ارز ترجیحی در انتظار تصمیم کبری

به گزارش مجله خبری نگار، سال ۹۷ وقتی که تحریم‌ها شدیدتر شد و امید‌های برجامی به ناامیدی ختم شد، دولت دوازدهم برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و وارداتی کرد.

آمار‌ها از تخصیص ۶۶ میلیارد تومان دلار ارز ۴۲۰۰ از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ خبر می‌دهند که به واسطه آن ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد که اکثرا به واردکنندگان رسیده است.
از آنجایی که نه دولت ارز داشت که این روند را ادامه دهد و نه ادامه آن به نفع مردم بود، دولت چهاردهم این ارز را حذف و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت کرد.

اما دولت بعد از حذف این ارز اقدام به تخصیص ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی کرد که در ابتدا قرار بود یک سال ثابت بماند، اما بعد زمان آن افزایش پیدا کرد.

در حال حاضر ۲۸ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز رقم ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات این کالا‌ها در نظر گرفته است.

«رانت»؛ علت مخالفت‌ها با ارز ترجیحی.

اما این ارز در حال حاضر موافقان و مخالفانی هم دارد. مخالفان تخصیص ارز ترجیحی می‌گویند که اختصاص این ارز تاثیری بر روی قیمت کالا‌های اساسی نداشته است و همچنان این کالا‌ها با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

آنها معتقدند ارز ترجیحی تنها باعث بهره‌مندی عده‌ای وارد کننده از رانت این نوع عرض شده است؛ بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر این نوع ارز را حذف و شرایط تک نرخی کردن عدل را فراهم کند.

کامران ندری تحلیلگر اقتصادی معتقد است «افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند. دریافت‌کنندگان این ارز، ارز را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار دریافت می‌کنند و این انگیزه را دارند که مقدار واردات خود را بیشتر نشان دهند و در سایه بزرگ‌نمایی نرخ واردات، از ما به التفاوت ارز درآمدی را کسب کنند.»

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، اما معتقد است در شرایط فعلی به دلیل تحریم و وجود محدودیت‌ها امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.

او می‌گوید: «ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تامین واردات نیاز‌های ضروری مردم و حفظ هویت پیش بینی پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم.»

سرنوشت ارز ترجیحی در دولت چهاردهم چه می‌شود؟

در حال حاضر زمزمه‌های تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم شنیده می‌شود؛ چنانکه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و مشاور رئیس جمهور منتخب اظهاراتی در خصوص نرخ ارز داشته است که جهت‌گیری دولت چهاردهم به سمت عرض تک نرخی را نشان می‌دهد.

مرتضی افقه اقتصاددان شرایط فعلی کشور را مناسب حذف این ارز نمی‌داند و می‌گوید: «شرایط امروز کشور به گونه‌ای نیست که یک شوک اقتصادی را هم تجربه کند و قیمت ارز باز هم تغییر کند آن هم در آستانه ورود دولت جدید. هشدار جدی ما به دولت آقای پزشکیان این است که فعلا وارد این مقوله نشوند، زمانی که تجارت کشور در شرایط عادی قرار گرفت و منابع ارزی هم به راحتی وارد کشور شد می‌توان به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد.»