به گزارش مجله خبری نگار، دولتها در سالهای اخیر و به موازات سخت شدن معیشت مردم ناشی از طیفی از مسائل اقتصادی، تلاش کرده اند تاحد امکان از اصلاح قیمتهای انرژی که منابع آن در داخل به وفور یافت میشود، پرهیز کنند. با این حال، این عدم تعدیل قیمت ها، موجب ناکارآمدی در تولید و مصرف و در نتیجه بروز ناترازیهای عمده در این بخشها شده است. این در حالی است که در سالهای گذشته از تدابیر متعددی که میتوانست بدون اصلاحات قیمتی، ناترازیهای انرژی را کاهش دهد نیز در حد مطلوب استفاده نشده است. در نهایت هم اینک با ناترازیهای عمده در حوزههایی از قبیل گاز، برق و بنزین مواجه هستیم که دولت چهاردهم در ادامه اقدامات دولت سیزدهم باید در رفع آنها با استفاده از راهکارهای ترکیبی گام بردارد.
بدون شک مهمترین سوخت کنونی کشور گاز است که بیش از ۷۰ درصد از بخش مصرفی کشور به آن وابسته است. حامل انرژی که هم اینک ایران دومین دارنده ذخایر اثبات شده، سومین کشور تولیدکننده و چهارمین کشور مصرف کننده آن است. با این حال، در سالیان اخیر با محدودیت افزایش تولید و ادامه روند رشد مصرف در همه بخش ها، میزان عرضه و تقاضای گاز طبیعی دچار ناترازی شده که این ناترازی آسیبهای فراوان اقتصادی را ایجاد کرده است. آمارها نشان میدهند در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی بطور متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به ترتیب ۲۲۷ و ۳۱۵ میلیون متر مکعب در روز بوده و ادامه روند کنونی، تامین انرژی کشور را با چالش بسیار جدی تری روبرو خواهد کرد. با این شرایط گزارش ۱۹۵۲۹ مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که برای رفع ناترازی گاز اگر چه راهکارهای اصلی، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت برای افزایش تولید، و هم چنین اصلاح قیمت انرژی در کشور است، اما با توجه به واقعیات اجتماعی واقتصادی کشور، این دو نمیتوانند به عنوان محور راهکارها مد نظر قرار گیرند و در نتیجه بستهای از راهکارهای ترکیبی میبایست مد نظر باشد. از این جمله میتوان به مواردی که در ادامه میآید اشاره کرد.
۱-اولویت داشتن بهینه سازی مصرف: این راهکار با توجه به وجود ظرفیت بالا، نیاز به سرمایه گذاری کمتر و پایدار ماندن آثار آن، در اولویت اقدامات پیش رو است. در این زمینه علاوه بر اصلاح رفتارهای مصرفی، بهبود و نوسازی تجهیزات مصرفی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
۲-ذخیره سازی گاز طبیعی: یک مساله مهم ناترازی گاز در کشور تفاوت مصرف در دوره سرد و گرم است. آمارها نشان میدهند با شروع فصل سرد، میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ۶.۷ برابر گرمترین ماه سال میشود که سهم این بخش را از حدود ۱۰ به ۴۹ درصد گاز مصرفی و معادل با ۲۲۰ میلیون متر مکعب در روز میرساند. از این رو راهبرد ذخیره سازی گاز میبایست مد نظر باشد که متاسفانه در سالهای دولت قبل به آن بی توجهی شده بود. هم اینک در حالی که متوسط نسبت ذخیره سازی گاز به کل مصرف در دنیا ۱۱ درصد و در آمریکا، روسیه و اروپا ۲۰ درصد است، ایران دارای ظرفیت ذخیره سازی ۱.۴ درصدی از کل مصرف است.
۳-جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر راهبردهای کنونی: منظور از تغییر راهبردها، حرکت از توسعه صنایع انرژی بر به توسعه واحدهای تکمیلی در طول زنجیره ارزش، تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید برق، صدور پایان کارهای ساختمانی بصورت تدریجی منوط به تاییدیه نهادهای متولی بهینه سازی مصرف انرژی و ... است.
۴-حذف یارانه زنجیره گاز و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره (مصرف کننده نهایی بخش خانگی و صنعت): این اقدام، به عنوان راهکاری برای افزایش بهینه سازی پالایش، انتقال و تولید گاز و هم چنین ایجاد زمینه بهینه سازی مصرف در بخشهای نهایی مصرف کننده گاز پیشنهاد شده است.
۵-افزایش ظرفیت تولید: در این زمینه نیز پیشنهاد کارشناسان، استفاده از راهکارهایی نظیر خودتامینی گاز صنایع عمده (با سرمایه گذاری این واحدها در حوزه بالادست گاز با اولویت طرحهای جمع آوری گازهای مشعل و در گام بعد توسعه میادین کوچک) و هم چنین توسعه میادین گازی مبتنی بر صادرات است.
ناترازی مهم دیگر در حوزه انرژی کشور مربوط به بنزین است. بر اساس آنچه که معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اواخر ماه گذشته اعلام کرده میتوان نتیجه گرفت درحال حاضر میزان ناترازی بنزین درکشور حدود ۱۱ میلیون لیتر است. اظهارات جلیل سالاری نشان میدهد که روزانه نزدیک به ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید میشود. با این حال با وجود ۳۰ میلیون کاربری، روزانه در سطح کشور ۱۳۹ میلیون لیتر مصرف سوخت داریم که شامل ۱۱۸ میلیون لیتر بنزین و ۲۱ میلیون متر مکعب سی ان جی میشود. اهم مسائل و اقدامات پیش رو در این حوزه به شرح زیر است:
۱-مصرف تا سه برابری سوخت خودروهای داخلی: یک چالش مهم بر سر راه رفع ناترازی بنزین مصرف سوخت خودروهای داخلی و روند روبه فزونی خودروهای فرسوده است آمارها حاکی از این است که برخی از خودروهای داخلی در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ لیتر بنزین میسوزانند که این میزان ۲ تا ۳ برابر بیشتر از میانگین جهانی است. در این زمینه ضعف در بهبود فناوری خودروهای تولید داخل به همراه وضعیت انحصارگونه این صنعت و همچنین مشکلات مالی آن که مانع تحقیق و توسعه در این صنعت میشود، از جمله موانع بهبود کیفیت مصرف سوخت خودروهای داخلی به شمار میروند.
۲-طرحهای قیمتی بنزین همچنان در حاشیه: در کنار مشکلات مربوط به تولید خودروهای با کیفیت (از نظر مصرف سوخت)، شاهد این هستیم که در حوزه مصرف، مهمترین طرحهای کنترل مصرف، شامل طرحهای قیمتی کنار گذاشته شده اند. اگر چه هم اینک نرخ سوخت یکی از لنگرهای تورمی کشور به شمار میرود، اما اولاً باید گفت افزایش تدریجی آن میتوانست تا حدی از ناترازی مصرف سوخت بکاهد. همچنین در این وضعیت شاهد رانت انرژی ارزان به نیمی از خانوارها در مقابل عدم بهره مندی سایر خانوارها هستیم.
۳- ۱۷ میلیون لیتر ظرفیت خالی جایگزینی سی ان جی: بی توجهی به سوخت جایگزین سی ان جی نیز به معضل ناترازی بنزین افزوده است. به گفته رحمان سالاری، مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هماکنون حدود ۲ هزار و ۵۵۰ تجهیز سیانجی در سطح کشور وجود دارد که این تعداد، ظرفیت توزیع روزانه تا ۴۰ میلیون مترمکعب در کشور را فراهم کرده است. بهطور میانگین روزانه حدود ۲۲ میلیون مترمکعب سیانجی در جایگاههای کشور توزیع میشود که این مقدار جایگزین توزیع روزانه ۲۲ میلیون لیتر بنزین شده است. با این حال هماکنون حدود ۱۷ میلیون لیتر ظرفیت خالی در کشور وجود دارد که باید هرچه سریعتر با افزایش تعداد خودروهای گازسوز از این ظرفیت خالی بهمنظور افرایش سهم سیانجی در سبد سوخت خودروها و کاهش ناترازی بنزین استفاده شود.
۴-وعده افزایش ۳۲ میلیون لیتری تولید بنزین: بی توجهی به ظرفیت پالایشگاهی در تولید بنزین نیز مسئله دیگر در این حوزه در سالهای گذشته بوده است. در این خصوص مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی وعده افزایش تولید ۳۲ میلیون لیتری را مطرح کرده که از طریق افزایش سرمایه گذاری در صنایع پالایشی و ارتقا یا اصلاح روش تولید در برخی از واحدهای موجود محقق میشود.
ناترازی مهم دیگر کشور در حوزه انرژی را باید در حوزه برق دید. حوزهای که ارتباط زیادی با گاز نیز دارد و مسائل این دو بخش به یکدیگر قابل انتقال است. بر این اساس آمارهای ارائه شده توسط ظفریان مدیر کل دفتر مطالعات، انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشها نشان میدهند که همزمان با رشد بیش از عرضه تقاضای برق، ناترازی آن در سال ۱۴۰۲ با ۲.۷ هزار مگاوات افزایش به ۱۲.۴ هزار مگاوات رسیده است. در این حال شاهد اقدامات دولت در سالهای اخیر برای جبران ناترازی در این بخش هستیم با این حال، کماکان مشاهده میشود که: اقتصاد معیوب صنعت برق موجب انباشت بدهی در این صنعت و کاهش سرمایه گذاری در آن شده است، هم چنین عدم تنوع قابل قبول در سید تولید برق به ناترازی در این حوزه دامن زده است. در این شرایط اجرای کامل تکالیف قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که در آن بر بهبود اقتصاد این صنعت از طریق اصلاح تعرفههای برق صنایع، حذف یارانه زنجیره برق و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره (مصرف) و ... تاکید شده میتواند راهگشای بخشی از مسائل موجود در این بخش به شمار آید.