بازار مسکن در بلندمدت سامان می‌یابد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ما در گزارشی با پیگیری این موضوع به دنبال علت این افزایش قیمت و نبود نظارت کافی بر فرایند قولنامه‌ها بود. اتحادیه املاک معتقد بود ناهمخوانی عرضه و تقاضا علت اصلی است و باید در ساخت مسکن اهتمام بیشتری شود، فرماندار هم مرجع اصلی تعیین میزان اجاره را سازمان راه و شهرسازی عنوان کرد. اکنون مدیر کل راه و شهرسازی استان درباره مسئله مسکن به موضوعاتی اشاره کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: کنترل بازار مسکن با وجود مشکلات فراوان این حوزه، به سهولت و یک شبه انجام پذیر نیست، ولی با برنامه ریزی، تلاش و کار جهادی خدمت گزاران و آشنایی آحاد جامعه با حقوق مسلم خود در زمینه انجام معاملات (خرید، فروش، رهن و اجاره) رسیدن به نتیجه مطلوب امکان پذیر است.

سامانه خودنویس و حذف واسطه‌ها

وحید داعی با اشاره به طرح مهم سامانه خودنویس افزود: سامانه خودنویس گام مثبتی جهت کاهش آشفتگی بازار اجاره و ایجاد فرایند کارآمد برای سامان دهی بازار اجاره املاک است، این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده و با حذف واسطه‌ها به ساده سازی ارتباطات بین مستأجران و صاحبخانه‌ها می‌پردازد و در کاهش تلاطمات بازار مؤثر است، سیستم این سامانه مبتنی بر خودنویسی است و به مستأجر و صاحبخانه اجازه می‌دهد بدون نیاز به واسطه، قرارداد اجاره را منعقد کنند. سامانه خودنویس توانسته حق الزحمه‌های مشاوران املاک را سامان دهی کند.

سامانه‌ای برای قیمت گذاری

مدیر کل راه و شهرسازی استان ادامه داد: با استفاده از سامانه محاسبه تعیین اجاره بهای واحد‌های مسکونی مشهد مقدس، نگرانی مستأجرانی که از افزایش و تغییر قیمت‌ها ناراحت بودند، کاهش خواهد یافت و مهم‌ترین شاخصه این سامانه قیمت گذاری اجاره بها در هر منطقه با بهره گیری و کمک از بانک اطلاعاتی همان منطقه در سال گذشته و کمک گرفتن از دفاتر املاک دارای مجوز و امین و کارشناسان خبره هر منطقه است همچنین استفاده از نقشه و اپلیکیشن نشان و تبدیل ۳۰۰ بلوک سامانه قبلی به ۳۵ هزار منطقه قیمتی و نیز تبدیل ۹ ضریب اولیه به ۱۵۰ ضریب ثابت و متغیر که محاسبه قیمت را دقیق‌تر می‌کند از مزایای سامانه جدید محاسبه اجاره بهاست.

کنترل بیشتر بر بازار مسکن

داعی بیان کرد: طبق مصوبه قانون جدید کنترل قیمت مسکن که به تازگی به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است، از این پس کنترل بهتر و بیشتری بر بازار مسکن به ویژه بازار اجاره رقم خواهد خورد و طبق این قانون دست مسئولان تصمیم گیرنده درباره کنترل بازار مسکن باز است و در صورت رعایت نکردن تعرفه‌ها توسط دفاتر املاک و موجران قابل پیگیری و برخورد قضایی به درخواست مستأجران است.

وی در پایان گفت: کنترل بازار مسکن با وجود مشکلات فراوان این حوزه، به سهولت و یک شبه انجام پذیر نیست، ولی با برنامه ریزی، تلاش و کار جهادی خدمت گزاران و آشنایی آحاد جامعه از حقوق مسلم خود در زمینه انجام معاملات (خرید، فروش، رهن و اجاره) رسیدن به نتیجه مطلوب امکان پذیر است.