ایجاد زمینه فعالیت بانک‌ها در ۴ حوزه تخصصی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: منابعی به بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس اهداف تعیین شده، تزریق می‌شود، اما برای به هدف رسیدن دقیق این منابع، باید دو موضوع مدنظر قرار گیرد. ابتدا نیاز است، قرارداد‌هایی که با دریافت تسهیلات از سوی سیستم بانکی به امضا می‌رسد، فرم واقعی به خود بگیرد. به این معنا شرایطی فراهم شود که از صوری بودن قرارداد‌های اعتباری جلوگیری به عمل آید، متأسفانه در حال حاضر از این مسأله به صورت یک معضل در سیستم بانکی نام می‌برند و این موضوع بسیار پُراهمیت است.

البته واقعی بودن قرارداد‌ها نیاز به مهیا ساختن شرایطی دارد که باید مورد توجه باشد و این دقت هم صرفاً با توسل به ابزار قهریه صورت نمی‌پذیرد که در این صورت، عملاً موفقیتی به دست نخواهیم آورد، زیرا شرایط فرار از آن امکان‌پذیر می‌شود. سیستم بانکی باید از مجموعه اطلاعاتی درباره مزیت‌های اقتصادی و میزان سودآوری و بهره‌برداری هر بخش از اقتصاد و صنایع مختلف که روزآمد شود، برخوردار باشد، این موضوع به واقعی بودن قرارداد‌ها کمک می‌کند، زیرا فهم بانک را از میزان سودآوری بالا می‌برد. بر همین اساس، باید سیستم اطلاعات مدیریت کارآمدی از بخش واقعی اقتصاد، برای بانک ایجاد شود و بانک خود را یک مجموعه جدا از بخش اقتصاد نداند. بدون داشتن این اطلاعات، درعمل تسهیلاتی بدون آگاهی لازم اختصاص پیدا می‌کند که دیگر مشارکت به حساب نمی‌آید و عقود، غیرمشارکتی یا معاملاتی خواهد بود.

بانکی که در صدد ارائه تسهیلات است، باید در یک فضای روشن این کار را انجام دهد، این فضا همان میزان سودآوری پروژه است. به این معنا، بانک مرکزی نسبت به پروژه‌ای که در صدد تأمین مالی آن برآمده، باید آگاهی کامل داشته باشد. زمانی که بدون در اختیار داشتن این اطلاعات با ارائه تسهیلات موافقت می‌شود، معنایی جز صوری بودن پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال، وقتی فردی برای سرمایه‌گذاری یک بنگاه اقتصادی تقاضایی دارد، ابتدا باید طرح توجیهی آن مطالعه و درباره میزان سودآوری صنعت در اقتصاد کشور اطلاعات لازم به دست آید، با این روش است که ارقام مصنوعی از واقعی قابل‌تشخیص خواهد بود.

پیش از اختصاص تسهیلات در هر صورت شرایط لازم باید در مجموعه کلان اقتصاد کشور که شامل وزارت اقتصاد و دارایی، صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سیستم بانکی می‌شود، فراهم آید، بنابراین همین نهاد‌ها باید در این زمینه تصمیم‌گیر باشند. نکته بعدی مرتبط با به هدف رسیدن دقیق این منابع، ردیابی وجوه و دارایی‌ها است. به این معنا در صورتی که بانک مرکزی و سیستم بانکی نتواند یک سیستم ردیابی مناسب در فضای مالی کشور ایجاد کند، قطعاً شرایط فرار اعتبار در محلی تعیین نشده، به وجود خواهد آمد.

برای جلوگیری از این کار، ابتدا باید دارایی‌های اقتصاد کشور شناسنامه‌دار باشد و زمین‌ها و موضوع قولنامه‌ای کار کردن حذف شود. این سیستم باید به شدت فراگیر و کل اقتصاد کشور را در برگیرد تا یک‌بار برای همیشه بسته شود. پرونده کاداس بیش از ۲۰ سال است که مطرح شده و متأسفانه هنوز بخش زیادی از زمین‌ها و دارایی‌ها از سند رسمی بی‌بهره هستند. صرف اینکه تأکید شود نباید بنگاه‌داری صورت گیرد یا ردیابی اعتبارات باید مورد توجه باشد تا هر اعتباری در جای خود هزینه شود، کار را درست نخواهد کرد. برای سروسامان یافتن این مسأله زیرساخت‌هایی نیاز است که در صورت عملیاتی‌نشدن آن‌ها قطعاً هر اندازه که درباره مشکلات فوق بحث شود، کارآمد نخواهد بود، بنابراین کار شکل عملیاتی هم به خود نمی‌گیرد.

نوع قرارداد در هدایت اعتبار بستگی به موضوع تأمین اعتبار دارد. چنانچه موضوع تأمین اعتبار برای تهیه ماشین‌آلات یا خرید مواداولیه برای یک بنگاه اقتصادی باشد، به شکل فروش اقساطی یا همان عقود مبادله‌ای باید انجام بگیرد. البته خرید ماشین‌آلات را به صورت عقود مشارکتی هم می‌توان نهایی کرد، ولی عقود مبادله‌ای یا به طور مشخص فروش اقساطی به شرط تملیک برای ماشین‌آلات بهتر است. صاحب بنگاه هم به این رغبت دارد، زیرا می‌خواهد مالکیت خود را حفظ کند. ولی برای سیستم بانکی بهترین حالت، مشارکت است. برای تجارت بهترین شیوه برای سرمایه‌گذار و سیستم بانکی عقود مشارکتی مضاربه است.

ساختار نظام بانکی کشور به یک بازنگری نیاز دارد. بر همین اساس لازم است که بانک‌ها به خُرد، سرمایه‌گذاری، عمومی و جامع تقسیم شوند. بانک‌های جامع هم می‌توانند شعبه‌هایی را به این موضوع اختصاص دهند. معنای بانک جامع این است که به پروژه‌های خُرد، خانواده و کلان تسهیلات بپردازد. قطعاً شرایط اعطای وام برای تمام فعالیت‌های اقتصادی با توجه به میزان مزیت نسبی که دارند، وجود دارد، ضمن اینکه بر فرض در پروژه‌هایی برای خرید لوازم منزل جهت کمک به خانوار‌ها شرایط خاصی را می‌توان فراهم آورد. در این حوزه هم این امکان وجود دارد که از طریق قرض‌الحسنه وارد شد و دولت می‌تواند منابع ارزان‌قیمت مدیریت شده‌ای را به بعضی از خانوار‌ها یا دهک‌های پایین درآمدی ارائه کند.

نباید یک سیاست را برای تمام مردم و بخش‌های اقتصادی اعمال کرد. باید فضای اقتصادی جامع مبتنی بر مزیت نسبی در حوزه اقتصاد بنا شود و سیستم بانکی را بر آن اساس، مدیریت و هدایت کرد، سپس برای بخش‌های مورد نیاز، تسهیلاتی در نظر گرفت. سیستم بانکی را هم باید از این موضوع مستثنی ساخت.
در زمینه برگشت اقتدار بانک مرکزی و اینکه بانک مرکزی مراقب این اقتدار خود باید باشد، به این معنا نیست که در تمام امور دخالت کند. یکی از دلایلی که بانک مرکزی را تضعیف می‌کند، همین موضوع است. تقاضا و میزان سودآوری و مزیت‌های نسبی اقتصاد است که برای بانک‌ها جهت تسهیلات‌دهی نقش تعیین‌کنندگی دارد.

محمد کهندل-اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی