روزنامه اصلاح طلب: خبری از جوانگرایی در دولت چهاردهم نیست

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه‌های کثیرالانتشار هر روز حاوی مطالب و تحلیل‌های متنوعی است. در این ستون به بررسی روزانه این مطالب و تحلیل‌ها می‌پردازیم.

*** روزنامه اصلاح طلب: خبری از جوانگرایی در دولت چهاردهم نیست

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «هیاهوی کمپین‌های عبوس» نوشت: «در آستانه معرفی کابینه چهاردهم به نظر می‌رسد بسیاری از وعده‌ها پیرامون حضور پررنگ اهل سنت، جوانان و زنان عملا محلی از اعراب ندارد. درحالی‌که تصورات و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که دولت مسعود پزشکیان به‌دنبال یک پوست‌اندازی جدی با هدف چابک‌سازی کابینه خود است و در این راستا سعی دارد یک شمایل متفاوت از دولتش، مشخصا با جوان‌گرایی به نمایش بگذارد. تا به اینجای کار، رئیس‌جمهور جدید حداقل در باب انتخابات و انتصابات در نهاد ریاست‌جمهوری از چهره‌های جوان استفاده نکرده است و طبق گمانه‌زنی‌ها خبری هم از حضور جوانان در میان نامزد‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها شنیده نمی‌شود... بر حسب اخباری که می‌رسد امید‌ها به حضور پررنگ جوانان در کابینه جدید چندان پررنگ نیست»

در ادامه این مطلب آمده است: «اقدام مسعود پزشکیان در سپردن معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری به محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران، از آن دست اتفاقاتی بود که انتقاداتی جدی را متوجه رئیس‌جمهور کرد... ا توجه به اینکه محمدجواد ظریف به عنوان ریاست شورای راهبری نیز فعالیت می‌کرد، برخی انتظار داشتند پس از پایان کار، ظریف در پشت صحنه فعالیت کند و سمت اجرائی دریافت نکند. عده‌ای از منتقدان نیز ضمن اشاره به سن‌و‌سال افرادی که تاکنون انتخاب شده‌اند، می‌گویند با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در آستانه ۷۰‌سالگی است، انتخاب معاون ۷۳‌ساله، معاون اجرائی ۷۰‌ساله و رئیس دفتر ۶۵‌ساله، با مقوله جوان‌گرایی مد نظر رئیس‌جمهور در تضاد است.»

*** مسئولیت کابینه با شخص رئیس جمهور است و نه هیچ شخص دیگری

روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «هزینه کردن از نام رهبری ممنوع» نوشت: «آیا وزرای دولت مسعود پزشکیان قرار است ابتدا از سوی رهبری تأیید، و سپس برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند؟ ادعای معاون امور مجلس ریاست جمهوری همین است که اعضای هیئت وزیران چهاردهم با «نظر» و «تأیید» رهبر معظم انقلاب معرفی می‌شوند. این ادعا می‌تواند تبعاتی داشته باشد که به مصلحت نظام نیست، و البته بعید است این تبعات از چشم معاون امور مجلس دولت جدید دور مانده باشد. حتی شاید بتوان گفت با چشمداشت به همان تبعات است که دولتی‌ها نام رهبری را می‌آورند!»

در ادامه این مطلب آمده است: «دأب رهبر معظم انقلاب مداخله در امور اجرایی و البته مداخله در کار نهاد‌های دیگر نیست؛ لذا در بسیاری موارد، گرچه نظر ایشان از سر هماهنگی و مشورت و ارادت پرسیده شود، باز هم می‌فرمایند که نظری ندارند و بهتر است هر نهاد و دستگاهی در حوزه کار خود و حسب اختیارات و وظایف قانونی کار خودش را بکند. هم از این روست که با وجود اهمیت نظر ایشان در چینش کابینه برای رؤسای جمهور، هیئت دولت هیچ رئیس‌جمهوری را نمی‌توان بر مبنای موافقت و مخالفت رهبر انقلاب ارزیابی کرد. معاون امور مجلس دولت جدید در حالی که هنوز مهر انتصابش خشک نشده، مدعی شده که «رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد که اعضای هیئت وزیران را با نظر حضرت آقا و تأیید معظم له معرفی خواهند کرد.» این ادعا در آینده و با توجه به نحوه عملکرد وزرا می‌تواند برای نظام هزینه‌زا باشد و همزمان با بهانه دادن دست برخی برای فرار از مسئولیت عملکرد وزرای خود، تعهد و پاسخگویی را متوجه نظام کند. بدیهی است چنین رویکردی نه به لحاظ سیاسی و نه اخلاقی نمی‌تواند درست باشد. از سویی، اگر قرار است رهبری وزرا را تأیید کنند، آیا دیگر جایی برای بررسی صلاحیت آنان در مجلس شورای اسلامی و دادن و ندادن رأی اعتماد به وزرا از سوی مجلس باقی می‌ماند؟ و آیا از فردای معرفی فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس‌جمهور، هر کس مخالف آنان صحبت کرد، از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب که خود را حامی دولت می‌دانند، به مخالفت با رهبری متهم نمی‌شود؟»

روزنامه جوان در ادامه نوشت: «برخی بدبینانه تصور می‌کنند سخنان معاون امور مجلس دولت برای همین بوده که دست مجلس را در بررسی آزادانه رأی اعتماد به وزرا ببندد. چه آنکه او بلافاصله پس از آن جمله‌ای که درباره تأیید رهبری می‌گوید، اضافه می‌کند «از این روی وظیفه داریم با برقراری تعامل حداکثری با نمایندگان نظر آنها را برای رأی اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی جلب کنیم.» یعنی، چون وزرا مورد تأیید رهبر هستند، باید نظر نمایندگان را برای رأی بیشتر به آنان جلب کنیم! ان‌شاءالله که البته این‌گونه نباشد. از طرفی دیگر، اگر قرار به هماهنگی کامل با رهبری در مورد وزراست، چرا این امر به سایر اعضای کابینه تسری نیافته و مثلاً درباره معاونان و حتی معاونت‌های نوساز! چنین رویکری را شاهد نبودیم؟ آیا به این دلیل نیست که از بین اعضای کابینه فقط وزرا هستند که برای نشستن بر کرسی هیئت دولت باید از مسیر مجلس بگذرند و حالا با پیش کشیدن نظر آقا قرار است مجلس را در تنگنای مخالفت با نظر ولی‌فقیه بگذارند؟ مسعود پزشکیان و البته هر رئیس‌جمهور و بلکه هر مقام دیگری این آزادی عمل را دارد که همکارانش را خود، مطابق قانون انتخاب کند؛ لذا مسئولیت عملکرد آن همکاران هم متوجه خود این مقامات است و نیز مخالفت و نقد با هیچ وزیری نمی‌تواند مخالفت با رهبری باشد. بین هزینه کردن از رهبری با ولایتمداری هم تفاوت بسیار است.»

*** وقتی رژیم صهیونیستی، یک اشتباه را دوباره تکرار کرد

روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان «قدم رو به جلوس حماس» نوشت: «شاید اگر امروز بار دیگر فرصت ترور شهید «سیدعباس موسوی» فراهم باشد، «ایهود باراک» هرگز تصمیمی را که ۱۶ فوریه ۱۹۹۲/ ۲۷ بهمن ۱۳۷۰ گرفت، نگیرد. وقتی رئیس ستاد ارتش اسرائیل (بعد‌ها نخست‌وزیر این رژیم) در دقایق پایانی به طور ناگهانی تصمیمش مبنی بر «ربایش» دبیرکل وقت حزب‌الله را به «ترور» او تغییر داد، تنها افراد معدودی متوجه این خطر شدند که شاید بعد از شهید موسوی، کسی بر سر کار بیاید که به مراتب خطرش برای اسرائیل بیشتر باشد. همین هم شد و دولت وقت صهیونیست‌ها به‌رغم هشدار برخی مشاوران، سیدعباس موسوی را به همراه زن و بچه‌اش ترور کرد و پس از آن، با انتصاب علامه سیدحسن نصرالله به جانشینی موسوی، کار به مراتب برای صهیونیست‌ها سخت‌تر شد.»

در ادامه این مطلب امده است: «۳۳ سال بعد از آن ماجرا، این بار نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این اشتباه را تکرار کرد. ترور اسماعیل هنیه آن هم در تهران، اگرچه برای نخست‌وزیر مستاصل اسرائیل دستاوردی کوتاه‌مدت، برای قدری آرام کردن برخی مخالفانش در داخل باشد، اما انتخاب یحیی سنوار به جانشینی هنیه و ریاست او بر دفتر سیاسی حماس به مراتب برای این رژیم خطرناک‌تر و هزینه‌سازتر است.»