیب آن هم فکری کرد، اما اینکه مردم زندگی خود را روی این پلتفرم‌ها شکل دهند و بعد ناگهان ما با فیلترینگ زندگی آنها را بهم بریزیم و بعد آنها را به سراغ فیلترشکن فروش‌ها بفرستیم که به دلیل درآمد هنگفت با تمام توان جلوی رفع آن ایستاده‌اند، نادیده گرفتن حقوق مردم است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ابراز تاسف از عدم اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور به‌عنوان یکی از اسناد مترقی و به رغم خوش‌بینی فراوان تدوین‌کنندگان به اجرای آن در زمان تدوین گفت: امروز ما در بخش‌های قابل توجهی از اجرای این سند دچار عقب‌ماندگی هستیم، در حالی که کشورهای رقیب ما در منطقه بسیار بیشتر از ما این سند را جدی گرفتند و با همه قوا در زمینه پیشرفت برنامه‌ریزی کردند و به میدان آمدند. خوشبختانه جناب آقای دکتر پزشکیان با جدّیت اجرای برنامه توسعه و پیشرفت هفتم و نیز اهداف سند چشم‌انداز را در اولویت کاری دولت قرار داده و شخصاً آن را پیگیری می‌کند و مسئله حل ناترازی‌های اساسی و زیربنایی را مورد تأکید و در کانون جلسات کارشناسی با وزرا و مسئولان ذیربط قرار داده است.

انصاری برخورداری کشور از سرمایه عظیم نیروهای جوان و تحصیل کرده را زمینه امیدوارکننده در تحقق اهداف این سند عنوان کرد و افزود: امروز شما مدیران جوان که مجهز به دانش و علم روز هستید، در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی دارید و باید برای جبران عقب ماندگی‌ها تلاش کنید که این مهم نیز جز با انضباط اجتماعی، انضباط قانونی، تولید نرم افزارهای قانونی و قاعده‌گذاری مناسب، چابک‌سازی و واسپاری امورات به مردم محقق نخواهد شد.

پیش از سخنان انصاری، سیدمحمدمهدی غمامی به ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد این معاونت در دوران مسئولیت خود پرداخت.

تبیین و ترویج محتوای قانون اساسی گام نخست برای بسترسازی اجرای آنها است

همچنین بعدازظهر امروز آیین تکریم و معارفه سیداحمد ‌حبیب‌نژاد و بیژن عباسی مسئولان پیشین و جدید معاونت اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.

مجید انصاری در این مراسم نیز با قدردانی از همه تلاش‌های صورت گرفته در راستای ارتقای اجرای قانون اساسی در کشور در ادوار گذشته گفت: خدای متعال را شاکریم که شجره طیبه انقلاب اسلامی به رغم همه دشواری‌ها و دشمنی‌ها به بالندگی خود ادامه داده و امروز در نقطه تثبیت و توسعه است، هر چند با مشکلاتی بعضاً بزرگ هم مواجه باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در آغاز سخنان خود از نقش بی‌بدیل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در طراحی نظام جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد. همچنین از دوراندیشی و مدیریت در خور ستایش تدوین کنندگان، تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی در شرایط بسیار دشوار ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً نقش موثر شهید بهشتی و مرحوم حسن حبیبی در تدوین و تصویب قانون اساسی تجلیل به عمل آورد.

انصاری در ادامه تأکید کرد: قانون اساسی در تمام نظامات سیاسی به عنوان میثاق ملی و تنظیم‌کننده روابط و حقوق ملت-دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی مترقی، مبتنی بر مردم سالاری و جامع مزایای دموکراسی و احکام انسان‌ساز و تعالی‌بخش اسلام است.

وی افزود: قانون اساسی در فصول مختلف خود به حقوق اساسی مردم، روابط حاکمیّت و ملت، نظامات و روابط مطلوب در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست بین‌الملل، نظام اداری کارآمد، عدالت و تأمین اجتماعی، فرهنگ و آموزش و دیگر عرصه‌های حکمرانی مطلوب پرداخته که تبیین و ترویج آن گام نخست برای بسترسازی اجرای آنها است.

انصاری در ادامه با بیان اینکه تاکنون اقدامات بسیار خوبی در زمینه اجرای قانون اساسی صورت گرفته اما با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد، اظهارکرد: متاسفانه از یک سو موانعی تحمیلی از سوی دشمنان بر سر راه بوده و از سوی دیگر موانع خودساخته از جمله برداشت‌های نادرست و سلیقه‌ای از قانون اساسی دوگانه‌هایی در افکار عمومی به وجود آورده که نیازمند اصلاح است.

پیش از سخنان انصاری، سیداحمد حبیب‌نژاد معاون پیشین اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارشی از اقدامات انجام شده در دوران مسئولیت خود ارائه کرد.