به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: دادههای اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصاد کشور نشان داد که دومین رکورد رشد اقتصادی ۶ درصدی در دو سال اخیر به ثبت رسیده است. موضوعی که همزمان با یک تحول مثبت دیگر اتفاق افتاد و آن استمرار رشد تشکیل سرمایه ثابت یا همان سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در واقع برایند دو حوزه سرمایه گذاری در ماشین آلات و سرمایه گذاری در ساختمان است که روند هر دو اینها حاکی از بهبود وضعیت در سالهای اخیر است. با این همه و به رغم این که شاهد رشد سرمایه گذاری خارجی در سالهای اخیر نیز هستیم، اما به نظر میرسد هنوز حجم سرمایه گذاری حتی با متوسط یک دهه گذشته فاصله دارد.
اقتصاد ایران در طول بیش از یک دهه گذشته با تورم حجم پول و بالاتر از آن هدایت نامناسب نقدینگی به بخشهای غیرمولد روبه رو بوده است. این موضوع علاوه بر ایجاد تورم، امکان به کارگیری سیاستهای پولی برای کمک به جریان سرمایه گذاری در کشور را به شدت محدود ساخته است. مصداق بارز این موضوع را میتوان در افت حمایت تسهیلاتی بانکها از تولیدکنندگان (در مقیاس حقیقی و نه اسمی) دید. به طوری که آمار رشد تسهیلات بانکی در ماههای اخیر نسبت به ماه مشابه سال گذشته، عمدتاً از نرخ تورم کمتر بوده است. در این شرایط، جذب سرمایه گذاری به یکی از مهمترین منافذ تنفس جریان تولید در اقتصاد ایران، تبدیل شده است.
در این حال، آمارهای اقتصادی از روند مثبت سرمایه گذاری در دولت سیزدهم حکایت دارد. به طوری که رشدهای منفی و حتی تا منفی ۲۹ درصد سرمایه گذاری ۹ ماهه که برخی در یک دهه گذشته رخ داده بود، هم اینک جای خود را به رشدهای مثبت در ۹ ماهه سالهای اخیر داده است. طبق این دادهها متوسط رشد سرمایه گذاری در سه فصل نخست سه سال اخیر به ترتیب ۵، ۲ و ۵ درصد بوده است. این استمرار روند مثبت تشکیل سرمایه نشان دهنده ارتقای تولید در فصول آینده است.
اگر چه ارقام رشد سرمایه گذاری، از روندهای گذشته به سمت وضعیت مطلوب فاصله گرفته اند، با این حال، متاسفانه باید گفت هنوز سطح سرمایه گذاری واقعی در کشور ما چندان صعودی نبوده است. این گزاره را آمارهای مرکز آمار تایید میکند. بر این اساس و در صورتی که اثر تورم را از ارقام (اسمی) سرمایه گذاری سالانه در کشور حذف کنیم، مشاهده میشود که سطح سرمایه گذاری در ۹ ماه امسال هنوز به ارقامی نظیر ابتدای دهه ۹۰ نرسیده است. طبق این آمارها، در ۹ ماه امسال، حدود ۷۱.۷ همت سرمایه گذاری (واقعی و با حذف تورم) در کشور انجام شده، در حالی که این رقم (به طور واقعی) در ابتدای دهه گذشته، بیش از ۸۷ همت بوده است.
اما در کنار آمار سرمایه گذاری، روند مثبت سرمایه گذاری معتبر خارجی را نیز باید مد نظر قرار داد. بر این اساس، این رقم که در سال ۹۵ به عنوان سال اوج برجام، ۱.۵ میلیارد دلار بوده، در سایه رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم یعنی توجه به شرق و همچنین همسایگان به بیش از ۴ میلیارد دلار در یک سال منتهی به شهریور امسال رسیده است.
آمارهای مثبت از وضعیت سرمایه گذاری در سال جدید با حوزه دیگری از آمارها در این زمینه یعنی بهبود امنیت سرمایه گذاری همراه شده اند. بر این اساس، گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد امنیت سرمایهگذاری از منظر فعالان اقتصادی به بهترین وضعیت از ابتدای سنجش این شاخص (زمستان ۹۶) تا کنون رسیده که مهمترین عامل آن «ثبات اقتصاد کلان» بوده و مهمترین مولفه در بهبود ثبات اقتصاد کلان و ارتقای امنیت سرمایهگذاری، «ثبات نرخ ارز» است.
با توجه به آن چه گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت سرمایه گذاری به عنوان یک پیش نیاز حیاتی ایران در سایه تلاشها برای بازگشت اقتصاد ایران به رشد اقتصادی و همچنین کنترل انتظارات تورمی رخ داده است. بر همین اساس، در شرایط کنونی که با افزایش دیگر نرخ ارز مواجه هستیم، نگاهها به چگونگی عملکرد بانک مرکزی در این دور از خیز دلار معطوف شده است. موضوعی که البته هنوز فعالان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی توان لازم برای کنترل شرایط را دارد.